خبير يحذر: الاضطرابات الداخلية في تشاد تهدد أمن الشرق الأوسط

تصاعدت حدة الاضطرابات والفوضى في جمهورية تشاد، الجارة الجنوبية لليبيا، حتى وصلت الأمور إلى مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي، خلال مشاركته في المواجهة العنيفة التي يخوضها جيشه شمال البلاد، ضد ما تسمى بجبهة التغيير والوفاق، المكونة من آلاف العناصر الإرهابية والمرتزقة المأجورين.
التطورات الأخيرة في تلك الدولة التي يبلغ تعدادها 16 مليون نسمة، تشير إلى استمرار المعركة مع التنظيمات الإرهابية، خاصة على الحدود الليبية، لا سيما بعد أن قويت شوكة هذه التنظيمات إثر تعاونها مع حكومات ما بعد اضطرابات فبراير في ليبيا، ومع جماعة الإخوان، الذين أتاحوا لها التحرك بحرية في جنوب ليبيا، ووفروا لها ما تحتاج من أسلحة.
رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي الليبي محمد المنفي، أصدر تعليمات باعتباره القائد الأعلى للجيش، إلى جميع الوحدات العسكرية الموجودة في الجنوب الليبي، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتأمين وحماية الحدود مع تشاد، والتعامل بحسم مع أي أهداف معادية، تحاول استغلال الموقف لإثارة الفوضى داخل الأراضي الليبية، أو استغلالها في العبور أو أعمال التهريب، أو غيرها من السلوكيات غير القانونية، مع مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه، وإبلاغ القائد الأعلى بالتطورات لحظيا.
ويرى الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي، في جامعة الزقازيق، أن حالة الانهيار الأمني التي ضربت ليبيا، منذ عام 2011، كان لها أثر بالغ على الوضع الديمغرافي لسكان الجنوب الليبي، حيث شهدت المنطقة نزوحا واسعا عبر الحدود، وهو ما استغلته الجماعات المسلحة في تشاد، لإنشاء قاعدة خلفية للصراع داخل ضد الحكومة المركزية في العاصمة نجامينا.
وأكد العفيفي أن ما يجري في تشاد سيكون له تأثير مباشر على أمن واستقرار ليبيا، ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل، مما يستدعي أن تسارع السلطة الانتقالية الليبية إلى اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة والحسم، لحماية الجنوب الليبي، من أن يتحول إلى مستعمرة تتمركز بها الجماعات المتطرفة الداعمة لمتمردي تشاد، وليصنعوا مع بوكو حرام، وداعش، مثلثا قادرا على إثارة الفوضى في الشرق الأوسط ربما لعقود مقبلة.
محاولات خبيث لضرب قرار مجلس الأمن
تفاصيل خطة الإخوان لوراثة المليشيات في ليبيا والسيطرة على الأمن قبل الانتخابات
اتفق الخبراء على أن قرار مجلس الأمن رقم 2570، الصادر أخيرا بشأن ليبيا، يعد أكثر القرارات دعما لمسارات إنهاء النزاع الليبي سياسيا وعسكريا، فعلى الصعيد السياسي، قرر مجلس الأمن دعم إنجاز خريطة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ بنود المسار السياسي، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأعلن المجلس تأييده لاستمرار ملتقى الحوار، وتوليه مسئولية البت في القضايا التي يفشل مجلس النواب والمجلس الرئاسي الانتقالي، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في الاتفاق بشأنه.
قرار مجلس الأمن تضمن صراحة وبالإجماع، دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، داعيا إلى وضع الأساس الدستوري للانتخابات بحلول يوليو المقبل، حتى يمكن إتاحة الوقت الكافي لإعداد التجهيزات اللازمة، من أجل تنظيم الاستحقاق الانتخابي.
كما دعا القرار في الوقت نفسه، ملتقى الحوار السياسي إلى اتخاذ خطوات تسهيل الانتخابات المقبلة، إذا لزم الأمر ملوحا بفرض عقوبات على معرقلي هذا الاستحقاق.
وتأكيدا على دور السلطة الانتقالية المهم في تحقيق تطلعات الشعب وأبرزها الوصول إلى سلطة منتخبة، رحب مجلس الأمن بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، انطلاقا من مهمتها المتمثلة بقيادة البلاد، حتى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، فيما حث المجلس الرئاسي الانتقالي بالتزامن السلطات التشريعية على إعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.
