"النواب" يوافق على إلغاء نص إعفاء مكافأت أعضاء الشيوخ من الضرائب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكفاءات أعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.
وقد تقدم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمقترح بحذف نص الإعفاء من نص المادة، مؤكدا ضروة المساواة وعدم الإعفاء من الضرائب وأنه بإلغاء نص الإعفاء ستكون المكافأة خاضعة للضرائب لنه لا استثاء إلا بنص.
وقال النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية ان هذه المادة اثارت جدلا كبيرا، وانه تم الإبقاء عليها تحت دعوى أنها على غرار المادة الموجودة باللائحة مجلس النواب.
واكد زعيم الأغلبية ان حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة مجلس النواب بإلغاء استثناء مكافأت أعضاء مجلس النواب من الضرائب، وانه يقترح بإلغاء النص على إعفاء مكافأت نواب الشيوخ من الضرائب.
واثنى النائب أيمن ابو العلا على مقترح النائب أشرف رشاد واثني على تعديله بألغاء هذا الإعفاء، كما انه اثنى على مبادرة حزب مستقبل وطن بتقديمه تعديلا على لائحة مجلس النواب لإلغاء نص الإعفاء.
وأوضح كيف لم يشروعون للضرائب يعفون مكافأتهم من الضرائب.
وأتفق النائب مصطفى بكرى مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، مؤكدا انه لا يجوز ان نشرع للضرائب ونعفي أنفسنا من الضرائب فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء.
واثار النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إشكالية ان الحكومة تطلب بأعفاء السندات المطروحة من الخارج من الضرائب.
وأشار إلى ان إعفاء هذه السندات يعني عدم تحصيل 32 مليار جنيه مصري كانت ستدخل الموازنة.
واكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن إزالة الإعفاء في جانبه الاجتماعي مهم ومبدأ العالة الضربية مهمة وخاصة مبدأ المساواة مهمة في التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لا بد من المشاركة دفع الضرائب
وكانت المادة تنص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ "تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
واصبحت المادة " يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.