لا تزال الجرائم تتوالي من قائدي "التوك توك" فقبل أيام أقدم سائق "توك توك" على إنهاء حياة سيدة وابنها في الطريق العام أمام الجميع في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ظهيرة يوم الثالث من أبريل، وذلك بعد محاولة لسرقة بالإكراه، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن قوات الأمن عثرت على جثمان سيدة وطفلٍ شارع سبعة ببندر بنى مزار، ونُقل الطفل إلى المستشفى إثرَ مُحاولة لإسعافه، وانتقلت المباحث إلى حيث جثمان السيدة وتبينت إصابات برأسها وجبهتها، وأفاد معاون مباحث الشرطة بالعثور على الطفل مصابًا بذات المكان، ووفاته خلال محاولة نقله إلى المستشفى. وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات الجاري استكمالها، كما عثرت النيابة العامة، على آلة مراقبة بعقار مجاورٍ لمسرح الحادث يُطلُّ عليه، فتحفظت على تسجيلاتها لفحصها، وسألت مالكها فشهد بسماعه وقت الحادث استغاثة رأى على إثرها مجهولًا أشهر ساطورًا ضرب به المجني عليهما ثم فرَّ بمركبة "توك توك" من المكان، فراجع تسجيلات آلة المراقبة التي يحوزها، ورأى استقلال المجني عليهما "توك توك" وتوجههما نحو موقع الحادث، وقد تَبِعهم آخرُ قاد مركبة مماثلة منفردًا. الناجية الوحيدة ونجت من الحادث طفلة صغيرة كانت برفقة والدتها وأخيها ضحايا الحادث، حيث روت الطفلة تفاصيل جديدة عن الحادث، حيث أكدت أنها كانت برفقة والدتها وشقيقها قاصدين زيارة سيدة من ذويهم، فاستقلوا مركبة "توك توك" وفي طريقهم اعترضتهم مركبة مماثلة أوقفهم قائدها، وطلب من والدتها تسليم هاتفها إليه فامتنعت ونشبت لذلك مشادَّة بينهما انتزع خلالها المذكور الهاتف عنوة منها، فَعَلَتْ صرخاتُها، مما دَفعَه إلى استلال ساطورٍ من مركبته ضرب به والدتها وشقيقها إثر محاولته إغاثتها، ثم نزع من ملابس المجني عليها نقودًا وبطاقة تحقيق شخصيتها وحاول التعدي على الطفلة، ولكنها فرَّت منه مختبئةً بمنزل بالجوار، وقد شهدت صاحبة هذا المنزل بسماعها صراخ المجني عليها واستقبالها الطفلة التي طلبت إيواءها بمسكنها فرارًا خلال الحادث. وبضبط المتهم واستجوابه أقرَّ بقتله المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلافاتٍ بينَهُ وبينَ المجني عليها وزوجِها، إذ تتبعها يوم الواقعة وقتلها وطفلَها على إثر المشادَّة التي نشبت بينهما وانتزاعه هاتفها منها ومحاولة الطفل إغاثة والدته. من جهته، قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، أن الجرائم المتتالية لقائدي التوك توك تتطلب تحركا عاجلا من أجل العمل على وقف وقائع السرقة والابتزاز التي تهدد حياة المواطنين كل يوم، مشيرا إلى أن القوانين الخاصة بتراخيص التوكتوك، مشيرا إلى أن عدم تفعيل تلك القوانين تفتح الباب على مصرعيه أمام الجرائم المتعلقة بالتوك توك وانحرافات سائقيه. وأضاف الشاهد أن قانون المرور 121 المعدل في عام 2008، ينص على ترخيص التوك توك وتوفيق أوضاعه خلال 6 أشهر وهذا ما لا يحدث، كما أن هناك مادة مثيرة للجدل ولم يتم تطبيقها على قائدي الدراجات النارية "المتوسيكل" وكذلك التوك توك، وهي منع مرتكبي الجرائم الجنائية أو المخلة للشرف مثل تجارة المخدرات من تملك وترخيص التوك توك، مما يجعله ملاذ آمن للكثيرين من الخارجين عن القانون. وفي ظل خطوات الدولة نحو إحلال التوك توك، قال يجب العمل على سن تشريعات حاكمة وحاسمة تسهم في سرعة استبدال التوكتوك بالسيارات الميني فان، مؤكدا أن القرارات ليست كافية بل تتطلب نص قانوني يكتب نهاية التوك توك ويقنن عمليات استبداله بالميني فان بشكل قاطع. من جهته، عبر الدكتور حمدي عرفه أستاذ الإدارة المحلية، عن استيائه مما يحدث من تدهور الاخلاقي والاجتماعي من قبل عددا من قائدي التوك توك، مشددا على أن عدم ترخيص المركبات التوك توك من قبل المحافظين يفتح الباب على مصرعيه أمام استغلال التوك توك في جرائم السرقة والقتل والبلطجة. وأضاف عرفه، أن ترخيص التوك توك أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على حياة المواطنين، التي باتت مهددة، حي يخدم 28 مليون مواطن على الأقل مما يجعل الخورة أكبر، مطالبا بضرورة إلزام بائعو التوك توك بترخيصه بمجرد البيع في إدارات المرور المختلفة، وذلك من خلال خطة مشركة بين المرور وتعاون مشترك مع وزارة التجارة والصناعة لإجبار المخالفين على الالتزام بالتراخيص اولا علما بانه بنسبه لا تقل عن 38٪ من سائقو التوتوك أطفال تحت 18 عاما وهذا مخالف لقانون المرور.