رئيس بنك التعمير والإسكان ل"البوابة نيوز": طرح خدمات مبتكرة لمواكبة مبادرات "المركزي" للتحول الرقمي.. ولدينا خطة طموحة تؤهلنا لنكون في صدارة البنوك التجارية الكبرى

كشف حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن إستراتيجية البنك الطموحة التى يسعى من خلالها أن يكون في مقدمة البنوك التجارية التى تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات تتلاءم مع احتياجات كل شرائح العملاء، مؤكدا حرص البنك على مواكبة التطور التكنولوجى في الخدمات المصرفية التكنولوجية وتطوير وتسهيل التواصل بين عملائه.
ولفت إلى الدور كبير والمتميز الذى قدمه البنك المركزى في التوسع في التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى، منوها إلى أن بنك التعمير والإسكان تبنى خطة طموحة للتحول نحو مجتمع رقمى تماشيا مع إستراتيجية البنك المركزى، لنشر ثقافة الدفع اللانقدى وأهميته الشديدة كونه الوسيلة الأكثر أمانا ودقة ومرونة، وهو ما أكده في تقديم خدمات إلكترونية مختلفة للعملاء، متمثلة في الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع "QR Code"، بالإضافة إلى انتشار شبكات ماكينات الصراف الآلى وغيرها من الخدمات المختلفة، التى يحرص البنك على تقديمها للعملاء.
وأكد "غانم"، ل"البوابة"، أن بنك التعمير والإسكان تمكن من تخطى كافة التحديات، محققا نتائج جيدة في التسعة أشهر الأولى لعام 2020 مدعوما بالمبادرات التى تبناها البنك المركزى بقيادة طارق عامر والتى أدت لتجاوز تداعيات أزمة كورونا بحرفية وديناميكية ما أسهم في التخفيف من حدة الأزمة على القطاعين الاقتصادى والمالي.
وأوضح أن المؤشرات المالية للبنك والصادرة حتى 30 سبتمبر تؤكد قوة مركزه المالى والتى تعد من أفضل مؤشرات النمو في السوق المصرفية خلال عام 2020.
وأكد غانم أن بنك التعمير والإسكان استطاع أن يحقق نسب نمو مرتفعة وصلت إلى 96 % لقروض التجزئة المصرفية وبلغ معدل الزيادة في قروض السيارات ما يقرب من 380% خلال عام 2020 بينما بلغ معدل الزيادة في ودائع العملاء ما يقرب من 20 % على الرغم الظروف الاستثنائية والتحديات الاقتصادية التى فرضتها أزمة كوفيد 19.
أما فيما يتعلق بالمستهدف للعام المالى المقبل، فأكد أن موازنة 2021 طموحة جدا للحفاظ على تحقيق أعلى المؤشرات المالية في السوق المصرفى المصرية.
وأشار "غانم" إلى أن الدولة تتبنى إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الشمول المالى وتعزيز التحول إلى مجتمع لا نقدى حيث نجح البنك المركزى بقيادة الأستاذ طارق عامر في تطبيق ووضع خطة متكاملة لتحقيق ذلك ويظهر ذلك بوضوح في سياساته ومبادراته، لترسيخ نشر مفهوم الشمول المالى حيث قام المركزى بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التى استهدفت تعزيز الشمول المالى الذى يعد سببا رئيسيا للنمو الاقتصادى للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالى، بالإضافة إلى تقوية القطاع المصرفى وتعزيز استقراره وسلامته وتدعيم دوره في خدمة النمو الاقتصادى الشامل. مما يضمن قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها، والمنافسة بينهم لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسهل الحصول عليها كما تراعى مصلحة المستهلك وتوفير خدمات لكل فئات المجتمع لتكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم بشكل سليم وآمن.
كما بادر البنك المركزى تماشيا مع التطور التكنولوجى المتسارع الذى يشهده العالم خلال السنوات الماضية بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى، في إطار دعم التيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية وتوسيع قاعدة السداد الإلكترونى في مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة معدلات الشمول المالي.
وأكد "غانم" حرص البنك على تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء مع التطوير المستمر لها، حيث إن البنك يساعد عبر خدماته المصرفية على نشر ثقافة الدفع اللانقدى وأهميته الشديدة في المستقبل القريب كونه الوسيلة الأكثر أمانا ودقة ومرونة.
