أزمة تسجيل شهداء ليبيا تصل مجلس النواب

تقدم النائب أيمن شكرى هنري، الأحد، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالى رئيس مجلس النواب، "بشأن عدم تسجيل شهداء ليبيا، الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابى بليبيا بمجلس رعاية الشهداء والمصابين رغم مرور ست سنوات وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2015 بتسجيلهم".
وقال شكرى فى بيان طلب الإحاطة: "استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، وأحكام المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو توجيه طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس رعاية الشهداء والمصابين بشأن عدم تسجيل الشهداء المصريين الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابي بليبيا بمجلس رعاية الشهداء والمصابين".
وتابع: "مصر لن تنسى تلك الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق الشهداء المصريين بيد تنظيم داعش الإرهابى في فبراير 2015 ، وما قامت به الدولة المصرية من جهود كبيرة في رد الاعتبار وذلك عندما خرج الرئيس عبد الفتاح السيسى في كلمته ليؤكد رد حقهم، لم تمر ساعات حتى وجهت ضربة جوية هي الأولى خارج البلاد منذ فترة طويلة ثأرًا لهؤلاء الشهداء، وتتحول قريتهم لسرادق عزاء شاركت الحكومة المصرية فيها برئاسة المهندس إبراهيم محلب الذي أعلن رسميًا أن يتم معاملة شهداء هذا الحادث الإرهابى كشهداء للوطن ويطبق عليهم كامل الحقوق بتسجيلهم بالمجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر وبتاريخ 16 فبراير 2015، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2015".
وجاء نص القرار: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين وتعديلاته تقرر ما يلي: المادة الأولى: يعامل كل من قتل في الحادث الإرهابى الذي ارتكبه تنظيم داعش الارهابى في ليبيا يوم 15 فبراير 2015 والمبين عددهم وأسماؤهم بالكشف المرفق معاملة الشهداء المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، والمادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وتم إرفاق أسماء الشهداء في جدول كامل.
وأشار النائب ايمن شكرى، إلى أنه "رغم نشر القرار بالجريدة الرسمية إلا أن أسر الشهداء عانوا خلال رحلة طويلة من جانب المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين فرع المنيا، ورغم تقديم كل الأوراق المطلوبة للمجلس إلا أنه لم يعترف بهم ولم يتم تسجيلهم بالمجلس حتى يحصلوا على حقوقهم طبقًا للحقوق المقررة بلائحة المجلس الصادرة من مجلس الوزراء.
وطالب شكرى: "إحالة الأمر للجهات المختصة وللجنة التضامن الاجتماعى لنظر الموضوع، وبيان أسباب تأخر تسجيل الشهداء وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 فبراير 2015"، مؤكدا أن هذا جزء من سياسة الدولة المصرية في تكريم شهداء الوطن ورعاية أسر الشهداء.