اعتبر وائل أبو فاعور وزير الصحة اللبناني ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط في لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة أن اللجنة غير قادرة على تفاهم سياسي على المقاومة وسوريا، مستبعدا أن يكون للغارة الإسرائيلية الأخيرة علاقة بالتعسر في صياغة البيان الوزاري. وقال أبو فاعور - في حوار مع صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم /الاثنين/ - "نتوهم إذا ما اعتقدنا أن لجنة البيان الوزاري قادرة على إيجاد تفاهم سياسي حول قضية المقاومة والحدث السوري، وهو ما عجزت عنه طاولة الحوار رغم جهود الرئيس اللبناني ميشال سليمان.. لذلك أحد الحلول هو التواضع من كل الأطراف، ومحاولة الوصول إلى صيغ لفظية متفاهم عليها، ولو كان في ذلك هروب إلى الحرف على حساب المضمون". وحول مؤتمر باريس لدعم لبنان، أعرب أبو فاعور عن أمله فى أن تتحقق الوعود السياسية وغير السياسية بدعم لبنان، مشيرا إلى أن هذه فرصة كبرى للبنان عمل عليها الرئيس اللبناني ميشال سليمان طويلا واستند إلى مكانته على المستوى العربي والدولي لإنتاجها. وأضاف أن طبيعة المرحلة القادمة ترتبط بنيات القوى السياسية ومواقفها.. فهذه الحكومة تستطيع أن تكون حكومة مهادنة أو حكومة وحدة وطنية إذا ما استطعنا الحسم في القضايا الخلافية مثل الحدث السوري والتدخل فيه، لكنها في الحد الأدنى تستطيع أن تكون حكومة تنظيم الخلاف السياسي وتحصين الأمن وإنعاش الاقتصاد وتسيير مصالح المواطن الذي كفر بالنزاعات السياسية، مشددا على أن الحكومة يجب أن تكون حكومة إنجاز الاستحقاق الرئاسي. ورفض تفسير إعطاء الوزارات الأمنية لفريق 14 آذار بأنه لرمي كرة مكافحة الإرهاب في ملعبهم؟، قائلا "نحن كحزب لا ننظر إلى الأمر من هذا المنظور، بل نرى فرصة لإعادة الاعتبار إلى الشراكة الوطنية، وإعادة الاعتراف بدور الاعتدال ممثلا ب"تيار المستقبل" وبقوى وشخصيات أخرى.. والاعتدال هو من يجرد الإرهاب من الاحتضان الاجتماعي، ويجب تفهم هذا الاعتدال وحمايته ليلعب دوره الوطني"، نافيا شعور حزبه بالريبة بسبب دور الوساطة الذي يقوم به العماد ميشال عون بين تياري "المستقبل" و"حزب الله". ومن جانبه ، قال وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب "إن الدستور اللبناني لم يحدد إجراء معينا بعد مرور مهلة الشهر التي نص عليها لتقديم الحكومة بيانها الوزاري إلى مجلس النواب، من غير أن تتوصل الحكومة إلى الاتفاق على صياغته، مشيرا إلى أن هناك قانونيين يعتبرون مهلة الشهر تحفيزية لوضع البيان لا أكثر.. ولا شك في أن مشكلة ستطرأ وسيقوم جدل حولها". ورأى أن فريقا سياسيا لا يرغب في أن تنال الحكومة الثقة لتظل في مرحلة تصريف الأعمال، مما يجمد الأوضاع ويسيء إلى مصالح الناس، وهذا يتناقض بالطبع مع أجواء المساعي التي أدت إلى تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن الجهود تنصب حاليا على التوصل إلى صيغة يوافق عليها الجميع، وإذا لم تنجح فلكل حادث حديث. وأضاف "نحن من جهتنا لسنا في وارد القبول بصيغة لا تنص على مرجعية الدولة الحصرية في مواجهة أي اعتداء على لبنان، ويمكن أي فريق أن يساهم مع الجيش في الدفاع ولكن بشرط أن يكون هناك مسؤول في الدولة أمام الشعب يمكن مساءلته فلا تبقى الأمور فالتة، منبها إلى أن حملات التوتير والتهجمات المسيئة على رئيس الجمهورية هي عناصر تعقيد تدفع كل طرف إلى التشبث بموقفه". ومن جانبها، تساءلت صحيفة "النهار" عن الجهة التي ستؤول إليها صلاحيات الرئاسة الأولى في حال عدم نيل الحكومة الثقة، وحصر عملها في تصريف الأعمال. ونقلت الصحيفة عن الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي قوله "إن حكومة تصريف الأعمال هي عمليا حكومة تكلف بتصريف أعمال محدودة وفقا للدستور، أما صلاحيات رئيس الجمهورية فهي كاملة في الدستور ولا يمكن أن تنقص، ولا يمكنها تاليا أن تتولى صلاحيات الرئيس وفقا لأحكام الدستور، موضحا أنها لكي تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية يجب أن تكون شرعية وحائزة على ثقة مجلس النواب".
