خبير آثار يطالب بمجلس أعلى للتراث يتبع الوزراء

أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، أنه عند حدوث أى مشكلة تخص مبنى قديم ذات قيمة تاريخية سواءً تهديد بالهدم أو التشويه أو إنشاءات معينة في محيطه وكذلك عند حدوث سرقات بالمساجد الأثرية تتجه الأنظار مباشرة من المواطنين والإعلام ومجلس النواب إلى وزارة السياحة والآثار وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أفكار مغلوطة لذا وجب التوضيح بأن التراث في مصر طبقًا للقوانين المنظمة مسئول عنه ثلاث جهات هي وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة ووزارة الأوقاف.
وأشار الدكتور ريحان في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" اليوم السبت، إلى أن وزارة السياحة والآثار مسئولة فقط عن المبانى المسجلة التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والوارد به تعريف واضح للآثار " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.
وأوضح ريحان، أن هناك قانونًا آخر خاص بالمبانى التراثية بمصر وهو القانون رقم 144 لسنة 2006 وهى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا.
ونوه ريحان إلى أن المادة الرابعة من هذا القانون حددت كيفية تسجيل المباني التراثية بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثلًا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، على أن ترشح كل جهة من يمثلها.
يتابع الدكتور ريحان بأن عمل اللجنة يختص بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدار قانون بحظر هدم هذه المباني نهائيا. ورغم صدور القانون منذ عام 2006، لكن حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمباني التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية في القانون لحصر المباني التراثية، مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة، كما حدد القانون طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.
وبخصوص الأوقاف لفت ريحان إلى أن المساجد الأثرية التى تخضع لوزارة الأوقاف يتم الإشراف عليها والمتابعة والمرور اليومى من خلال مفتشى آثار على درجة عالية من الكفاءة والعلم حتى مواعيد العمل الرسمية بعدها تتحمل الأوقاف مسئولية حراستها علاوة على التداخل في أعمال الترميم وتكلفتها والإشراف عليها، أما بقية المواقع الأثرية الخاضعة للآثار بشكل كامل فتكون مسئولية تأمينها وترميمها وتطويرها على عاتق وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة والآثار على مدى 24 ساعة، مما يحدد المسئولية والتأمين بشكل قاطع.
وأشار إلى أن المساجد الأثرية تحوى تحفًا معمارية وفنية تجسدت فيها روعة العمارة والفنون الإسلامية ومنابر خشبية رائعة وغيرها تعرضت أجزاء منها للسرقة عدة مرات وتتم هذه السرقات ليلًا بعد انصراف الأثريين عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، ليقوم حراس الأوقاف بحراسة كنوز أثرية لا تقدر بثمن من منابر خشبية وأبواب وكراسى المصحف ودكك المقرئين وتحف فنية لا يعرف قيمتها إلا متخصص في الآثار الإسلامية
وبناءً على ذلك ونتيجة هذا التداخل في إدارة التراث في مصر يطالب الدكتور ريحان بإنشاء مجلس أعلى للتراث يتبع مجلس الوزراء مباشرة مكون من أعضاء من الوزارات الثلاثة مع وزارة الإسكان والحكم المحلى وأساتذة الجامعات وشخصيات عامة وخبراء في القانون تكون مهمته إعداد مسودات تشريعات تنظم عمل هذا المجلس وتوحد إدارة الإشراف على التراث في مصر لتكون مسئولة عنه جهة واحدة تقوم بوضع الخطط لاستثمار هذا التراث والحفاظ عليه وتطويره وتنميته وتكون هي الجهة المسئولة أمام الحكومة ومجلس النواب والإعلاميين والمواطنين حين حدوث أي مشكلة تتعلق بالتراث.