أستاذ قانون دولي: الإمارات نموذج رائد في حماية حقوق الإنسان

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأعوام الأخيرة أصبحت نموذجا ورائدا في مجال حماية حقوق الإنسان الأساسية وحرياته العاملة ليس فقط تجاه المواطنين الإماراتيين فقط بل أيضا للمقيمين الأجانب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالدولة ورئيسها وحكومتها معنية بضرورة الاتساق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء فضلًا عن المواثيق الدولية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إن الإمارات تحرص على احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المختلفة بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الأخرى وفي الصدارة منها تدليلا وليس عصرا العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صدر عن الأمم المتحدة 1976 والذي يولي الاعتبار المهم لمبدأ المساواة بين الأفراد وخاصة بين الرجال والنساء، ولذلك نجد أن التشريعات الحديثة التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساواة بين المرأة والرجل تأتي اتساقا ومواكبة مع المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهدف من التعديلات
وفي خطوة نحو الارتقاء بالمنظومة التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل التوسع في القوانين لتشمل كافة الثقافات والحضارات، ودعما لجهود حكومة الإمارات نحو ترسيخ مبدأ التسامح والمساواة بين الرجل والمرأة، وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من التشريعات والمراسيم التي تدعم كل تلك الجهود، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وتأتي التعديلات القانونية في إطار سعي حكومة الإمارات نحو تطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزًا لمكانتها الريادية كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعيًا واقتصاديًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
كما تهدف التعديلات الجديدة إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة.