تلقت مشروعات النقل البحري، اهتمامًا كبيرًا من الدولة، لتحقيق أفضل معدلات النمو الإقتصادي، من خلال تطوير منظومة نقل اللوجيستيات الاقتصادية، بإنشاء مراكز لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 72 مليار جنيه، بالإضافة إلى أهمية المخطط الشامل للموانئ المصرية، وخطة الوزارة لتنفيذ شبكة موانئ جافة، بتكلفة 36 مليار جنيه، في عدد من المناطق، وإنشاء عدد من المحطات المتعددة الأغراض في موانئ الاسكندرية ونويبع وسفاجا، وانتقلت خطط التطوير من النقل البحري إلى النقل النهرى، حيث تعمل وزارة النقل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، ليصل تدريجيا 5% من حجم المنقولات عام 2022، كما تُخطط للطرح علي المستثمرين والقطاع الخاص، إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة، بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن/ سنة. وصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن هناك خطة لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط علي شبكة الطرق، والتخطيط للطرح على المستثمرين والقطاع الخاص، إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة، بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن/ سنة، بالإضافة إلى تنفيذ نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، لتتبع حركة الوحدات النهرية، مضيفًا أن الدولة بدأت في عملية استرداد الأراضي الخاصة بالهيئة العامة للنقل النهرى، ويأتى ذلك بالتنسيق مع المحافظات التى يوجد بها موانئ خاصة بالنقل النهري والأجهزة الأمنية بأسيوط، لإسترداد ميناء الأكراد، والذي تم الإعتداء عليه من قبل بعض الأهالي، وأيضًا مساحة 16.5 فدان مخصصة للنقل النهري بمدينة العياط، جاري العمل إستردادها من الأهالي. وأكد اللواء ياسر غنيم رئيس هيئة النقل النهري، بأن هناك تحديثات خاصة بمشروع المراقبة المعلوماتية، بقرض من الحكومة النمساوية، بقيمة 9.2 مليون يورو، وهذا المشروع خاص بمراقبة الوحدات النهرية، وسيدخل الخدمة العام القادم، وكذلك تطوير البنية التحتية الخاصة ب "الأهوسه الملاحية"، والتى هى جزء أساسي للعبور بالسفن والصنادل عبر السدود والقناطر الموجودة بطول نهر النيل، ولابد التأكد من جاهزيتها للتشغيل، وكذلك تطوير الموانئ النهرية، ومدى توافرها بطول المسارات الملاحية الموجودة، والتي تمتلكها هيئة النقل النهرى، ويصل عددها إلى خمس موانئ فقط، ولكن الهيئة تعمل على إستعادة الموانئ الأخرى، الى أحضان الهيئة، بعدما تم الإعتداء عليها من قبل بعض المواطنين، وقاموا بعملية الزراعة عليها نقوم بعملية التنسيق. وأضاف غنيم، أن أعمال تكريك البنية التحتية الخاصة بالنقل النهرى، تشمل المسارات الملاحية الخاصة بنهر النيل، وتحتوى على أربع مسارات ملاحية فعالة وهم مسار ملاحى "القاهرة_ أسوان" و"القاهرة_الأسكندرية" و"القاهرة_دمياط"، والرابع هو المسار الملاحى، الذي يربط جمهورية مصر العربية بالسودان الشقيق، وهو الذي يساعد في عملية التبادل التجاري بين مصر والسودان.
