الاقتصاد المصري قادر على عبور الأزمات وتخطي كوفيد-19.. أبوزيد: الإجراءات الاحترافية أسهمت في توافر السلع والمنتجات بالأسواق.. "علاء علي": استمرار المشروعات العامة ساعد في التعامل مع كورونا

أكد خبراء واقتصاديون ل"البوابة نيوز"، أن إشادة صندوق النقد الدولي تعد إشادة قوية وتأكيدًا قويًا على مدى التحسن المستمر والمتواصل وتساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى وأن الإصلاح الاقتصادي نجح بنسبة 100% وهو ما تكون نتيجته الإشادة بالتحسن في مسيرة الاقتصاد المصرى.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، ومتفوقًا على اقتصاديات الإمارات والعراق وقطر، وبلغ حجم الاقتصاد المصري 361.8 مليار دولار كثاني أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي 2020.
وقال الدكتور علاء على، خبير اقتصادي، لا شك أن تلك الإشادة من قبل صندوق النقد الدولي أداء الاقتصاد المصرى تعد إشادة قوية وتأكيدًا قويًا على مدي التحسن المستمر والمتواصل في آليات وإدارة الاقتصاد المصري بمختلف قطاعته الهيكلية، كما أن استمرار المشروعات العامة، ومشروعات البنية التحتية، من أهم العوامل التي ساعدت مصر في التعامل مع أزمة كورونا بنجاح، إذ قامت الحكومة بدور المحرك للاقتصاد بدلًا من القطاع الخاص، كما أن القرارات التي اتخذتها مصر كانت خط الدفاع الأول وخففت تلقي الصدمة، وهذه ميزة الإصلاح المالي والنقدي الذي أنقذ البلاد من مخاطر عدة مثل عدم حدوث نقص في الأغذية أو الأدوية وعدم حدوث عجز كبير في الاحتياطي الدولاري، كما أن مصر تعاملت بكل حرفية مع أزمة فيروس كورونا، وهو ما تؤكده المؤسسات الدولية حيث تعتبر مصر واحدة من أهم وأقوى الاقتصاديات خلال تعاملاتها مع أزمة كورونا، ورغم الأزمة تم اختيار مصر كأحد أفضل الأسواق الناشئة في احتواء التضخم، وهذا أمر متوقع نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ودعم الإنتاج والصناعة واتخاذ إجراءات لدعم الشركات الناشئة وتأجيل سداد المديونيات وغيرها من الإجراءات.
وأوضح، أن مصر تصدرت الأسواق الناشئة في احتواء التضخم، وحقق الاقتصاد المصري إنجازات عدة رغم جائحة كورونا، حيث حققت معدلات نمو موجبة كواحدة من عدد قليل من الاقتصاديات العالمية التي تحقق نموًا في ظل انكماش عالمي بسبب كورونا وصل إلى 3.6% نمو موجب، وقبل الأزمة بلغت معدلات النمو 5.6% وهو الأعلى منذ 10 سنوات، إذ حققت مصر المرتبة الثالثة من حيث معدلات النمو عالميا وفق مجلة الإيكونوميست مطلع هذا العام، نتيجة زيادة كبيرة في تحرك القطاعات الأكثر استدامة، وهو ما انعكس على الاستثمار للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، العام المالي الماضي، كما أن استمرار الدولة المصرية في العمل على المشروعات القومية، والتي يتم الانتهاء منها وفق معدلات زمنية قياسية مما انعكس على زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية في كافة المجالات، حيث أسهمت هذه الاستثمارات والمشروعات الضخمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتوازي معها سعر فائدة جاذب للاستثمار، مما مثل كل ماسبق خطوة إيجابية نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي، انعكست بلا شك في تحسن الاقتصاد المصرى وإعطائه إشادات قوية وإيجابية من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولى.
ومن جهته قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن إعلان صندوق النقد الدولى يؤكد أكثر من مرة على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا، وتداعياتها السلبية التى أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كبرى الدول، وكيف أن الاقتصاد المصرى قادر على تلقى وامتصاص الصدمات، وذلك يرجع إلى النتائج الإيجابية في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أبوزيد، أن الإجراءات الاحترافية والسريعة من قبل الحكومة للمحافظة على توافر كافة السلع والمنتجات في الأسواق، مع خفض أسعار الفائدة 4% خلال الأزمة كان لتحفيز الاستثمار والاستهلاك المحلى، إلى جانب خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لتخفيض تكاليف الإنتاج خاصة لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، حيث يعتبر الغاز الطبيعى عنصرًا أساسيًا في عمليات التصنيع، وبالتالى المحافظة على مستويات الإنتاج، إلى جانب المحافظة على العمالة الموجودة بتلك الصناعات، بهدف زيادة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص العمل التى ساهمت في انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% وتحقيق معدل نموخلال العام المالى الماضى 2019/2020 بلغ 3.6% بينما في الوقت ذاته تعانى كبرى الاقتصاديات من تراجع وانكماش في معدل النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن الإشادة الأخيرة من صندوق النقد الدولى إلى جانب العديد من الإشادات الدولية تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وهذا ما شاهدنا في المحافظة على المركز الأول في تدفقات الاستثمار الأجنبى الموجه نحو أفريقيا، بالإضافة إلى أن تلك الإشادات الدولية تساعد الدولة في تنويع مصادر التمويل بأقل تكلفة، وبالتالى تعد تلك الإشادة بعد وصول حجم الاقتصاد المصرى إلى 361.8 مليار دولار كثانى أكبر اقتصاد عربى في العام الماضى 2020 ترجمة واقعية لما قامت به الحكومية من سياسات اقتصادية.
وقالت ياسمين مجدي، الباحثة والمحللة الاقتصادية، لا شك أن الأداء الاقتصادى المتزن والاحترافي الذي نفذته الدولة المصرية أداء أزمة فيروس كورونا مكنها من عبور الأزمة والتعامل معها بشكل احترافي جدًا، بل وتحسن كافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتى الآن، كما أن تحقيق مصر طفرة كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما في الجزء الأول الخاص بالإصلاح المالي والنقدي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، خاصة في ظل جائحة كورونا التي اجتازت العالم بأكمله، كما أن احترافية مصر في التعامل مع الجائحة ومدى مرونة الاقتصاد المصري تجاها أكده تقرير صندوق النقد الدولي بمصر وأنها من الدول القلائل على مستوى العالم والدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت نموًا اقتصاديًا بالموجب.
وأضافت، لاشك أن حجم الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا قامت بدور المحرك للاقتصاد بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهو ما ظهر من خلال مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تضخها الدولة في شرايين الاقتصاد، كما أن توسع الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية مثل ما أقرته الدولة للعمالة غير المنتظمة وكذلك برامج تكافل وكرامة، حيث إن تلك القرارات التي اتخذتها مصر كانت خط الدفاع الأول وتلقي الصدمة بمرونة، وهذه ميزة الإصلاح المالي والنقدي والتي أنقذت البلاد من مخاطر عدة مثل عدم حدوث نقص في الأغذية أو الأدوية وعدم حدوث عجز كبير في الاحتياطي الدولاري، وكذلك الاهتمام بالقطاعات الحقيقية الممثلة في الزراعة والصناعة، وعندما يأتي الوقت الذي يزداد فيه التصنيع والاستصلاح الزراعي والتصدير الزراعي، نستطيع القول بأن الإصلاح الاقتصادي نجح بنسبة 100%، وهو ما تكون نتيجته الإشادة بالتحسن في مسيرة الاقتصاد المصرى وفقًا لإشادة صندوق النقد الدولي.