كشف محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال محمود شعراوي في بيان صادر اليوم، إن هذه المجمعات تأتي تنفيذاً للتكليف الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال متابعته لخطط المرحلة الأولى للبرنامج، والتي تشمل 51 مركزاً إدارياً تضم نحو 1400 قرية. وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهي هذه المجمعات معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر. وأشار شعراوي إلى ملامح فكرة مجمعات الخدمات الحكومية التي تحظى باهتمام رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء مبنى مجمع في كل وحدة محلية قروية بإجمالي نحو 320 مبنى خلال المرحلة الأولى. وتبلغ المساحة الإنشائية والفراغات العامة حول المبنى نحو 700 متر، ويضم كل مجمع مقراً للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ومكتب التموين والشهر العقاري والسجل المدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب أمامي لكافة هذه الجهات. وأضاف شعراوي أن وزارة التنمية المحلية قامت بحصر المباني الخدمية الإجرائية القائمة على مستوى القرى الأم والقرى التوابع، وهي مبانً متناثرة، والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو الجودة المطلوبة. وتابع: "ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات في القري الأم على أحدث طراز ووفقاً لمعايير الجودة الإنشائية والتشغيلية، سيعطي فرصة لإعادة توظيف المباني القائمة في أغراض أخرى تحتاج إليها القرى المستهدفة". وأكد وزير التنمية المحلية أن عملية الحصر التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات خلال الفترة الماضية، كشفت أن هناك 1441 مبنى قائماً للجهات التي تتولى تقديم الخدمات الإجرائية من بينها عدد من المباني غير المستغلة كلياً أو جزئياً، ويبلغ إجمالي مساحات الأراضي المقامة عليها هذه المباني أكثر من 1.1 مليون متر مربع، ومن المخطط تجميع هذه المباني في مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية، وهو ما يعني توفير مساحات كبيرة من الأراضي يعاد توظيفها في مجالات تنموية أخرى. وأوضح شعراوي أن عملية الحصر أيضاً كشفت عن وجود العديد من المباني القائمة بالقرى التوابع، وليس فقط القرى الأم، وهي مبانٍ سيعاد النظر في جدوى وجودها وأهمية كل منها بعد التنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ويبلغ عدد هذه المباني 1039 مبنى مقاماً على مساحات تزيد على 770 ألف متر مربع، وبذلك يبلغ إجمالي المباني القائمة بالقرى الأم والتوابع 2480 مبنى بمساحات إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع. وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذا الحصر يتضمن مباني الخدمات الإجرائية فقط، ولا يشمل عدداً من مباني الخدمات الحكومية الأخرى التي تخطط الدولة لزيادتها ورفع كفاءتها وليس التقليل منها كمباني المدارس والمنشآت الصحية والشبابية، كما لا يشمل مباني الخدمات الزراعية الممثلة في مراكز الطب البيطري والإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي. وكشف شعراوي أن هناك تنسيقاً جارياً الآن بتوجيه رئيس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمعات خدمات زراعية في القرى الأم، ودراسة سبل الاستفادة أو إعادة توظيف المباني والأراضي المملوكة لقطاعات وزارة الزراعة في ظل وجود مجمعات الخدمات الزراعية. وفيما يخص مجمعات الخدمات الإجرائية، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن التخطيط لإنشاء هذه المجمعات يتزامن مع الخطوات الجريئة التي بدأت الدولة اتخاذها في تراخيص البناء الاشتراطات البنائية الجديدة وإصلاح منظومة العمران في الريف المصري، وصدور القوانين واللوائح المنظمة لترخيص المحال العامة، وتوجه الدولة للتوسع في تقريب خدمات الشهر العقاري والسجل المدني والبريد والتضامن الاجتماعي من المواطنين. وذكر أنه سوف تسهم مجمعات الخدمات في تحسين نظم وآليات تقديم هذه الخدمات بشكل جذري، حيث سيتم وضع منظومة عمل متكاملة بالتنسيق مع كل هذه الجهات تضمن حوكمة تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها وميكنتها والتيسير على المستفيدين منها. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تصميم مباني مجمعات الخدمات الإجرائية الذي تم تصميمه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، يراعى الطبيعة العمرانية في الريف المصري والبُعد الثقافي، كما يراعى بعد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات للفئات الخاصة كذوي الهمم والنساء وكبار السن. يذكر أن إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية في القرى يعد جزءاً من توجهات التطوير الكبيرة التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء واتساقاً مع برنامج عمل الحكومة وذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي. وتتضمن هذه الجهود تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء، وتدريب كوادر الإدارة المحلية المسؤولة عن هذه المراكز وتسيير وحدات مراكز تكنولوجية متنقلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستعداد لإطلاق حزمة متكاملة من خدمات الإدارة المحلية عبر الإنترنت خلال الفترة القادمة
