بسبب رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة.. الانقسام يهدد أمريكا

أصبح الانقسام والتشدد يهددان المجتمع الأمريكي، نتيجة لإصرار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، على رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث ناشد ترامب أنصاره المتشددين باقتحام مبنى "الكابيتول" في 6 يناير الماضى من أجل وقف تصديق الكونجرس الأمريكى على نتيجة الانتخابات التى أكدت فوز بايدن.
ولكن الانقسام ليس أمرا جديدا على الولايات المتحدة، حيث واجهت البلاد اضطرابات كبيرة وعدم يقين من قبل، وحتى في أوقات الهدوء، انتشرت الخلافات باستمرار في أمريكا، وفقًا لعالم الاجتماع تود جيتلين بجامعة كولومبيا الأمريكية.
وقال جيتلين لإذاعة «صوت أمريكا»: إن أمريكا كانت دائما منقسمة، أعتقد أن أسطورة الدولة الموحدة هى مجرد أسطورة، والمعتقدات الأمريكية كانت محل نزاع منذ بداية تأسيس البلاد، ولا توجد لحظة في التاريخ لم تكن البلاد دائمًا منقسمة بشدة.
بينما قالت الكاتبة بالإذاعة الأمريكية دورة مكوار، في مقال لها، إنه خلال تاريخ البلاد البالغ 244 عامًا، عانت الولايات المتحدة من انقسامات عميقة بين أحزابها السياسية، وحول التصنيع، والحرب الأهلية، والهجرة في أواخر القرن التاسع عشر، وحق المرأة في التصويت، ودخول الحربين العالميتين الأولى والثانية، والحقوق المدنية، والاحتجاجات على الحرب في الستينيات، وحقوق المثليين، وحقوق الإجهاض والعديد من القضايا الأخرى. وإحدى ظواهر هذا الانقسام الذى ظهر بقوة في الفترة الأخيرة في البلاد هو الكراهية التى أدت إلى التشدد، حيث قالت الكاتبة ميمى روكا، والتى تتولى منصب المدعية العامة بمقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك الأمريكية، في مقال لها بصحيفة "يو اس ايه توداي"، إنه يجب محاربة الكراهية قبل أن تتحول إلى التشدد والذى بدوره يتحول إلى أعمال عنف.
ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت جرائم الكراهية التى ارتكبها المتشددون في عام 2019 في أعلى مستوى لها منذ عقد، وتشير البيانات أيضا إلى تصاعد تلك الجرائم في عام 2020.
وأشارت الكاتبة إلى أنه في الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية تحذيرًا من أن البلاد تواجه تهديدًا متزايدًا من "المتشددين المحليين العنيفين". وأوضحت الكاتبة أن الأمر لا يتعلق بكون المرء مؤيدا للحزب الجمهورى أو الديمقراطى أو كون المرء محافظا أو ليبراليا، بل يتعلق الأمر بالحق المدنى لكل أمريكى في العيش بسلام في ظل نظام ديمقراطى بعيدا عن التشدد.
وألقت الكاتبة الضوء على ارتكاب المتشددين أفعال نابعة عن الكراهية ولغة العنصرية الموجهة بشكل مباشر ضد الأقليات مثل المواطنين السود من أصول أفريقية وأولائك الذين من أصول مكسيكية في الأماكن العامة، وملصقات ولافتات للجماعات المتشددة من ذوى البشرة البيضاء موضوعة في أماكن تتجمع فيها الأقليات، وإشعال النار في اللفتات الخاصة بحركة "حياة السود مهمة"، وهجمات عنصرية ومعادية للسامية يرتكبها المتشددون ضد المجتمعات السوداء أو اليهودية في البلاد.
وأكملت: المدعون العامون المحليون يقع عليهم مسئولية فريدة في مقاضاة الجرائم التى يرتكبها المتشددون والنابعة عن الكراهية، كما عليهم تعزيز المبادرات التى من شأنها الحد من انتشار تلك الجرائم وزيادة الشعور بالأمن والأمان في المجتمع.
وأوضحت أنه من أجل معالجة تلك الجرائم بشكل فعال وتقديم أفضل خدمة للمجتمع، خاصة للأقليات، يجب أن يكون المدعون العامون مثابرين ومبدعين. وهذا يعنى تطوير طرق عملية ومتعددة الأوجه للمساعدة في منع تلك الجرائم قبل وقوعها، وتعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية وضمان تصنيفها على أنها جرائم متعلقة بالمتشددين والإبلاغ الموثوق به من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية بشأن تلك الجرائم، والمقاضاة بقوة عند وقوعها.
وشددت الكاتبة على أنه على الشعب الأمريكي، بجميع أطيافه الانخراط في نهج شامل للتصدى للجرائم التى يرتكبها المتشددون من أفعال كراهية وتعصب وإرهاب داخلي، والذى يتضمن محاسبة المسئولين عن تلك الأفعال بشكل حاسم من أجل الحد من انتشار التشدد. وأضافت أنه في الوقت نفسه، يجب على السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد إظهار التزامها بضمان شعور كل فرد في المجتمع بالأمن والأمان وأن يثق في أن القانون والسلطات قادران على حمايته من الجرائم التى يرتكبها المتشددون في حقه.
