صناعة الحبوب تطالب بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة

عقدت شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة حسن محمدي رئيس الشعبة اجتماعا لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بأصحاب المخابز،أهما وجود 4 آلاف و500 مخبز يقومون بدفع رسوم التأمينات مرتين بسبب عدم إدراج الرخص الخاصة بهم ضمن المخابز البلدية، رغم صدور قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية لعام 2014 بتحويل المخابز الطباقى إلى بلدية، ومع ذلك لم يتم تعديل الرخص حتى الآن.
وطالبت الشعبة الوزارة بضرورة تحويل رخص هذه المخابز البلدية،نظرا لأن هيئة التأمينات تقوم بتحصيل مبلغ 6 جنيهات عن كل جوال دقيق يوميا، بدعوة أن رخص هذه المخابز مازالت تندرج تحت المخابز الطباقى، على الرغم من صدور قرار لها من وزير التموين عام 2014 بتحويلها إلى مخابز،كما أن هذه المخابز تنتج الخبز البلدي فئه 5 قروش،وأن أصحابها تضرروا على مدى السنوات الماضية بدفع رسوم التأمينات مرتين أحداهما لهيئة السلع التموينية وأيضا لهيئة التأمينات.
وأكد حسن محمدي خلال الاجتماع المنعقد مساء أمس، أن أصحاب بعض هذه المخابز تعثروا في السداد لهيئة التأمينات وتعرض البعض منهم للحبس على الرغم من أنهم يقومون بسداد التأمينات لهيئة السلع التموينية ضمن تكلفة الدقيق،مما يتطلب ضرورة تحويل الرخص الخاصة بهم إلى رخص بلدية،خاصة وأنهم يقومون بإنتاج الخبز البلدي المدعم فئة 5 قروش للرغيف.
كما طالب "محمدى" بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة، والممثلة في فارق سعر السولار عن السنوات الماضية، وكذلك حافز ال5 جنيهات خلال فترة تطبيق منظومة الخبز الذي يعد حافز جودة ويصرف للمخابز التي لا تنتهج أي مخالفات، وأن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات أصدر كتاب دورى بشأن إرجاء الحجز ضد أصحاب المخابز البلدية لحين التحقق من قيام مكاتب التأمينات بتطبيق أحكام الكتاب الدوري المشار اليه،وذلك عقب اجتماع الشعبة والمطالبة بعدم الحجز على أصحاب المخابز،كما أشار الكتاب الدوري إلى عدم تعليق أداء الخدمات التأمينية لأصحاب المخابز البلدية على سداد المديونية لحين تحقيقها.
وأشاد رئيس شعبة المخابز بقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تأجيل سداد المستحقات على أصحاب المخابز طوال شهر رمضان مؤكدا انه رغم صدور هذا القرار أن مديرية التموين بمحافظة قنا تطالب أصحاب المخابز بسداد المستحقات عليهم دون الالتزام بالقرار.
وأكد حسن محمدي أن هناك العديد من المشكلات تواجه أصحاب المخابز، خاصة في محافظة الشرقية نتيجة السماح لمخابز القطاع العام التابعة للمحافظة بخروج ماكينة صرف الخبز من المخبز وإتاحة الصرف في أماكن بعيدة عن المخابز، في الوقت الذى يحظر على أصحاب المخابز الأخرى بخروج ماكينة الصرف من المخبز ولا يتعرضون لمحاضر وغرامات،مطالبا بأن يتم التعميم على جميع المخابز بدون استثناء لعدم تعرضهم لخسائر، حيث تقوم المخابز التابعة للمحافظة ببيع الخبز في أماكن قريبة من المخابز الأخرى، مما يسبب لهم خسائر مؤكدا أن الشعبة لا تريد سوى المساواة فقط في ذلك لعدم تضرر البعض.
واستعرض الاجتماع خطة الوزارة في تحويل المخابز البلدية التي تعمل بالوقود والسولار إلى غاز طبيعي مشيدين بقرار وزارة التموين وفى الوقت ذاته طالبت الشعبة بعدم تحمل المخابز فوائد كبيرة وأن يتم ضمهم ضمن مبادرات القروض ذات الفوائد التي لا تزيد عن 5% باعتبار المخابز من ضمن المشروعات التي تتبناها الحكومة نظرا لما تقوم به من أعمال وطنية لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين.
ولفت إلى أن هيئة السلع التموينية استعانت بشركة لتوريد الولاعات الغازية للمخابز بأسعار ترتفع عن مثيلاتها بأكثر من 50% وذلك بزياده على أصحاب المخابز مطالبا بإعطاء المخابز قروض بفائدة 5% مثلما يحدث مع المشرعات الصغيرة، وأن ذلك سيسهل تحويل المخابز المخابز البلدية إلى تعمل بالسولار إلى غاز دون تحملهم أعباء كبيرة.