بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الذرية ومصر للطيران

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة والشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة وهيئة الطاقة الذرية للتخلص الآمن من النفايات الإشعاعية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للجودة والبيئة بالوزارة.
وقع البروتوكول من جانب هيئة الطاقة الذرية الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة ومن جانب الشركة القابضة للمطارات المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.
هذا وقد وقع عن مصر للطيران الطيار عمرو أبو العينين القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، واللواء محمد عويضة رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران، وحضر توقيع البروتوكول باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام وأيمن أحمد إبراهيم أمين عام وزارة الطيران المدنى والدكتورة أميرة السيد رئيس الإدارة المركزية للجوده والدكتور محمد شربي رئيس قطاع السلامه والجوده بشركه الميناء واللواء خالد عادل رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية للمطارات والدكتورة ريهام الشبراوي مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات.
وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الطيران بالدكتور ياسر توفيق نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية وأثنى على التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة والجهد الكبير الذي تقوم به الهيئة، حيث إنها تعد الجهة الوحيدة المعتمدة والمنوطة بالتخلص الآمن من النفايات مضيفًا أن وزارة الطيران المدنى تضع خطط وإستراتيجيات فعالة نحو تأمين المطارات والمنشآت المختلفة التابعة للوزارة والتخلص الآمن من النفايات الإشعاعية من أجهزة ومولدات الأشعة والكواشف الكهربائية وأجهزة الكشف عن المتفجرات والتى تشمل النفايات الإشعاعية وذلك لتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية والأمان وفقا للتعليمات الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولي ICAO.
ويأتى توقيع هذا البروتوكول وفقًا لأحكام الأنشطة النووية والإشعاعية الصادرة بالقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح والقواعد الملزمة للوقاية والإدارة الآمنة للنفايات المشعة لتحقيق الأمان الإشعاعى لضمان حماية البيئة والعاملين.