القصير: الزيادة السكانية قلصت نصيب الفرد من الرقعة الزراعية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة شهد ومازال يشهد تطورا كبيرا، حيث تم تناول عدد من المحاور الإضافية للتطوير بجانب الموجود في خطة الحكومة ورؤية الدولة، فيتم العمل وفقا للخطة الموضوعة وتوجيهات القيادة السياسية، وأن الإصلاح الهيكلى من أبرز الملفات، خاصة وأن الوزارة كانت في حاجة لذلك، وتمكنا من إعداد منظومة لهيكلة الوزارة ودمج بعض القطاعات وتم إعداده بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنه قريبا، وهذا كان من أهم المحاور في الإصلاح الهيكلى والتشريعى سينتج عنه مزيد من الخدمات لصالح المزارعين.
وأضاف القصير، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، نعمل على بعض الموضوعات المرتبطة بالموضوعات القومية، متابعا:" لدينا 9.4 مليون فدان نصيب المواطن قيراطين، ومن يتحدث بأن الماضى كان هناك خير كثير، في الحقيقة في الماضى كان تعداد مصر 2 مليون مواطن وكانت الرقعة الزراعية 2 مليون فدان، كان نصيب الفرد فدان، ولكن بعد الزيادة السكانية الكبيرة أصبح نصيب الفرد قيراطين".
وتابع وزير الزراعة :" لعل مشروع التوسع الأفقى من أبرز المشروعات التى ستواجه هذه الأزمة، لتقليل الفجوة بين المحاصيل الزراعية والتوسع، ولكن دائما مشروعات التوسع تواجه ارتفاع التكلفة الاستثمارية الكبيرة، والوزارة لاعب رئيسى في هذا الأمر، حيث يتم حصر وتصنيف الأرض وتقدير صلاحية التربة وتقدير احتياجاتها وفقا لنظام محدد، وخلال الفترة الأخيرة نخوض هذا الملف بقوة، ولكى نكون مطمئنين للنتائج يتم هذا الحصر بدقة وليس فريق الوزارة فقط، بل إشراك عدد من الجامعات المصرية، حيث يتم الآن العمل على استصلاح 456 ألف فدان في سينا، وواجهنا العديد من الصعوبات، لعل أبرزها وجود مرتفعات تتطلب محطات رفع خاصة، بالإضافة لكيفية نقل مياه صالحة للزراعة في الجانب الشرقى ولم يتمكن أحد أن يخترق هذا الملف لما يوجد به من تحديات، ولكن القيادة السياسية حريصة على اقتحام هذا الملف، ولعل محطة المحسنة التي حصلت على أفضل مشروع في العالم أكبر دليل على الجدية في اقتحام هذا الملف، وبدأنا نتخذ الإجراءات الفعلية للبنية التحتية، وأن مثل هذه المشروعات تتطلب مليارات من الجنيهات.