"المجمعات الخدمية بالقرى" نقلة نوعية للريف المصري.. خبراء: القرية العمود الفقري للمجتمع.. والمبادرة تعمل على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات

يعد إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية بالقرى المستهدفة نقلة نوعية غير مسبوقة للريف المصري، حيث إن القرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة، تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية التي تشل 51 مركزا إداري والتي تضم ما يقرب من 1400 قرية التي يهدف إلى تطوير الريف وتسهيل الخدمات الإجرائية المقدمة من الجهات للمواطنين.
وتعمل الدولة من خلال إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية على إنهاء المعاناة لسكان القرى للحصول على خدماتهم وتنقلهم من مكان لآخر، حيث فتحت الدولة باب الاستفادة في ملف التحول الرقمي لسهولة وصول الخدمات في مكان واحد لعدم إهدار وقت ومال المواطنين وتجميعها الخدمات في مكان واحد، ومن ثم سيتم إنشاء مبنى مجمع في كل وحدة محلية قروية بإجمالى نحو 320 مبنى خلال المرحلة الأولى، وتبلغ المساحة الانشائية والفراغات العامة حول المبنى نحو 700 متر، هناك 1441 مبنى قائما للجهات التي تتولى تقديم الخدمات الإجرائية من بينها عدد من المبانى غير المستغلة كليًا أو جزئيًا، وتبلغ إجمالى مساحات الأراضى المقامة عليها المبانى أكثر من 1.1 مليون متر مربع، ويبلغ عدد المبانى 1039 مبانى مقامة على مساحات تزيد عن 770 ألف متر مربع، وبذلك يبلغ إجمالي المباني القائمة بالقرى الأم والتوابع 2480 مبنى بمساحات إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع.
وفي هذا الشأن قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى استشارى تطوير المناطق العشوائية، إن مصر اهتمت بفكرة التحول الرقمى وانفقت أكثر من 6 مليار جنيه على ذلك وإنشاء 320 مجمع خدمات متكامل، يأتي لأهمية القرية، فالقرية هي العمود الفقري للمجتمع المصري حيث إن القرى في مصر تشمل أكثر من 58 مليون مواطن من بين عدد السكان الكلي الذي يصل إلى 101 مليون نسمة، يتكون الريف من 4741 قرية و31 ألف عزبة كفر ونجع، وعلى مدى العقود كانت الحكومات السابقة تؤجل التنمية في الريف المصرى إلى أن جاءت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التي وضعت تطوير القرية والريف في اولوياتها.
وأكمل خبير التطوير الحضاري، يأتى هذا الإجراء في إطار الحوكمة المحلية للقرى والريف فمصر لديها أكثر من 245 مركز تكنولوجى تابع للإدارات المحلية بما يكفل في النهاية نجاح تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية التى يعيش فيها 56% من سكان مصر وتستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن في الريف.
ومن جانبه قال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن "حياة كريمة" مصطلح أُطلق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها رفع جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين بكافة قرى مصر، بداية في المرحلة الأولى تم انتهاء من نحو 500 قرية والمرحلة الثانية الحالية 1500 قرية، في هذه المرحلة النهضة التي تتم في القرى جاري عمل البنية التحتية لكافة القرى من كهرباء ومياه وصرف صحي وتبطين ترع فكان لزاما على الدولة في سعيها للتطور والرقمنة وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أنها تقدم عددا من المراكز الخدمية بكل قرية من القرى بحيث يشعر المواطن بجودة الحياة ولا ينتقل من مكان لآخر.
وأضاف أن الأماكن التي كانت تقدم بها الخدمات سواء كانت الوحدة المحلية أو الخدمات القروية وغيرها كانت حالتها مزرية نظرا لتقادمها وكان ليس هناك اهتمام كافي بهذا الأمر فضلا عن بعض الأماكن عن بعضها، متابعا أن المخطط الجديد ستكون الأماكن والخدمات مجمعة في مكان واحد والانتقال بين مكان وآخر سيكون بين غرفة وأخرى، موضحا أنه تم وضع التصميم من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، الفكرة الأساسية للحياة كريمة هي تسهيل الأمر على المواطنين.
وأكد أن الفكرة الأساسية في الموضوع تيسير الأمر على المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة إليهم بالإضافة إلى أن تجمع أماكن الخدمات يسهل الرقابة عليها والمتابعة، مضيفا أن انتقال المواطن من مقر عمله أو سكنه للحصول على الخدمه لا يتكلف عناء الانتقال كما كان من قبل وعدم إهدار الوقت والمال في التنقل، موضحا أن تقديم الخدمات سيكون مميكن لسهولة العمل بكافة الجهات وهذا يستلزم إعادة النظر وهيكلة الإجراءات الخاصة بكل منظمة داخلية بحيث تتوافق وتتلائم مع الرقمنة والاتجاه الحديث للدولة في تقديم الخدمات بشكل سريع ومميكن، حياة كريمة سينقل المواطنين نوعية غير مسبوقة ويخدم كافة القرى المعنية في الحصول على الخدمات، وتعتبر خطوة جيدة على طريق الإصلاح التي تبغيه الدولة.