سادت حالة من الجدل في فرنسا، بسبب مناقشة البرلمان الحالية مشروع قانون محاربة النزعات الانفصالية الدينية، الذى يحارب التيارات الدينية المتطرفة في فرنسا، حيث شهد جلسة مناقشات مهمة خلال الأيام الماضية، في الوقت الذى نشر فيه وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، كتابا جديدا يحمل توقيعه بعنوان "قراءة كاشفة للوضع الطارئ الذى تمر به بلدنا" عرض فيه البنود التى تقدمها الحكومة لتمرير القانون الجديد في البرلمان والذى تم تغيير اسمه ليصبح "مشروع القانون الداعم للعلمانية وأسس الجمهورية". جريدة لوموند الفرنسية نشرت عرضا مختصرا عن أبرز ما تم مناقشته خلال الجلسة التى بحثت مشروع القانون الجديد، وأكدت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يسعى لمحاربة الإسلام المتطرف في فرنسا، من خلال عدة طرق أبرزها إعادة توضيح العديد من المفاهيم التعليمية في المنازل للعديد من العائلات، ومحاربة الحقد والكراهية اللذين يتم الترويج لهم عبر مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأكدت صحيفة لوموند أن القانون الجديد يفرض إجراءات صارمة على التأهيل والتعليم بالمنزل لمصطلحات ومبادئ الجمهورية الفرنسية والعلمانية إضافة إلى رقابة صارمة على مختلف الجمعيات الأهلية وتمويلاتها، خاصة أن البرلمان بدأ في مطلع الشهر الحالى مناقشة بنود مشروع القانون الجديد خاصة أنه تم تنظيم جلسات استماع تعدت مدتها 50 ساعة خلال الفترة الماضية لشرح كافة مواد وبنود مشروع القانون الجديد.
وقالت الصحيفة إن بنود مشروع القانون الجديد أثارت انقسامات كثيرة في صفوف الأغلبية البرلمانية الفرنسية بين مؤيد ومعارض، فيما قدم حزب اليمين الفرنسى مبادرة من 40 مقترحا لضمها إلى مشروع القانون لكى ينظم العديد من المسائل الخلافية ومن أبرز هذه المقترحات عمل تعديل دستورى يتضمن نصوص القانون لكى يكون ملزما للدولة خلال الفترة المقبلة بتنفيذ بنوده في كافة الأرجاء وبدون أى استثناءات. ويناقش البرلمان حاليا 70 مادة من مشروع القانون الجديد، وتم تخصيص 40 ساعة للاستماع إلى مداخلات الوزراء والمتخصصين والقانونيين لشرح كافة التفاصيل والاستماع لكافة المناقشات البرلمانية خلال الأيام المقبلة وتم مناقشة المادة 21 من القانون والتى تفرض قيودا على المبادئ التعليمية في المدارس وداخل المنازل والإجراءات الصارمة التى سيتم اتخاذها لمراقبة التعليم والمبادئ التى ستقوم العائلات بشرحها لأفراد أسرتها داخل المنزل لمحاربة أى أفكار متعصبة قد تساهم في تكوين الأجيال المقبلة. وذكرت الصحيفة أنه تم أيضا مناقشة المادة 16 من القانون والتى تحارب نشر الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وتجريم نشر أى معلومات تتعرض للحياة الشخصية وتساهم في زيادة الاحتقان والكراهية للعديد من الشخصيات.
صحيفة "لوفيجارو" كتبت منذ أيام في المانشيت: "السلطة التنفيذية في مواجهة منتقدى قانون النزعات الانفصالية" أما صحيفة "ليبراسيون" فقد اختارت عنوانا "مسيرة طويلة في اتجاه التوازن" عنوانا لمقالها عن مشروع قانون "استلزم إعداده ثلاثة أعوام
وأكدت الصحيفة أن "الرئيس ماكرون الذى أشرف على جميع تفاصيل النص النهائى للقانون" و"معضلات عدة منها الدفاع عن العلمانية ". قانون "النزعات الانفصالية" تناوله كل من "لوفيجارو" و"ليبراسيون" بحذر شديد حيث حملت افتتاحية لوفيجارو منذ عدة أيام عدة انتقادات للقانون وأكدت أن "المسمى الذى أطلق على مشروع القانون لأنه لا يشير بوضوح إلى الإسلاموية التى يفترض به محاربتها" مطالبة بنصوص أكثر صراحة لمواجهة الإسلام المتطرف على الأراضى الفرنسية وعدم التلاعب بالألفاظ من أجل الوصول إلى قانون واضح يحمل مواد قوية في مواجهة تلك التيارات الدينية المتطرفة والانفصالية.
أما صحيفة "لا كروا" فتناولت مشروع القانون معتبرة أن "النقاش الذى بدأ في البرلمان هو نقاش شرعى ومفخخ في آن واحد" خاصة في ظل "قلق السلطات من خطاب وممارسات تعزل البعض عن باقى المجتمع هذا القلق في محله، تماما كضرورة مكافحة انجراف الإسلاموية" وأشارت إلى أن مشروع القانون الجديد يفرض على الجمعيات الدينية الكشف عن أنشطتها المختلفة لدى المحافظات ما يمنح مؤسسات الدولة حق رقابتها ومنعها" أكدت الصحيفة أن القانون الجديد يطال بعض الحريات من أجل تعزيز "مبادئ الجمهورية".
وشهدت المناقشات حوارات ساخنة بين الحكومة والأحزاب السياسية، خاصة زعماء اليسار، بعدما قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان: "بلدان تعانى من مرض الانفصالية، والتى تعد غرغرينا حقيقية يجب محاربتها عن طريق التشخيص الجيد للمرض واستخدام العلاجات المناسبة للتغلب عليه".
أما الزعيم اليسارى المعارض جون لوك ميلانشون اتهم الحكومة الفرنسية في مداخلته بأنها تسعى لفرض حصار على المسلمين الذين يعيشون على الأراضى الفرنسية من خلال القانون الجديد