تطورات الملف الليبي على طاولة مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة بشأن ليبيا، للاستماع إلى أول إحاطة للمبعوث الأممي يان كوبيش حول تطورات الأوضاع بالبلد الأفريقي.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه ستكون هناك جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، للاستماع إلى الإحاطة الأولى للمبعوث كوبيش، وعرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء بشأن ليبيا.
وأكد السني، أنه عقد لقاء وصفه ب"المثمر" مع المبعوث الأممي يان كوبيش، قبل إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات المسار السياسي والأمني.
من جانبه، أكد كوبيش على أهمية أن تلتزم مؤسسات الدولة المختلفة بتعهداتها حتى يمكن الوفاء بتنفيذ استحقاقات خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمن الدولي، بيانًا بشأن ضرورة الإسراع في إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، بعد التصريحات الأمريكية والفرنسية الأخيرة التي طالبت ب"خروج فوري وبلا تأخير" لتلك العناصر.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال مع رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، الأسبوع الجاري، "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة".
كما أكد ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
يأتي ذلك فيما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه أمس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في قصر الإليزيه، على وجوب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أقرب وقت، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك استقرار في ليبيا بدون تحقيق السلام واستئصال الإرهاب".
ودعا ماكرون إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مؤكدا أن "بلاده ستدعم السلطات الليبية الموحدة في المرحلة الانتقالية، وجهود توحيد المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار والوصول إلى الانتخابات".
ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبرايرالماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومنحها الثقة في 10 مارس الجاري، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية، التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر من العام الجاري.