لم يحظى النقل النهري في مصر بالاهمية التي يستحقها بالرغم من قيمته الاقتصادية وسهولة استخدامة وقدرة الإنسان على تحسين مسارات النقل فضلا عن زيادة طاقتها عن طريق التوسع لمجاري الأنهار. وراهنت وزارة النقل عام 2017 متمثلة في هيئة النقل النهري على القطاع الخاص لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى نحو 4% من حجم المنقولات عام 2030 بالرغم أن تدهور البنية الأساسية للنقل النهري ومن ثم تم وضع خطة للنهوض بالقطاع. وفي دراسة للدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة، رئيس اتحاد مؤسسات أفريقيا للقضاء على العشوائيات بدولة غانا، أوضح مميزات قطاع النقل المائي الداخلي في مصر أن شبكة الطرق الملاحية النهرية للنيل وفروعه والرياحات والترع تصل في مجموعها 3500 كم تقريبا و193.5 قناة السويس، موضحا أن شبكة الطرق الملاحية الداخلية تغطي محافظات مصر منها 15 محافظة على نهر النيل وفروعه تمثل نحو 80% من تعداد سكان مصر تقريبا. وأكد أن مصر تعتمد على منظومة النقل البري رغم أن استخدام الشاحنات البرية يكلف الدولة أكثر من ذلك بكثير لإعادة الرصف وصيانة الطرق والكبارى وتكلفة دعم الوقود سواء بنزين أو السولار والزحام على الطرق وما ينتج عنه من ارتباك المرور وتكاليف وقت ضائع وساعات عمل في ذلك الزحام ناهيك عن حوادث المرور والتي تكلف الدولة الكثير من القوى البشرية وتكاليف الصيانات أو شراء البديل للشاحنات والسيارات فضلا عن التلوث البيئى وانهيارات الطرق والكبارى التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا لعلاج آثار الاستخدام الكثيف والحمولات غير القانونية. وتابع في دراسته أن المعديات والمراكب يصل عددها إلى ما يقرب من 10 آلاف معدية ومركب اغلب مخالفاتها تكون في شروط السلامة وعوامل الأمان، بالإضافة إلى زيادة حمولتها عن المقررة لها، بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص،مطالبا بضرورة إنشاء غرف مراقبة تحكم مركزية لتحديد موقع كل مركب أو معدية وتحركها مما يسهل من سرعة التعامل مع الحوادث في أسرع وقت الأمر الذي سوف يقضي على الحوادث بشكل نهائى. وأكد إيهاب بلال المحلل السياسي والإستراتيجي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة والمسئولين بتطوير منظومة خدمات النقل البحري بما في ذلك أسطول النقل البحري والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وأنماط عملاقة بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب. وأضاف بلال أن منظومة النقل البحري في مصر تسير وفق أرقى المعايير بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية. ولفت بلال إلى أنه من الضروري إسناد بعض ملفات الملاحة النيلية والبحرية إلى القوات البحرية لانه سيساهم في ضبطها وتحسين إدارتها وتعظيم مواردها منا سيساهم في النهوض بالاقتصاد القومي المصري. وقال السيد محمود الإدريسي، استشاري الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، أن الدولة المصرية لديها مخطط لتطوير الموانئ البحرية المصرية بواسطة مكتب استشاري عالمي بهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية وأفريقية وعالمية لخدمة حركة التجارة البينية لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجيستيات. وأوضح الإدريسي أن التطوير في الموانئ البحرية لا يقتصر على البنية الأساسية فقط وإنما يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات وربط كافة الجهات بالمجتمع المينائي في منظومة الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء.
