الاعتراف بالاحتلال مقابل اللقاح.. تل أبيب تساوم الدول على التطبيع ونقل السفارات إلى القدس

كشفت الصحيفة العبرية «إسرائيل اليوم» عن مساومة الاحتلال عدد من الدول حول الاعتراف به ونقل سفاراتها إلى القدس مقابل لقاح كورونا، وذلك بعد حصول الاحتلال على مخزون ضخم من الجرعات منذ شهر ديسمبر الماضى للاحتفاظ به ومساومة الدول عليه.
وبحسب ما كشفت عنه الصحيفة، فإن إسرائيل سوف تنقل لقاحات لعدد من دول العالم، مقابل الحصول على مزايا سياسية منها نقل سفارات بعض تلك الدول للقدس، أو الإعلان عن اتفاق تطبيع للعلاقات.
وكان مجلس الأمن القومى في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد أطلع وزير الجيش بينى جانتس، ووزير الخارجية جابى أشكنازى، والمستشار القانونى أفيحاى ماندلبليت، على تحركات نتنياهو لنقل تلك اللقاحات، وهى خطة دعمها جانتس حتى غير موقفه منها قبل أسبوعين فقط، واتهم نتنياهو بأنه يعمل في الخفاء، وذلك في يناير الماضى بحسب تقرير الصحيفة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الجهات الأمنية نقلت 100 لقاح من شركة فايزر للسلطة الفلسطينية بدون موافقة مجلس الأمن القومى، الذى ينسق ملف اللقاحات والذى لم يكن على علم بتلك الخطوة وكان محرجًا للغاية خاصةً وأنه رد ممثلًا عن «الدولة» على التماس قدمته عائلة الجندى هدار جولدن حول نقل اللقاحات لغزة وأكد حينها أن لم يتم نقل تلك اللقاحات، التى تبين لاحقًا أنها فعلًا نقلت.
وفى أعقاب ما جرى بالالتماس، وجه مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى رسالة لجانتس وأشكنازى وماندلبليت، وكذلك لوزارة الصحة وقيادات الجيش والسكرتارية العسكرية، أوضح فيها أن نتنياهو بصفته رئيسًا للوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على نقل أى لقاحات، وأن مجلس الأمن القومى هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تنسيق نقلها.
وفى أعقاب تراكم الطلبات من عدة دول، عقد «بن شبات» اجتماعًا لموظفيه لتحديد الدول التى ستتلقى التطعيمات، وتم صياغة معايير معينة، إلى جانب صياغة قائمة الدول التى ستستفيد، وكان منها موريتانيا وهى دولة لا تعترف بإسرائيل، والتى رجح أن نقل اللقاحات لها سيعنى أنها قد تنضم لعملية التطبيع.
وتقرر أن يتم تقديم كمية صغيرة من اللقاحات، بحيث كل دولة تحصل على ما لا يزيد على 5 آلاف لقاح، من الكميات التى من المتوقع أن تنتهى صلاحياتها في غضون 3 أشهر وهو الأمر الذى أنشأ الحاجة للتصرف بها.
وعقب مناقشات قانونية أجراها ماندلبليت أوصى بأن يتم توزيع اللقاحات بعد إجراء مشاورات داخل الحكومة والكابنيت.