في سياق متصل، أكد مجلس الأمن الدولي أن الانتخابات الحرة والنزيهة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثله وتلبي متطلباته فضلا عن سعيها لتعزيز سيادة واستقلال البلاد.
واتساقا مع متطلبات المرحلة الراهنة، دعا مجلس الأمن حكومة الدبيبة إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وتهيئة الأجواء الملائمة للوصول إلى سنام خريطة الطريق المتمثل في انتخاب الشعب لممثليه.
وفي خطوة تعزز من قدرة البلاد على إقامة نهضة جديدة وشاملة في ظل سلطة منتخبة يحلم بها الجميع، تعهد مجلس الأمن بإتاحة الأصول الليبية المجمدة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب ودعما لخطواته نحو بناء الوطن من جديد.
المسار العسكري
في الوقت ذاته لم يترك قرار مجلس الأمن الدولي شاردة أو واردة دون أن يأتي على ذكرها في نص القرار، ولا سيما فيما يتعلق بالمسار العسكري.
وجدد المجلس في قراره، ترحيبه التام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، ولا سيما في إشارته إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين، بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح، أو في الشئون الداخلية لليبيا، ودعوته للجهات الفاعلة دوليا أن تحذو الحذو نفسه.
قرار مجلس الأمن عبّر عن القلق البالغ أيضا إزاء استغلال الجماعات الإرهابية والعنيفة للحالة في ليبيا، مشددا على ضرورة التصدي للإخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، جراء الأعمال الإرهابية، وفقًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
مجلس الأمن شدد في قراره أيضا على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة، وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، مع محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
قرار مجلس الأمن أشار إلى حق اللجنة المنشأة عملا بالفقرة الرابعة والعشرين من القرار رقم ألف وتسعمئة وسبعين، لعام ألفين وأحد عشر، في أن تتخذ ضد الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح تحولها السياسي، أو تقدم الدعم لتلك الأعمال، تدابير حظر السفر وتجميد الأصول المحددة في القرار ذاته، كما يجوز للجنة اتخاذ القرارات ذاتها ضد الأفراد أو الكيانات التي تنتهك حظر توريد الأسلحة، ووقف إطلاق النار.
وبشأن الترتيبات المقترحة لوقف إطلاق النار أوضح التقرير الموافقة على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تكوين عناصر لرصد الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار بجميع جوانبه.
كما طلب المجلس من البعثة الأممية في ليبيا أن تقدم الدعم إلى اللجنة العسكرية المشتركة، وإلى آلية رصد وقف إطلاق النار، التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها، مع مواصلة اللجنة العسكرية المشتركة تطوير خططها فيما يتعلق بآلية رصد وقف إطلاق النار، لتشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية، ومن ذلك المشاركة الهادفة للمرأة.
ولفت القرار إلى ضرورة تقديم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية القادرة على الدعم، كل المساعدة لآلية رصد وقف إطلاق النار عن طريق الأمم المتحدة، عبر توفير مراقبين أفراد تحت رعاية البعثة، وتوفير الموارد العينية والمالية على النحو الذي تتفق عليه اللجنة العسكرية المشتركة.
تحركات إخوانية خبيثة
وفي حين جاء قرار مجلس الأمن شديد الوضوح والدعم لمسارات حل الأزمة الليبية، تواصل جماعة الإخوان مساعيها الخبيثة، وتحركاتها المريبة، من أجل تقويض جهود إنهاء النزاع، أو تطويعها لصالحها، عن طريق مخطط يجري الإعداد لتنفيذه يضمن للجماعة وراثة الميليشيات المنتشرة في الغرب الليبي، بحيث يستطيعون بسط سيطرتهم على أمن البلاد، وبالتالي تعطيل إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة في نهاية العام الحالي.
ويحذر الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، من تحركات الإخوان الساعية إلى بسط سيطرة الجماعة على المليشيات والمرتزقة، مما قد يمكن الجماعة من أن تهيمن على الوجود الأجنبي في ليبيا.
ولفت بدر الدين، إلى أن قادة جماعة الإخوان في ليبيا، يستعدون الآن، للتواصل مع جميع قادة الميليشيات غير الموالين للجماعة، بحيث تتسلم الجماعة زمام قيادة هذه المليشيات، بغرض استكمال أهدافها الرامية إلى إلغاء الانتخابات.