وشدد على أن البنك لديه خطة توسعية واضحة تؤهله ليكون في صدارة البنوك المصرفية الكبرى، بما لديه من مقومات وثقة عملاءه في اسمة العريق وتقديم كل ما هو جديد وتنافسى من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات كل شرائح العملاء ونعمل دائما على تطوير منتجاتنا، وحرصنا على تعزيز الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمى، هذا بالإضافة إلى التوسع في إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والتى أدت إلى ارتفاع معدل إصدار واستخدام البطاقات الائتمانية إلى ما يقرب من 90% خلال 2020.
وأشار إلى خطة نشر ماكينات الصراف الآلى في مختلف أنحاء الجمهورية في ضوء مبادرة البنك المركزى وخطة البنك، حيث بلغ عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك حتى الآن ما يقارب من 320 ماكينة بنسبة زيادة تصل إلى 30 % خلال 2020، ومن المستهدف أن تصل عدد الماكينات لما يقرب من 400 ماكينة خلال 2021، مضيفا: "وللتسهيل على ذوى الهمم تم البدء في تركيب 25 ماكينة Vocalized ATM لتقديم الخدمة الصوتية للعملاء".
ولفت "غانم" إلى أن إستراتيجية البنك اعتمدت على التوسع الجغرافى لتغطية مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير الفروع والمقار القائمة، وبما يتواكب مع التطورات الهائلة التى يشهدها القطاع المصرفى المصرى مؤخرًا.
وأضاف أن البنك يسعى وفقًا لسياسة الانتشار الجغرافى، وتماشيًا مع الشمول المالى في أن يكون قريبًا من الجمهور، خاصة في الأماكن الجغرافية التى لا تتوافر بها الخدمات المصرفية.
وذكر حسن غانم أن بنك التعمير والإسكان يعمل حاليًا على التجهيز لإنشاء فروع إلكترونية، ليتمكن العملاء من إنهاء كل معاملاتهم البنكية طوال أيام الأسبوع على مدى 24 ساعة.
وأشار إلى أن "التعمير والإسكان" يسهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكانت مبادرات البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة انطلاقة اقتصاية تهدف إلى التنمية المستدامة، مما جعلها من إحدى أولويات مصرفنا، حيث يقدم البنك برامج تمويلية متعددة عبر مبادرة البنك المركزى بعائد 5% للمشروعات الصغيرة و8% للمتوسطة، كما يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وتقديم برامج تمويلية بعائد قدره 10%.
وأوضح أن البنك أنشأ وحدتين لتطوير الأعمال لتقديم الخدمات غير المالية من خلال مبادرة "رواد النيل" بالتعاون مع البنك المركزى المصرى وجامعة النيل التى تهدف إلى تبنى عدد من المبتكرين ورواد الأعمال في مجال التشييد والبناء وإمدادهم بالمكان والدعم الفنى، التسويقى، القانونى والمالي.
وشهدت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا ملحوظا خلال السنوات السابقة مدفوعا بمبادرات البنك المركزى الداعمة لقطاع رواد الأعمال، حيث تم منح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع القطاعات الاقتصادية ونستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في التمويلات للقطاع الصناعي.
وأكد غانم، إيمان بنك التعمير والإسكان، أهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في نطاق المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وضرورة المشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح لتقديم الدعم الاجتماعي لأكبر عدد من المستفيدين وخاصة في وقت الأزمات التى تتطلب تكاتف بين جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة والمجتمع المدنى، لذا يولى البنك اهتماما كبيرا للمسئولية المجتمعية.
وذكر أن أهم القيم والمبادئ الأساسية لبنك التعمير والإسكان تتمثل في السعى جاهدين بأن نكون دائما عضوا مسئولا وفعالا في المجتمع والمساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس في التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المجتمع وعلى رأس هذه المبادرات دعم القطاعات الأكثر احتياجًا في الدولة وهى قطاعى الصحة والتعليم بالإضافة إلى المجالات التى يمكن أن تترك أثرًا كبيرًا مثل تعزيز حياة أصحاب الهمم ورفع مستوى الثقافة المالية للمجتمعات التى نخدمها، علما بأنه خلال أزمة كورونا كان لبنك التعمير دور كبير في هذا المجال، حيث شارك في عدة مبادرة بمساهمات تقدر بأكثر من 25 مليون جنيه.