الأمم المتحدة تدعو إلى ضرورة تغيير السياسات الخاصة بالمرأة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم /الأحد/ إلى ضرورة تغيير السياسات التي تحد من قدرة المرأة على تولي المناصب واتخاذ القرارات.
وكتب جوتيريش - في مقالة أعدها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - عن معاناة المرأة في عالم يسوده إرث التمييز المترسخ والمنهجي.. وقال " بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في خضم جائحة عالمية، تبرز حقيقة صارخة واحدة، وهي أن جائحة (كورونا) هي أزمة بوجه المرأة".
وأضاف "تفاقم الجائحة أوجه عدم المساواة العميقة التي تعاني منها النساء والفتيات، مما يبدد التقدم المحرز على مدى سنوات نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.. فالنساء يرجح أنهن يعملن في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، ومعظم العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية من النساء، منهن من تنتمين إلى الفئات المهمشة عرقيا والأكثر فقرا".. وتابع "النساء أكثر عرضة بنسبة 24% لفقدان وظائفهن ولانخفاض دخلهن بمعدلات أكثر حدة، وقد اتسعت الفجوة في الأجور بين الجنسين، التي كانت مرتفعة أصلا بما في ذلك في قطاع الصحة".
وأوضح أن الرعاية غير مدفوعة الأجر شهدت زيادة كبيرة بسبب أوامر البقاء في المنزل وإغلاق المدارس ودور رعاية الأطفال، كما أن الملايين من الفتيات قد لا يعدن إلى المدرسة قط.. وقد واجهت الأمهات، وخاصة الأمهات العازبات، محنة شديدة.. وتابع قائلا "أن الجائحة ولدت وباء موازيا هو العنف ضد المرأة على صعيد العالم مع ارتفاع مستويات العنف المنزلي والإتجار والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال".
وأكد جوتيريش أن كل هذا الاستبعاد يشكل بحد ذاته حالة طوارئ، والعالم بحاجة إلى دفعة جديدة للنهوض بقيادة المرأة ومشاركتها على قدم المساواة.. ومن الواضح أن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع.. مشيرا إلى أنه عندما تتولى المرأة دورا قياديا في الحكومة، نرى استثمارات أكبر في الحماية الاجتماعية وخطوات أوسع في مجال مكافحة الفقر، وعندما تكون المرأة في البرلمان، تتبنى البلدان سياسات أكثر صرامة بشأن تغير المناخ، وعندما تجلس المرأة إلى طاولة مفاوضات السلام تبرم اتفاقات كثيرة".
واختتم جوتيرش مقاله قائلا "ومع ذلك، لا تشكل النساء سوى ربع المشرعين على الصعيد الوطني في جميع أنحاء العالم، وثلث أعضاء الحكومات المحلية، وفقط خمس الوزراء في الحكومات.. وإذا استمر المسار الحالي، لن يتم تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجالس التشريعية الوطنية قبل عام 2063.. وسيستغرق تحقيق التكافؤ على صعيد رؤساء الحكومات أكثر من قرن".