وشدد بدر الدين على أن قادة الإخوان، يسعون دائما لاستغلال المواقف لصالحهم، وهو ما يجب الحذر منه في ليبيا، لما تتمتع به الجماعة من نفوذ، في ظل هشاشة الوضع الأمني في البلاد، بعد أسابيع قليلة من تولي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة زمام الحكم.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان تدرك أنها تقف وحدها في مواجهة العالم، بدوله ومؤسساته، وهو ما يجعلها ترقص رقصة الموت الأخيرة، بحثا عن صناعة جيش تابع لها في ليبيا، مشددا على أن هذه المحاولة ستبوء بالفشل في حالة تمتع المجتمع الدولي بالجدية في إنهاء النزاع الليبي.
وحذر بدر الدين أيضا من أن حكومة الوفاق الوطني الليبي، بقيادة فايز السراج، سلمت ليبيا إلى المليشيات، على أمل أن تبقيها في السلطة، لافتا إلى أن وقوع هذه المليشيات تحت سيطرة جماعة الإخوان، سيكون سببا في انهيار وقف إطلاق النار في البلاد، وتقويض العملية السلمية.
وألقى بدر الدين الضوء على تصريحات لرامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد فيها حصول المرتزقة السوريين، الذين جلبتهم حكومة السراج على أموال ضخمة، لدرجة أن كثيرا ممن عادوا إلى سوريا منهم، افتتحوا مشروعات خاصة، بالأموال التي تقاضوها، ما يشير إلى أن امتلاك الجماعة للأموال يجعلها قادرة على كسب ولاء هذه المليشيات بدلا من تركيا، بحسب رأي الدكتور إكرام بدر الدين.
ولفت إلى أن مدير المرصد السوري قال إن أحد المقاتلين الذين جندوا في ليبيا، افتتح مشروعا بقيمة 10 آلف دولار أمريكي، حصل عليها خلال 6 أشهر فقط قضاها في ليبيا، كما افتتح آخر محلا لبيع وصيانة الهواتف المحمولة في ريف حلب الشمالي، بمبلغ يصل إلى 10 آلف دولار أيضا، وثالث اشترى سيارة بعد حصوله على 7500 دولار مقابل القتال في ليبيا لمدة 5 أشهر.
المرصد كشف عن أن أكثر من 6700 مرتزق مازالوا موجدين في ليبيا، وهو ما يراه الدكتور بدر الدين خطرا كبيرا في ظل رغبة الإخوان في وراثة تركيا.
كواليس زيارة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا إلى القاهرة
فهمي: إجراء الانتخابات بموعدها ينقذ ليبيا من مصير الدولة الفاشلة
سعيا وراء استمرار الزخم السياسي والدبلوماسي، من أجل دعم العملية السلمية الجارية، تتواصل اللقاءات الدولية، التي يجريها رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يان كوبيش مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقضية الليبية.
وخلال الساعات الماضية أجرى كوبيش زيارة إلى القاهرة، لعقد مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى لقاء مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة المصرية.
مباحثات كوبيش مع "أبو الغيط"، استهدفت التأكيد على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر نهاية العام دون تأخير، بالإضافة إلى إتمام الاستحقاقات المتمثلة في استدامة وقف إطلاق النار، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
الجانبان ناقشا أيضا دور الجامعة العربية في دعم مسار التسوية السلمية في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة، وسبل مساندة السلطة التنفيذية الجديدة لإتمام دورها الانتقالي.
الأمين العام للجامعة العربية، أعلن عن اعتزامه دعوة المجموعة الرباعية بشأن ليبيا، إلى عقد اجتماع عاجل لعرض مجمل التطورات التي شهدتها ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، في الفترة الأخيرة.
وخلال الزيارة ذاتها إلى القاهرة، التقى كوبيش، وزير الخارجية سامح شكري، حيث أكد الطرفان أهمية استمرار بذل المساعي الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبي، دفعا نحو التسوية السياسية بما يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب منها، ويصون مقدراتها ومؤسساتها الوطنية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والنماء.
