اتصالات النواب تناقش مشكلات ضعف الإنترنت وسيستم الثانوية

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي مشكلات الاتصالات وضعف الإنترنت بعدد من المحافظات وكذا مشكلات طلاب الثانوية العامة بالتعامل مع الإنترنت وآلية الحلول بحضور نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات النائب أحمد حته عضو اللجنة والذي أكد أن مشكلة ضعف الإنترنت أصبحت قضية مزمنة في عدد من محافظات الصعيد بينها محافظة المنيا.
وطالب حتة بضرورة إدخال خدمات الشهر العقارى في مكاتب البريد للتسهيل على المواطنين بشكل عام وتقليل حالة التزاحم خاصة في ظل أزمة كورونا.
وأكد ايضا النائب على ضرورة عمل دورات تأهيلية للشباب حول الاتصالات من خلال الوزارة في ظل تجهيز أماكن التدريب الخاصة بهذا الدورات والمنح وأعلن عن تقديم لحزمة من المساعدات والتجهيز لمركز حاسب إلى معتمد ومجهز لشباب مغاغة وبنى مزار والعدوة وذلك من قبل المسئولية الاجتماعية انا للقضاء على البطالة.
ووافق الوزير على منح ودورات تدريبية تأهيلية للشباب فيما يخص التدريب المنتهى بالتوظيف للشباب لمساعدتهم في العمل.
واكد وزير الاتصالات، دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية في 51 مركز إداري؛ مشيرا إلى أنه سيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها أكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتب مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.
واستعرض الوزير خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ مع العمل على إصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز الشمول المالى حيث تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد وجارى العمل على تطوير 1500 مكتب ليصل إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالى، كما يتم العمل بالتوازى على التوسع في فروع البريد المصرى وتزويده بأحدث التقنيات من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة.