وضعت الحكومة نصب أعينها تطوير الريف المصرى عندما قررت أن تتكاتف بأذرعها الثلاث المتمثلة في وزارة المالية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحقيق 6 أهداف لتنمية الريف المصرى الجديد وهى التنمية عن طريق استصلاح وزراعة الأراضى، والتنمية الصناعية، وبناء مجتمعات تنموية مستدامة، فضلا عن تنمية الثروة الحيوانية، والاستزراع السمكى وتوفير فرص العمل، وخططت الشركة لبدء تنفيذ أهدافها عن طريق طرح 5 مناطق جديدة للاستصلاح وهى: المغرة والفرافرة القديمة وتوشكى وتوشكى جوفى وغرب المنيا، حيث اتخذت الشركة خلال الفترة القليلة الماضية العديد من الإجراءات للاسراع في تنفيذ مستهدفات المشروع عن طريق تسهيل إجراءات التراخيص لجميع المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بشأن ترخيص البئر الجوفي، ويهدف المشروع بالإضافة إلى التوسع في زراعة الأراضى الجديدة، وزيادتها لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، خاصة في المناطق الحدودية تقوم على الزراعة والتصنيع الزراعي، لنقل مواطنين من الدلتا ووادى النيل للصحراء الرحبة التى تمتد على مساحة 93% من الأراضى المصرية. كما وضعت «تنمية الريف المصري» تسهيلات جديدة من شركة الريف المصرى لمنتفعى المليون ونصف فدان بهدف تذليل جميع المعوقات والتغلب على الصعوبات ومضاعفة صور الدعم والمساندة الكاملة وذلك لجميع عملاء الشركة المخصص لهم قطع اراضى بالمشروع القومى لاستصلاح وتنمية اراضى المليون ونصف المليون فدان. بالإضافة إلى أنه تم منح جميع عملاء أراضى واضعى اليد عددا من التيسيرات لتقنين أوضاعهم من خلال عدد من التيسيرات الجديدة، منها 3 تيسيرات جديدة تشمل أن تصبح فترة السماح من سداد الأقساط عامين بدون فوائد من تاريخ اعتماد لجنة التقنين، فضلا عن أن التيسيرات تشمل أن تصبح مهلة سداد الأقساط 8 سنوات بفائدة 5% بدلا من 7 سنوات بفائدة 5%، وسداد قيمة القسط الأول بعد 12 شهرا من تاريخ انتهاء فترة السماح من سداد الأقساط. مساعدات للمزارعين نظرا للظروف الجوية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية والتى مازالت مستمرة، وزعت الشركة نشرة على المزارعين بمجموعة من التوصيات والإرشادات الفنية لمزارعى الخضر لمواجهة التغيرات المناخية التى تمر بها البلاد من ارتفاع لدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من السنة والتى يصاحبها ارتفاع في الرياح المحملة بالإتربة والتى تؤثر على النمو العام للنباتات وتضمنت تلك التوصيات: 1- انتظام الرى ويفضل ان يكون صباحا ومساء في الأراضى التى تروى بالرى بالتنقيط وعلى فترات متقاربة والرى على السريع في حال الأراضى القديمه (رى بالغمر)، أما في حاله الرى المحورى يتم تشغيل أجهزة الرى المحورى على السرعة الأعلى بغرض الحد من تأثير سرعة النتح. 2- رش النباتات ببعض المركبات الكيميائية الآمنة مثل سليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألومنيوم أو مادة البيوشاد وهى كربونات الكالسيوم العضوية، والتى تعمل على زيادة سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وانخفاض في معدل النتح، وبالتالى فإن رشه يساعد النبات على تحمل موجات الحرارة العالية. 3- رش النباتات بالستريك أسيد أو حمض السالسيلك، والتى تقلل من أضرار الحرارة المرتفعة. 4- الاهتمام باجراء المكافحة ضد الإصابات المحتملة بالأكاروس والعنكبوت الأحمر نتيجة للرياح المحملة بالأتربة بعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة. 5- رش الطرق والمشيات الفرعية داخل المزرعة بغرض تثبيت الطبقة السطحية لعدم إثارة الأتربة أو الرمال والتى تؤدى إلى تجريح النباتات. التدريب والتأهيل نجحت الشركة في تدريب منتفعى ال 1.5 مليون فدان على زيادة إنتاجية واستدامة الاستزراع السمكى، وكان أحد تلك الدورات التدريبية التى افتتحتها الدكتورة أميرة الحنفى، مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة والدكتور أحمد نصرالله رئيس المركز الدولى للأسماك، حول أساسيات الاستزراع السمكى، والمخصصة لتقديم الدعم الفنى والإرشادى لمنتفعى المشروع القومى لتنمية واستصلاح أراضى المليون ونصف المليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصرى، والتى استمرت لمدة 5 أيام، في إطار دور المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية ومركز البحوث الزراعية لدعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة من خلال النهوض بمشروعات الاستزراع السمكى في الأراضى المناسبة لهذه المشروعات بهدف زيادة كفاءة الموارد المائية. حيث إن الدورة التدريبية تتم بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد والمركز الدولى للأسماك وبرعاية المشروع البحثى «تطوير تقنيات الاستزراع السمكى» الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD ويتم التدريب والإقامة بمقر المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة في أبو حماد بمحافظة الشرقية، كما أن المركز الدولى للأسماك