انتفاضة بالأوساط الطبية رفضًا لحبس أطباء قنا.. "الشافعي": لا بد من تحديد مدى مسئولية الطبيب... "القاضي": لا لسجن الأطباء حتى نستطيع العمل دون خوف أو تردد.. "مصباح": الحل بعقاب إداري

أثار الحكم الصادر من محكمة جنح قسم قنا على 16 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة، حالة واسعة من الغضب بين الأطباء.
وناشد نقابة الأطباء البرلمان بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالميًا، مما يحفظ حقوق الاطباء وحقوق المرضي على نحو سواء.
قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة سبق لها وتقدمت بقانون المسئولية الطبية لمجلس النواب السابق وتم مناقشته في لجنة الصحة ومراجعته بمجلس الدولة، وتم تعديل بعض البنود بناءً على ملاحظات مجلس الدولة، وأعيد مرة أخرى لمجلس النواب الحالي، ولكن لم يكن له نصيب في جلسة عامة.
وأوضحت وكيل الأطباء، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن هذا القانون يحدد مسئولية الطبيب في تشخيص وعلاج المرضى وحدود ممارسته، والأخطاء الطبية تحدث في كل مكان في العالم، حتى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يتوفى قرابة 100 ألف مريض سنويًا نتيجة الأخطاء الطبية، ولكن عند حدوث أي مشكلة لمريض نتيجة ممارسة طبية لا بد من تحديد مدى مسئولية الطبيب عن حدوث تلك المشكلة، ويتم ذلك بواسطة لجنة ثلاثية أو خماسية بها استشاريون من تخصص الطبيب ومستشار قانوني لتحديد أولًا ما إذا كانت المشكلة التي حدثت للمريض من المضاعفات التي تحدث عادةً من المرض ذاته كما في حالة مشكلة أطباء قنا، حيث إنه من المعروف أن من مضاعفات الولادة المبكرة حدوث تأثر بشبكية العين بنسبة معينة لعدم اكتمال نموها دون أن يكون للطبيب دخل في ذلك، أو أن إهمالا ما حدث من جهة الطبيب فأدى ذلك إلى تلك المشكلة مع المريض، كما تراجع اللجنة الإجراءات التي قام بها الطبيب للتحقق من مدى التزامه بالمعايير وسلامة الخطوات التي اتبعها في تعامله مع المريض للتأكد من مسئوليته من عدمها.
وأكدت "الشافعي"، انه لا يوجد في العالم عقوبة بالحبس للطبيب نتيجة خطأ طبى، ولكن يوجد فقط تعويض مادى للمريض يحدده القاضي بناء على حجم الأضرار التي لحقت بالمريض ولكن تجرى محاسبة الطبيب المخطئ في بلادنا بقانون العقوبات الذى يُجرم ضرب أو جرح أو قتل الأشخاص، مع أن هناك فارق كبير بين الحالتين ففي حالة الطبيب لم تكن نية الأذية موجودة على الإطلاق بل على العكس نية العلاج وتخفيف الألم وإصلاح ما أفسده المرض.
واختتمت "الشافعي"، أنها تأمل أن تهتم الحكومة برفع الأذى عن الأطباء في هذا المجال، وتفسح الطريق لقانون المسئولية الطبية الذى يضع النقط على الحروف للجميع.
نحو غرامة مالية
بدوره أكد الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وكيل لجنة كورونا باتحاد المهن الطبية، أن النقابة طعنت على الحكم الصادر من جنح قنا ضد 16 طبيب أطفال بمستشفيي قنا العام بأحكام وغرامة مالية، والحالة هي طفلة مولودة في الأسبوع ال37 أي قبل انتهاء الشهر السادس، ووزنها 900 جرام، ومن الطبيعي أن يكون وزنها من 3 إلى 3 ونصف الكيلو عند الولادة.
ولفت عضو الأطباء في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، إلى إنه في هذا العمر يكون الكثير من الأعضاء غير مكتملة، وأن الطفلة دخلت الحضانة وتم وضعها على أكسجين أنفي وفصلت منه بعد 5 أيام على حسب أقوال المستشفى، والضرر الواقع على الشبكية من الوارد أن يكون منذ الولادة، موضحًا، أن الطبيب يكون أكثر الناس حزنًا مع حدوث المضاعفات وأكثر فرحًا عند تماثل شفاء المريض الذي يشرف على علاجه.
وتابع "القاضي"، أن النقابة تقدمت بقانون المسئولية الطبية للبرلمان منذ ثلاثة أعوام مما يضمن تحقيق عادل من لجنة فنية، وتحديد التدهور في الحالة ما إذا كان نتيجة مضاعفات طبية واردة أو خطأ طبي غير متعمد، وتكون العقوبة غرامة مالية مثل كل دول العالم.
واختتم قائلًا: "لا لسجن الأطباء حتى نستطيع أن نعمل دون خوف أو تردد أو يهاجر الأطباء، وهذا القانون في مصلحة الطبيب والمريض معًا".
عقاب إداري
وفي نفس السياق قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر الفرعيات، إن قانون الخدمة الطبية تم رفضه في مجلس النواب أكثر من مرة وذلك بسبب اعتراض بعض الهيئات القضائية، حيث إن هذه الهيئات اعتقدت أن هذا القانون سوف يقلل من سلطاتها في الحبس والردع، وأنه كان لديه مذكرة تنص على وجهة نظر هذه الهيئات، وأن الطبيب بعد أن اجتهد وكافح في دراساته وأخذ القرار وتحمل مسئولية علاج المرضي وتقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه فلا يعقل أنه يُبيت النية على أذي المريض بقصد.
وأكد عضو الاطباء في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه إذا حدث خطأ طبي من الطبيب المعالج فيتم معاقبته إداريًا وليس بالحبس طبقًا للقوانين واللوائح، وأن لو هناك بلطجي تعدي على مواطن فستكون احتمالات حبسة أقل من احتمالات حبس الطبيب عن ارتكابه خطأ طبي في حالة وفاة المريض، والدفاع في هذه الحالة يستطيع أن يأتي ببراءة هذا البلطجي ولا يستطيع ذلك في حالة لو كان الطبيب، ويجب مقاضاة الطبيب أمام لجنة فنية متخصصة تثبت أن هذا الخطأ مضاعفات يمكن أن تحدث لأي مريض في العالم من عدمه، حتى يستطيع أن يؤدي عمله دون ارتباك وخوف من المحاكمات على أشياء ليس لها قصد أو نية سيئة، وحتي ل يتم سفر الأطباء للخارج بحثًا عن بيئة عملية آمنة توفر لهم حقوقهم وترعي مهنيتهم.
وأوضح "مصباح"، أنه في حالة ثبوت خطأ طبي بخلاف المضاعفات المعروفة عالميًا يتم محاسبة الطبيب من قبل اللجنة إداريًا وإرغامه بدفع تعويض مادي لأهل المريض، وتساءل ما فائدة الشهادة الطبية التي حصل عليها الطبيب بعد مجهودات ويتم حبسه، وبخصوص الواقعة فإن الطفلتين مولودتين قبل انتهاء الشهر السادس من الحمل، وهناك طفلة توفت والأخرى تم وضعها في الحضانة وتم وضعها على جهاز الأكسجين، فكان هناك تشاور في الآراء بين الأطباء، لأنه فين حين وضعها على جهاز الأكسجين فهناك احتمال أن تتأثر شبكية العين لديها، وفي حين عدم وضعها على جهاز الأكسجين سوف تتوفي، وانفصال الشبكية الناتج عن العلاج بالأكسجين موجود في كل دول العالم وأمر طبيعي وليس بجديد.