بعد موافقة البرلمان.. لائحة الشيوخ تنتظر تصديق الرئيس

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأغلبية الأعضاء، نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر وفقًا للدستور أن يصدق رئيس الجمهورية على لائحة مجلس الشيوخ ليتم العمل بها، وإقامة مجلس الشيوخ لجلساته العامة ولجانه النوعية، حيث تُعامل لائحة مجلس الشيوخ على أنها مشروع قانون لا يجوز العمل به إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وذلك وفقًا للمادة 123 من الدستور والتي تنص على:" لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصد"..
وكان انهى مجلس النواب الجدل حول مادة إعفاء المكافأت من الضرائب بإلغاء هذا النص إعمالا بمبدأ المساوة، واكد أشرف رشاد انه سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغي هذا الإعفاء، كما تمسك النواب بضرورة إخطار النائب رئيس مجلس الشيوخ قبل سفره وذلك وقائع سابقة حدثت بمشاركة نواب لمؤتمرات ضد مصر
وقد افق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكفاءات أعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.