وزير الخارجية شدد، خلال اللقاء، على أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات مُلتقى الحوار السياسي الليبي، والتمسك بالاستحقاقات الانتخابية وفق الأُطر الزمنية المُتفق عليها، إضافة إلى وقف أي تدخلات أجنبية غير بناءة تعمل على تعزيز الانقسام الداخلي في البلاد.
الوزير المصري، استغل لقاءه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، لإعادة التأكيد على دعم مصر لأعمال لجنة خمسة زائد خمسة، باعتبارها المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي وقت سابق أجرى رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مباحثات مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، تناولا خلالها سبل تطوير التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، على صعيد مساعدة ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، والتصدي للحركة غير المشروعة للأسلحة والجماعات المسلحة التي تقودها تركيا.
ويرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية، أن التحركات المكوكية التي يجريها رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يان كوبيش، تستهدف تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، في موعدها عند الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، باعتبارها طوق النجاة الذي سينقذ الليبيين من فوضى عارمة لم تترك حجرا على حجر طوال عشر سنوات كاملة.
وأوضح أن التطورات الجارية حاليا في المنطقة، ومنها مساعي تركيا لإنهاء الخلافات مع مصر، سيكون لها مردود إيجابي على الملف الليبي، باعتبار القاهرة أهم القوى المؤثرة على الأزمة الليبية، لسعيها الدائم إلى إنهائها، دون أن يكون لها أطماع مثل باقي الجهات المعنية بهذا النزاع.
زيارة مدبولي
في الوقت ذاته أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، إلى ليبيا، تمثل تدشينا لعهد جديد من العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن اللقاء يعد انطلاقة جديدة للعلاقات بما يمنع تدخل أية جهة أخرى بشكل يؤثر على الأمن القومي المصري، الذي تمثل ليبيا عمقا استراتيجيا مهما له.
وشدد فهمي على أن استعادة متانة العلاقات بين البلدين، لا يرتبط فقط بالدور الذي تعول الحكومة الليبية فيه على مصر لكي تؤديه ضمن خطط إعادة الإعمار واستعادة أركان الدولة الليبية، مشيرا إلى أن الوجود المصري في ليبيا يمثل ضمانة بالغة الأهمية لاستمرار التقدم نحو الحل النهائي للأزمة
زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ليبيا، وبحسب بيان مشترك صادر عن البلدين، جاءت لمتابعة وتقييم ملف التعاون، وما تضمنه من نتائج تصب في سبيل ترسيخ مسيرة التعاون الثنائي، وتطوير آفاقها المختلفة لخدمة البلدين الشقيقين، وتكريس رغبتهما الصادقة في تحقيق الأهداف المرجوة، وإزاحة كل ما من شأنه أن يقف حائلا دون ذلك.
البيان أشار إلى أن الجانبين بحثا بناء سياسة موحدة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية في مستوياتها الإقليمية والدولية، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين، حيث اتسم اللقاء بتطابق وجهات النظر في معظم القضايا المطروحة.
كما شدد على أن المجلس الرئاسي الانتقالي، وحكومة الوحدة المؤقتة هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، مع التأكيد على أن حل المشكلات لا يتأتى إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن.
ولفت البيان إلى أن الجانبين يبحثان عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين، على مختلف المستويات، وبشكل دوري، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويبني جسور الثقة والوئام بينهما، وكذلك تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة السلع والبضائع، لزيادة المبادلات التجارية.
ويؤكد الدكتور طارق فهمي، أن مذكرات التفاهم والاتفاقات التي جرى توقيعها خلال الزيارة المصرية الرفيعة إلى ليبيا، تشير إلى فتح صفحة جديدة في مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة أن الجانبين اتفقا على تحديث الإطار القانوني للاتفاقات القائمة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تؤكد عودة الأمور إلى طبيعتها تدريجيا بين البلدين، ومن ذلك استئناف رحلات الطيران، وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق الحدودية لمكافحة الأمراض السارية، ومكافحة الوضع الصحي الوبائي، فضلا عن المشاركات في الفعاليات الثقافية التي تقام في كلا البلدين، والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وأتم بالقول: "هذه الزيارة تفتح آفاقا واسعة لارتقاء العلاقات الليبية المصرية، مع الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة المصرية إلى طرابلس، ما يشير إلى مستقبل واعد يعتمد على التعاون الثنائي لتعزيز المستوى المعيشي للشعبين الشقيقين.