استعدادا لشهر رمضان.. تجديد قرار وقف تصدير الفول.. نقيب الفلاحين: قرار حكيم وننتج 180 ألف طن تغطي نحو 40% من السوق.. وشعبة البقوليات تطمئن الفلاح: الوقف استثنائيا وسينتهي

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المتبقي عليه أيام قليلة، أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر، كما نص القرار بالسماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وهو ما اعتبره البعض خطوة في طريق الأمن الغذائي للشهر الكريم، الذي تختلف عاداته الغذائية عن أي شهر، خاصة أن قرار وقف التصدير لم يكن الأول فسبق وتم أخذ هذا القرار، وما تم اليوم هو مد فترة الوقف.
حيثيات قرار وقف تصدير الفول لمدة 3 شهور
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى 3 أضعاف الأشهر الأخرى، مشيرة إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي، ومن ثم فيتم استيراد نحو 70% من الاحتياجات من الخارج.
وذكرت أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، موضحة أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي، الأمر الذي انعكس إيجابا على سعر البيع للمستهلك المصري.
"بروتين الغلابة" في الشهر الكريم
من ناحيته أكد حسين عبدالرحمن صدام، نقيب الفلاحين أننا نستورد 60% من استهلاكنا من الفول، موضحا أن مصر تقوم بزراعة 120 ألف فدان من الفول البلدي سنويا تنتج نحو 180 ألف طن تغطي نحو 40% فقط من احتياجاتنا المحلية والتي تصل لنحو 720 ألف طن سنويا بمعدل 60 ألف طن شهريا في الأوضاع الطبيعية.
وتابع في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن مصر تستورد فول بجودة أقل من الفول المصري بنحو 220 مليون دولار سنويا، لذك كان قرارا حكيما ان يتم وقف تصدير الفول مع حلول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك المحلي.
وأضاف "صدام" أننا لدينا ما يكفينا من مخزون استراتيجي لما بعد رمضان، مضيفا أن الفول يعد بروتين الغلابة لكن في رمضان وجبة لكل المصريين، مشيرا إلى أن السوق سيكون به أنواع الفول المصري البلدي والفول الإنجليزي.
ترجيح المصلحة العامة
وتابع أنه من يطالب بتصدير الفول هما تجار ومصلحتهم الشخصية تغلب على المصلحة العامة، مشيرا إلى أننا الآن نحصد الفول البلدي وهو مطلوب محليا وضعف سعر المستورد لمذاقه وجودته العالية.
وعن استهلاكنا من الفول في رمضان أوضح نقيب الفلاحين أننا في مصر نستهلك عموما طوال السنة 500 ألف طن، بمعدل 60 ألف طن شهريا، وهو ما يتضاعف إلى 120 طن في الشهر الكريم.
شعبة البقوليات بغرفة القاهرة التجارية تطمئن الفلاحين
قال أحمد الباشا، رئيس شعبة البقوليات بغرفة القاهرة التجارية، إن الأزمة فقط عندما كان القرار قبل ذلك بالمنع التام والمحصول يفسد في الثلاجات، ولهذا فإني أطمئن الفلاح والمصدر بأنه "لا ضرر ولا ضرار"، وأن هذا الوقف سيكون استثنائيًا وسينتهي.
ودعا "الباشا" المزارعين، بعدم التوقف عن استزراع الأراضي بالفول، وعلى المصدرين والتجار والفلاحين الوقوف إلى جوار الدولة ونتكاتف جميعًا مع الدولة،، وعدم التركيز على المكاسب، والتسهيل على المستهلك.
وكان البنك المركزي قد قرر اخر مارس الماضي مد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2022.