خطوات جادة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.. تحفير المزارعين على زراعة القطن.. وخبراء: تفعيل الزراعات التعاقدية أولى الخطوات نحو التطوير

ناقشت الحكومة خلال اجتماعها أمس سبل الارتقاء بصناعة الغزل والنسيج في مصر من خلال خطة لتشجيع المزارعين المصريين على زراعة القطن، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إحياء هذه الصناعة لاستعادة مكانة مصر، لافتا إلى أن الدولة تقيم مشروعا ضخما في مدينة المحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم على مساحة 62.5 ألف متر مربع تقريبًا، ومن المقرر تشغيله بحلول شهر مارس 2022.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد آليات تحفيز المزارعين المصريين على زراعة القطن لمضاعفة الرقعة الزراعية منه، لتوفير احتياجات الصناعة المصرية من الغزل والنسيج التي يتم تطويرها بهدف عودتها إلى سابق عهدها.
من جانبه، أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصنع المحلة الكبرى سيسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج، مضيفًا أنه من المقرر أن يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، مما يزيد من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خام للخارج، لافتا إلى أنه تم افتتاح مبني جديد ل "تدريب المدربين" الذين سيتولون تدريب العمال على الماكينات الحديثة التي سيتم تركيبها في المصنع، وفى المصانع التي سيتم تطويرها في القاهرة وكفر الدوار ومناطق الدلتا، موضحًا أنه من المنتظر قيام خمسة خبراء بتدريب نحو 130 مدربًا خلال الفترة المقبلة.
وفي ذات السياق، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة جاهزة للزراعة التعاقدية على أي مساحات للقطن، وتعمل على تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة القطن المتميز، بما يلبي احتياجات الصناعة.
وأشاد الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية، بالخطوات المتخذة في سبيل تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، والتوسع في إنتاج تقاوي فائقة الطول وطويل التيلة التي تتميز بها مصر وزراعتها بكمية كبيرة.
واكد خليل أن القطن من أهم الزراعات الإستراتيجية التي في أمس الحاجة لإعادة احيائها نظرا لأهميتها الاقتصادية الكبيرة، إذ أن القطن المصري والصناعات المتعلقة به ظلت لسنوات طويلة عصب الاقتصاد المصري، وكانت لها سمعة عالمية كبيرة، إلا ان هذا القطاع بأكمله بداية من الزراعة وحتى التصنيع واجه سياسات ممنهجة تهدف إلى تدميره على مدى الينوات الماضية.
ولفت خليل إلى أن إهمال القطن وصناعات الغزل والنسيج دفعنا إلى الاستيراد بفاتورة باهظة للغاية، حيث تحولنا إلى الاعتماد على الاستيراد حتى وصلنا إلى أن مصر تستورد نحو 2.2 مليون قنطار سنويا من الخارج.
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي أحمد خزيم إلى ضرورة أن ترتكز خطة الحكومة لإحياء منظومة القطن المصري على عدة محاور أهمها الارتقاء بالزراعة، وإعادة تأهيل المصانع التي كانت تعد قلاع ضخمة لصناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار وغيرها من المدن الصناعية التي ظلت لسنوات مصدر فخر للصناعة المصرية، إلى جانب خطط الدولة لإنشاء مدن جديدة للنسيج.
وأضاف خزيم أن إعادة تأهيل هذه الصناعة تتطلب رسم وتفعيل رؤية كاملة للنهوض بصناعة النسيج، وضرورة إشراك المستثمرين في خطط التطوير من خلال تفعيل حق الانتفاع وعدم الاتجاه نحو الخصخصة أو بيع المصانع الكبرى، مشددا على ضرورة أن يلتزم المستثمرون في قطاع النسيج بالعمل على تجديد وتطوير ماكينات العمل بمصانع بأحدث التقنيات العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات المصرية الأصيلة التي بجانب أهميتها الاقتصادية الكبيرة فإنها تسهم في القضاء على البطالة، إذ أنها تستوعب كم هائل من العمالة.