"البيطريين" تعلن خطتها للقضاء على الكلاب الضالة.. مقترح بإنشاء صندوق لمكافحة الأمراض.. اعتماد العيادات المرخصة لعلاج السعار.. نشطاء: الخطر الحقيقي في السلالات الأجنبية

خطة جديدة لمواجهة أزمة الكلاب الضالة ومرض السعار بحلول 2030 أعلنتها نقابة البيطريين تتمثل في مقترح بإنشاء صندوق قومي لمكافحة الأمراض، وخاصة مرض السعار، ذلك بحسب ما ذكره الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، تشمل أيضًا أعداد الكلاب الضالة وتجهيز عيادات بيطرية مرخصة فيما رأى ناشطو الدفاع عن حقوق الحيوان بأن الخطر الحقيقى في السلالات الأجنبية لأنها مجهولة المصدر.
وقالت النقابة: إن مرض السعار هو داء فيروسي مميت يصيب المخ والجهاز العصبي في الحيوان، وينتقل من الحيوان للإنسان عن طريق العقر من لعاب الحيوان المصاب، مشيرة إلى أن الكلاب الضالة في الدول النامية هي أكثر الحيوانات الناقلة للمرض، وأوصت النقابة بتنشيط وتشجيع البحث العلمي، في مجال مكافحة الأمراض المشتركة، وخاصة مرض السعار للوقوف على مستجدات الأمور الخاصة بالأمراض الوبائية والمشتركة، وكيفية التخلص من الكلاب الضالة.
عيادات استقصائية
وأشارت إلى ضرورة اعتماد العيادات البيطرية المرخصة والمسجلة رسميا، في عمليات التعقيم الجراحي والاستقصاء لأمراض المشتركة وخاصة مرض السعار، والإسراع في إقرار قانون حماية الحيوان والحياة البرية، المقدم من النقابة العامة لمجلس النواب.
وأكدت النقابة أهمية بحث إمكانية دعم معهد الأمصال واللقاحات البيولوجية بالعباسية، لإنتاج طعوم فموية لمرض السعار من خلال المنظمات الدولية، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيفية في المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والنقابات الفرعية لطلاب المدارس لتوعيتهم على كيفية التعامل مع الكلاب الضالة وحالات العقر.
وشددت على أنه لا بد من توعية وإرشاد للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض مثل: العاملين بحدائق الحيوان، المواطنين سكان المحافظات ذات الظهير الصحراوي، العاملين بمجال البحث العلمي، وتوفير وعي إعلامي مناسب لذلك، وتحسين منظومة النظافة وتجميع القمامة في مختلف المحافظات.
وفي هذا الشأن كشف الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إنه وفقا للقانون يتم التخلص من الكلاب الضالة، بالخرطوش من خلال شرطة الخيالة، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، وحسب الإجراءات الأمنية لكل منطقة، أو بالمادة السامة «سلفات الاستركنين» التي تسبب وفاة الكلاب من 3 إلى 7 دقائق.
وقال الحسيني في بيان صحفي صادر عن النقابة، إن انتشار الكلاب الضالة مشكلة كبيرة تواجه الأجهزة المعنية، نظرا لما تحمله من أمراض مثل داء الكلب، وتسعى الدولة للتخلص منها بتخصيص 740 مليون جنيه، للحفاظ على الصحة العامة.
وأشار إلى أنه يوجد مشروع قومي للتخلص من الكلاب الضالة والأمراض العديدة والمشتركة أهمها مرض السعار، وتسعى الدولة للتخلص منها بتخصيص 740 مليون جنيه، للحفاظ على الصحة العامة، مضيفا أن المشروع تم تقديمه في مجلس النواب والموضوع في محل الدراسة من الدولة نظرا لما يمثله الكلاب الضالة من خطر على الصحة العامة والمواطنين.
فيما عارضت الناشطة في مجال حقوق الحيوان والحياة البرية، دينا ذوالفقار، حيث أكدت أن الكلاب المصرية مستأنسة منذ عصر الفراعنة، إلا أن هناك العديد من الممارسات المتطرفة من قبل بعض المربين، كما أن هناك العديد من التصريحات المغلوطة من قبل بعض المسئولين عن وجود سعار في مصر، وهو غير صحيح فلا يوجد سعار في مصر في الكلاب المصرية.
وقالت ذو الفقار في تصريحاتها ل "البوابة نيوز" إن الخطر الحقيقي في الكلاب من السلالات الأجنبية التي يتم استيرادها من الخارج ولا يهدف أصحابها من تربيتها سوى "المنظرة"، كل شخص لديه فراغ يجلب كلبين من أشرس السلالات الأجنبية بغرض المنظرة وتخويف غيره.
وانتقدت الناشطة في حقوق الحيوان، تصريحات المسؤولين التي وصفتها ب"المغلوطة" وقالت هناك العديد من التصريحات المغلوطة من قبل بعض المسئولين عن وجود سعار في مصر، وهو غير صحيح فلا يوجد سعار في مصر في الكلاب المصرية، مؤكدة أن الكلاب المصرية "البلدي" تتمتع بالعديد من المميزات مما دفع بعض الدول لاستخراج سلالات جديدة منها في حين نحن نهملها ونوجه لها الاتهامات بين الحين والآخر والهدف ترويج سلالات أجنبية.
من جهته، عبر الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، عن استيائه من سوء إدارة الإدارات المحلية لأزمة الكلاب الضالة، مشيرا إلى أن هيئة الخدمات البيطرية لا تستطيع التعامل بمفردها، واقترح أن تتكفل شركة خاصة بالتعامل ورعاية الكلاب الضالة في حالة عدم عجز المحافظين إداريا في إدارة هذا الملف من خلال التعاقد وأن يقوم كل محافظ بعمل لجنة لمكافحة الكلاب داخل محافظته نظرا لعدم وجود خطة قومية متبوعة بجدول زمني من قبل المحافظين.
وقال عرفة في تصريحاته ل"البوابة نيوز": إن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أكدت أن من تعرضوا للعقر من الكلاب الضالة العام الماضى سجل 430 ألف حالة "عقر" وإن محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات للحالات العقر، وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح وجنوبها ومطروح الأقل مع العلم أن انتشار الكلاب الضالة يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين الذي ينتهي عقر الكلاب.
واقترح عرفة إنشاء 1411 وحدة للسموم تتبع الوحدات الصحية في القرى فضلا على إنشاء مراكز الأقسام للسموم في 184 مركزا و92 حي و214 مدينة ويمكن لمدة محددة أن يقوم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في إنشائها نظرا لعدم قدرة الموازنة العامة للدولة على تكلفتها، فضلا على أنه يحب مبدئيا تخصيص المحافظين جزءا من أموال المحافظة الموجودة في الصناديق الخاصة في كل محافظة بالتعاون مع مخصصات وزارة الصحة لحل هذا الملف الملح.