يعمل على زيادة إنتاجية واستدامة مصايد الأسماك وتربية الاحياء المائية، وتحسين الظروف المعيشية للفقراء الذين يعتمدون على هذين النشاطين في أفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادى. بداية جديدة انتهت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، من التعديلات على هيكل الشركاء في شركات الإدارة لصغار المزارعين والشباب، لتسمح بدخول وخروج الشركاء، حيث سيتم اعتماد التعديلات وإدراجها ضمن قاعدة بيانات العملاء بعد سداد المصروفات الإدارية، وذلك اعتبارا من 30 يونيو المقبل. وأشارت «الريف المصرى» أن تلك التعديلات تأتى استجابة للطلبات المقدمة من عدد من شركات صغار المزارعين والشباب، ولمزيد من التيسيرات لصالح عملاء الشركة والمنتفعين بأراضى المشروع، وفى إطار مساندة صغار المزارعين والشباب وتشجيعهم على الاستمرار والنجاح في أعمال شركاتهم، وذلك في إطار وضع تيسيرات للمنتفعين بأراضى المشروع، إذ إنها فتحت أيضا الباب لتلقى طلبات تقنين وضع اليد بمناطق المغرة وامتداد غرب المنيا وسيوة، وجرى تخفيض رسوم المعاينة لتكون 500 جنيه للفدان الواحد. بالإضافة إلى فتح باب إضافة مساحات جديدة لعملاء التقنين الجادين السابق التعاقد على أراضيهم داخل مناطق المغرة وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة، مطالبة الراغبين في التقدم بطلب مرفقا به إحداثيات المساحات المطلوب إضافتها، علما بأنّه سيتم دراسة الطلبات المقدمة فنيا وقانونيا. توسعات بأمر رئاسى قبل مطلع العام الجديد 2021 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصرى، والتى تستهدف خدمة أكثر من 18 مليون مواطن، عبر توفير خدمات متكاملة لهم، كما تم توسعه استهداف المناطق لجميع المناطق الريفية على مستوى الجمهورية، الأمر الذى قدرت تكلفته لنحو 600 مليار جنيه، عن طريق وضع خطة متكاملة ليتم تنفيذها على مدى 3 سنوات، والتى من المقرر أن تنتهى في عام 2023. وبعد أن أصبح المشروع مشروعا قوميا تم ضم مبادرة «حياة كريمة» لاستكمال المشروع والإضافة إليه هم طريق تطوير القرى حيث تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى في تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة والتى تمتد لكل مناحى الحياة والخدمات الأساسية في القرى المصرية، كما أن مبادرة «حياة كريمة « تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق في إطار رؤية مصر 2030، وسوف يغير الحياة في الريف المصري، بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 5 آلاف مشروع دخلت حيز التنفيذ في 51 مركزا على مستوى الجمهورية. كما يتم وضع الخطوات التنفيذية لمشروع الحكومة لتطوير الريف المصرى، والذى يستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية، ومن 30 ل35 ألف تابع لها، وفق خطة نتمنى للانتهاء منها في 3 سنوات، ليصبح مشروع تطوير الريف المصرى، تحديا كبيرا لتغيير واقع ما يقرب من 55 مليون إنسان في الريف. ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن كثب المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية حيث اطلع الرئيس على قائمة مراكز المدن المقترحة التى سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتى تشمل 50 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية. تحذيرات للمواطنين أصدرت «تنمية الريف المصرى الجديد» العديد من التحذيرات المواطنين، لاتخاذ الحيطة من التعامل مع عروض انتشرت مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي، من بعض الشركات المخصص لها قطع أراض من الريف المصرى الجديد، بعرض بيع مساحات للأراضى تتراوح بين 5 أفدنة تزيد أو تقل من الأراضى التى تم تخصيصها لهم، مؤكدة عدم مسئوليتها نهائيا عن تلك الممارسات غير القانونية، وأنّه لن يعتد بها في مواجهة الشركة، ولا يجوز الرجوع عليها بمثل هذه الممارسات والتصرفات، حيث إن تلك الإجراءات التى تتخذها الشركة جزء من الحفاظ على أموال المواطنين وتوضيح الإجراءات القانونية الصحيحة لتملك تلك الأراضى. وطالبت بالمواطنين توخى الحذر وعدم الانسياق وراء العروض والممارسات غير القانونية، ويمكن للراغبين في الانتفاع بالمشروع الاستفسار عن أى أمر يخص أراضى شركة تنمية الريف المصرى الجديد عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16809 مؤكدة أنها تقدم تيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضى المشروع والمنتفعين بأراضى وضع اليد بعد التقنين، وألغت الشركة نسبة الفائدة 5% التى كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضى، وبأثرٍ رجعي، فضلا عن إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تُضاف إلى فترات السماح المقررة سابقا، والتى كانت تبلغ 3 سنوات للأراضى المجهزة أو التى تضم بئرا جوفيا، و4 سنوات للأراضى دون بئر جوفى، لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضى المجهزة ببئر و5 سنوات للأراضى دون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.
