التصنيف بعيد عن المحاباة.. خبراء: تقييم بلومبرج ل الاقتصاد المصري ضمن أقوى أداء 10 اقتصاديات عالمية شهادة ثقة جديدة

وزير المالية:
التقييم ينعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار فى مصر
بلومبرج:
مصر من الدول الأكثر مرونة في التعامل مع كورونا
خبير:
تقييم بلومبرج شهادة ثقة في الاقتصاد المصرى
أشاد مسئولون حكوميون و خبراء اقتصاد، بتقرير وكالة بلومبرج الأمريكية والتي أظهرت فيه اعتبار الاقتصاد المصري بأنه من أقوي 10 اقتصاديات عالمية بعد نجاح الدولة المصرية في ادارة ملف جائحة كورونا باحترافية والعبور من تلك الأزمة بأقل الخسائر.
وأوضح المسئولون والخبراء، أن تلك الاجراءات لولا دعم القيادة السياسية وثقتها فيما قامت به الجهات المعنية في الجهاز المصرفي والمجموعة الاقتصادية لما كان لها هذا النجاح.
اصلاحات حكومية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة كورونا، لا يزال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلي رأسها صندوق النقد الدولي، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية.
أوضح أن تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، بلا شك سينعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.
اشادة الصندوق
وذكر أنه ليست المرة الأولي خلال الأسبوعين الحاليين، إذ أن صندوق النقد الدولي سبق له الاشادة بما انجزته الحكومة من اصلاحات و الموافقة علي منح الشريحة الثانية من برنامج التسهيل المدد الثاني ب5,2 مليار دولار، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
أكد " معيط" أن الاقتصاد المصري حقق نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا مع تخفيض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.. وأضاف أننا ملتزمون باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية المتوازنة لمواصلة الأداء القوي للاقتصاد المصرى وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
نتائج ملموسة
من جهته أوضح الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ أن أن مؤسسات التمويل الدولية أو التقييمية لا تعطي تقييمها وفقا لأهواء أو محاباة ولكنها تقوم باجراءات اكثر صرامة لخروج مثل تلك النتائج؛ موضحا أن تقييم وكالة بلومبرج عن اقتصادنا القومي ليس الأول ولكنها تعاملات في تقييم الوضع الاقتصادي بمهنية ووفقا لأرقام ملموسة ومؤشرات واضحة.
وأشار " أبوزيد" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" إلي أنه لولا الاجراءات الاستباقية التي اجرتها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري فور اندلاع جائحة كورونا عالميا و من قبلها دعم القيادة السياسية لتلك الاجراءات؛ لكان الوضع أكثر صعوبة، مشيرا إلي أن عددا من مؤسسات التصنيف الدولية والتمويلية في مقدمتها صندوق النقد الدولي اشادت بتلك الآليات وطالبت الدول المتقدمة وذات الاقتصاد القوي أن تأخذ الدولة المصرية نموذجا يحتذي به في ادارة الازمات المالية والاقتصادية.
تقييمات بعيدة عن المحاباة
أضاف " أبوزيد" أنه لا يمكن انكار ان بعض المؤسسات لا تزال تتصيد الأخطاء لمصر وهو أمر معروف للجميع، ولكن خروج تلك المؤسسات بتلك التصنيفات بأن الاقتصاد القومي المصري هو الأقوي من بين 10 اقتصاديات دولية له مدلول وآثار علي الصعيد الاقتصادي هي الأعمق و الأكثر إيجابية وخصوصا وانها بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ستسهم بصورة كبيرة في دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين الاجانب و تحفيزهم علي ضخ استثماراتهم داخل شريان الاقتصاد المصري وهو ما يعني ان تلك المؤسسات تثق في قدرات مصر واقتصادها.
وذكر " أبوزيد" الاقتصاد المصري استطاع أن يعبر بأمان من جائحة كورونا التي تضررت بها اقتصاديات الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، موضحا أن تلك النتائج فاقت توقعات المؤسسات المالية المحلية والعالمية.
وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، سبق لها اصدار تقرير أمس الجمعة، تؤكد فيه بأن الاقتصاد المصري من بين أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2020، مشيرة إلى تمكنها حتى الآن من تجاوز محنة جائحة كورونا.
وقالت الوكالة في تقرير، إن فيروس كورونا ساعد الدول الإفريقية على المنافسة، وأن الاقتصادات الإفريقية تفوقت على بقية دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا، وأن من بين دول افريقيا البالغة 54 دولة هناك الآن 7 بين الاقتصادات العشر الأسرع نموا في العالم وهي (إثيوبيا وأوغندا وكوت ديفوار ومصر وغانا ورواندا وكينيا).