اتهمها بنشر الفساد والفتنة.. قيس سعيد يفتح النار على "النهضة": لا نتحرك وفق حسابات البعض بل وفق المبادئ

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لن يقبل بأي مقايضة في حق الشعب أو تتعلق بسيادة البلاد.
وقال قيس سعيد خلال تفقده أحد المشروعات القومية، السبت: "لا نتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهدنا الشعب التونسي، وسأواصل تحمل الأمانة بنفس العزم وانطلاقا من نفس الثوابت".
وجدد تأكيده على أن لتونس من الإمكانيات الكثير، يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وخلال الأيام الماضية، جيشت "النهضة" وقواعدها للتظاهر، السبت، في العاصمة التونسية، عبر منصات التواصل الاجتماعية وأطلقت خطابا تقسيميا لعبت فيه على وتر الخطاب الديني من أجل تقسيم المجتمع التونسي بين مؤمنين (أتباع النهضة) وكفار (الطبقة العلمانية)، في دعوة صريحة للفتنة.
وأكد محللون سياسيون أن تنظيم الحركة الإخوانية مسيرة تقول إنها لدعم الحكومة، هو محاولة لإضفاء شرعية باتت باهتة بشدّة على حكومة هشام المشيشي الذي لا يتردد في الانحناء للحركة الإخوانية.
انحناء المشيشي للنهضة وأجندتها السياسية دفع الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا، لرفض التعديل الوزاري الذي قدمه الأول، متهمًا الوزراء الجدد بالفساد وتضارب المصالح.
وراشد الغنوشي، زعيم النهضة وعراب دعوات الفتنة والاحتراب الأهلي، يتحرك، وفق مراقبين، من واقع تقلص شعبيته، وتصنيفه من قبل 70% من التونسيين بأنه "أخطر شخصية في البلاد"، وفق استطلاع حديث للرأي، لذلك قرر استخدام ورقة الشارع والصدام ضد موجة الاحتجاجات الشعبية التي طالما رددت "يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح".
وطالبت احتجاجات خلال الأسابيع الماضية، السلطات بالتحرك لكشف التمويلات المشبوهة التي تصل حركة النهضة، وملف الجهاز السري المسئول عن الاغتيالات السياسية في الحركة.
ويأتي هذا التحرك بعد خروج الحزب "الحر الدستوري" في ساحة مدينة سوسة الكبرى الأحد الماضي ضد الحركة وسياساتها، ما دفع النهضة الإخوانية لحشد عناصرها بالمال من جنوب البلاد إلى العاصمة، لتنظم المظاهرة.
ويرى متابعون أن مسيرة الإخوان تأتي محاولة لفك الحصار السياسي عنها، الذي يتصاعد يوميا، ضمن مطالب بمحاسبة راشد الغنوشي وجماعته على جرائم إرهابية.
وكان النائب السابق للغنوشي عبدالحميد الجلاصي قال في إحدى الإذاعات المحلية إن رئيس الحركة انتهى سياسيًا، كما طالبه أحد مؤسسي إخوان تونس وهو عبدالفتاح مورو باعتزال السياسة والخروج من المشهد السياسي التونسي.
ورغم الإمكانيات المالية المشبوهة لحركة النهضة الإخوانية فإن مصادر أمنية تقدر عدد الحاضرين في مسيرة الإخوان اليوم لم يتجاوز المئات من الأفراد الذين توزعوا على كامل أرجاء الشارع الرئيسي بالعاصمة.
الباحث التونسي عبيد الخليفي المتخصص في حركات الإسلام السياسي وصاحب كتاب "الجهاد لدى الحركات الإسلامية المعاصرة"، أكد "أن الغنوشي يحاول من خلال اللجوء للشارع، ترميم شعبيته وشعبية الجماعة، والبحث عن مشروعيته الشخصية في رئاسة البرلمان".
وقال الخليفي إن مسيرة الإخوان "لم تكن بحثا عن الشرعية (نتائج انتخابات 2019)، لأن كافة الكتل البرلمانية مع الشرعية، بل إن حلفاء التنظيم: قلب تونس وائتلاف الكرامة، رفضا المشاركة في المسيرة"، مضيفا "حركة النهضة ورئيسها يستعرضان شعبيتهما للداخل والخارج، للدخول في مفاوضات الخروج من المأزق الراهن".
وفضحت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، زيف التحركات الإخوانية، حيث دعت الشعب التونسي إلى مزيد اليقظة من المخططات الصدامية التي يرسم لها الإخوان لضرب الاستقرار والدفع بالبلاد إلى الاحتراب الداخلي، مؤكدة أن أحزاب السلطة لا تتظاهر في الشارع.
وأكدت أن حيل الإخوان بالنزول للشارع "لن تنطلي على التونسيين الذين ذاقوا ذرعا من سياسات التفقير والتجويع منذ سنة 2011".
وأوضحت أن حزبها الذي نظم مظاهرة بمحافظة قفصة الجنوبية، لاستعادة تونس من "الاستعمار الإخواني البغيض سيواصل الوجود في الشارع وفي كل المحافظات عبر عزيمة حرة لأنصار الدولة المدنية".
من جانبه، قال حمة الهمامي أمين عام حزب العمال التونسي إن الإخوان باعوا البلاد "في المزاد الدولي"، داعيا إلى انتفاضة شعبية ضد هذه "المنظومة الإرهابية"، في إشارة إلى حركة النهضة.
ويرى مراقبون أن تونس مقبلة على معركة الشوارع والتحشيد المضاد في الفترة القادمة، مما ينذر بانفجار أزمة اجتماعية وشيكة تعمق أكثر الأزمة الاقتصادية في البلاد.