قال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إن اللجنة تعمل على إنجاز العديد من المهام خلال فترة وجيزة تمهيدا للدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد. وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن اللجنة عكفت على تنقية جداول المقيدين بالنقابة لوضع قائمة نهائية حقيقية وواقعية للمرشدين الفعليين، بعدما اكتشفت فارق هائل بين عدد المقيدين بسجلات النقابة والمسجلين بوزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع الوزارة تم تقليل الفارق كثيرا وجار العمل لإنهاء هذا الملف الذي يعد ركيزة أساسية لعقد الانتخابات. وكشف عبد الوهاب عن مفاجأة مدوية اصطدمت بها لجنة تسيير الأعمال، فعندما سعت لجنة تسيير الأعمال لتصحيح المسمى الوظيفي للمرشد لدى وزارة التضامن الاجتماعي من "صاحب منشأة يعمل بها"، إلى "مرشد حر"، اكتشفت اللجنة والوزارة أن العديد من المقيدين مرشدين سياحيين بسجلات النقابة لهم توصيف تأميني مغاير تماما لذلك، قائلا: "اكتشفنا مرشدين سياحيين مقيدين تأمينيا لدى وزارة التضامن كخفير خصوصي، وبناء بالدبش، وسائق لودر، وجزار، ومكوجي".ِ وتابع بأن القانون 121 لسنة 1983 أجاز لموظف الحكومة بعد أن ينجح في اختبار وزارة السياحة أن يحصل على إجازة بدون مرتب ويعمل مرشدا بترخيص موسمي من النقابة ويحصل على الكارنيه ويسجل بها، وهو ما تسبب في الكارثة المكتشفة مؤخرا، منوها إلى أن هؤلاء حصلوا على إعانة الحكومة المخصصة للعاملين السياحيين المتضررين رغم أنهم يتقاضون رواتب وأرباح من أعمالهم الأخرى، ما ترتب عليه حصول المرشدين الحقيقيين على مبلغ زهيد في وقت الأزمة التاريخية. ونوه إلى أن اللجنة اعترضت على خصم شركات السياحة قيمة ضريبة المهن الحرة غير التجارية من أجر المرشد، وتوريده لمصلحة الضرائب برقم البطاقة الضريبية للمرشد، في حين أن الموظفين الحكوميين ليس لهم بطاقة ضريبية للمهن الحرة غير التجارية، بما يخل بمبدأ العدالة الضريبية الذي ينص عليه الدستور، مضيفا: "وزادت الأمور تعقيدا عندما تم فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمة الإرشاد السياحي، وهي ضريبة غير شخصية كما جاء على لسان الدكتور محسن الجيار مدير مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب في تصريح سابق، والذي قال إن شركة السياحة تحصل الضريبة من السائح عن خدمة الإرشاد، ويدفعها نيابة عنها المرشد لمصلحة الضرائب، وليست تقطع من أجره".ِ أوضح رئيس لجنة تسيير الأعمال، أن الإرشاد السياحي خدمة باعتها شركة السياحة بمقابل للسائح وحصلت ثمنها وضريبتها منه لحسابها الخاص، كما استقطعت من المرشد ضريبة المهن الحرة غير التجارية، التي يجب أن تطبق عليه، لذا فمن غير المعقول أن يسدد المرشد نفسه ضريبة القيمة المضافة عن خدمة مباعة من شركة هو يعمل بها بأجر يومي وهى ضريبة على الخدمة ويجب ان تسددها الشركة بنفسها إلى مصلحة الضرائب حتى لا يعد عبأ اضافيا على المرشد السياحي. وطالب عبد الوهاب بضرورة دعم ومساندة المرشدين السياحيين، سفراء الداخل، الذي يتحدثون بلسان مصر للعالم أجمع من خلال الزوار، مشيرا إلى أن الدعم الحالي غير الكافي ربما واجه عثرة بسبب الجداول غير المنقاة، ولكن تظل الضرائب مشكلة كبرى تواجه المرشد، فمصلحة الضرائب تلزمه بتقديم إقرار شهري ضوئي وهو لا يمارس عمل منذ أكثر من عام، كما تفرض عليه مصروفات الاشتراك في صفحة الضرائب الإلكترونية، ثم تفرض غرامة عليه إذا لم يقدم تقريرا شهريا، علما بأنه لا يعمل بل ويحصل على إعانة من الدولة بسبب انقطاع دخله. وأعرب عن أمله في استمرار تعاون أجهزة الدولة والوزارات المعنية، بحيث يتم إزالة كافة المعوقات أمام المرشدين السياحيين بما يؤهل القطاع السياحي بالكامل استعدادا لعودة الحركة السياحية.ِ
