أبرز 3 ملفات تنتظر الكونغو خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي.. سد النهضة والحدود الإثيوبية السودانية وكورونا

تتسلم الكونغو الديمقراطية فبراير الجارى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفا لجنوب أفريقيا التى قادت القارة السمراء خلال العام المنصرم، وتأتى رئاسة الكونغو للاتحاد في ظل تصاعد أزمات عديدة خلال الآونة الأخيرة.
ومن المنتظر أن تعقد قمة فبراير الجارى يتسلم بعدها الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسكدى، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، حيث سيخلف الرئيس الحالى سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا.
وأبرز الأزمات التى تموج بها القارة السمراء، تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث وصلت حصيلة الإصابات بالوباء 3 ملايين ونصف المليون إصابة فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 85 ألف وفاة، حسبما أفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.
وإلى جانب أزمة تفشى وباء كورونا يتصاعد العنف في أفريقيا الوسطى، حيث أعلن بوريس شيشيركوف المتحدث باسم المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أواخر الأسبوع الماضى، أن ما يربو على 200 ألف شخص فروا من القتال هناك منذ اندلاع العنف عقب إعلان نتيجة انتخابات ديسمبر، وتتحمل الكونغو الديمقراطية عبء اللاجئين حيث فروا إلى المناطق الحدودية معها.
وبنفس سخونة الوضع في أفريقيا الوسطى ارتفعت وتيرة التوتر في مالى خلال تعرض الجيش لهجمات إرهابية دائمة كان آخرها في نهاية يناير الماضى قتل خلالها عشرات الجنود.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن العنف في منطقة الساحل الأفريقي التى تضم بوركينا فاسو وتشاد ومالى والنيجر، أجبر أكثر من مليونى شخص الآن على الفرار من العنف وتشردوا داخل حدود بلادهم.
وتأتى أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا، في خضم كل هذه التطورات بالقارة حيث تصاعد التوتر بين الجانبين نوفمبر الماضى بعد مقتل ضابط سوادنى كبير في منطقة الفشقة التى تحتلها الميليشيات الإثيوبية منذ نحو 26 عاما، ما تسبب في دخول الجيش السودانى واستعادة مناطق واسعة فيها، وهو ما أغضب أديس أبابا التى تطالب باستمرار سيطرتها على الأراضى السودانية.
إلى جانب أزمة سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، التى دخلت عامها العاشر دون تقدم يذكر في ظل التعنت الإثيوبى المستمر منذ نحو عقد من الزمان.
وفيما يتعلق بالأزمات المتصلة بالشأن المصرى تأتى أزمة سد النهضة على رأس أولويات المصريين، وواجهت الأزمة تعنتا إثيوبيا غير مسبوق خلال العام الأخير بدأ بالانسحاب من مفاوضات واشنطن في فبراير الماضى، حيث جاءت المفاوضات برعاية الإدارة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة وبمشاركة البنك الدولى وتمخض عن تلك المفاوضات إعداد «وثيقة واشنطن» التى وقعت عليها مصر إلا أن انسحاب إثيوبيا في اللحظات الأخيرة أجهض الاتفاق.
إلى جانب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، اكتمال الملء الأول للسد الإثيوبى في يوليو الماضى خلال القمة الأفريقية المصغرة التى عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ظل تفشى وباء كورونا.
وشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، وجاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى ملء السد خطوة مخالفة لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس من عام 2015 والذى ينص على عدم اتخاذ أى طرف لأى خطوات أحادية من شأنها إلحاق الضرر بالأطراف الأخرى.
واستمر التعنت الإثيوبى والخطوات التصعيدية في هذا الملف حتى باءت كل الجولات التفاوضية بالفشل، وتترقب الدول الثلاث دور الكونغو الديمقراطية في تحريك المياه الراكدة في الأزمة التى تهدد أكثر من 150 مليون نسمة في مصر والسودان بالعطش.
وأصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا طالبت فيه بضرورة بقاء الملف تحت أروقة الاتحاد الأفريقي في إشارة إلى عدم موافقتها على انتقاله إلى مجلس الأمن الدولى، مثلما حدث العام الماضى حينما بحثت المنظمة الدولية الملف وأحالته في النهاية إلى الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمة معنية في هذا الأمر، وهو ما يوافق هوى المسئولين الإثيوبيين ويرغبون في المضى بنفس الطريق مع انتقال رئاسة الاتحاد من جنوب أفريقيا إلى الكونغو الديمقراطية.
وأبدت مصر دعمها الكامل للكونغو الديمقراطية في رئاستها للاتحاد حيث أصدرت الخارجية بيانا منتصف ديسمبر الماضى أكدت فيه مساندتها للكونغو الديمقراطية خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد، والثقة في نجاح رئيس جمهورية الكونغو تشيسيكيدى بالاضطلاع بتلك المسئولية المهمة لقيادة العمل الأفريقي المشترك خلال العام المقبل.
وتواجه الكونغو عدة تحديات في هذا الملف يتصدرها التعنت الإثيوبى المستمر الذى يعد السبب الرئيس في أزمة السد، بالإضافة إلى ضيق الوقت بين توليها رئاسة الاتحاد وموعد الملء الثانى الذى أعلنته أديس أبابا وهو يوليو المقبل.
والكونغو الديمقراطية هى إحدى الدول الست التى وقعت على إعلان «عنتيبي» في 2010، إلا أن رسالة الرئيس الكونغولى للرئيس السيسي في سبتمبر الماضى، أكد خلالها دعمه للرؤية والموقف المصرى من قضية سد النهضة، يكشف عن تقارب الرؤى بين البلدين في هذا الملف الحساس.
وفى هذا السياق، قالت الدكتورة نجلاء مرعى الخبيرة في الشئون الأفريقية، إن مصر تصر على أن تحل أزمة سد النهضة في إطار تفاوضى، مع التأكيد على أن ذلك الخيار لن يؤدى إلى التفريط في مصالح وحقوق المصريين، لذا تحاول تحت مظلة الاتحاد الأفريقي تذليل العقبات بأكبر قدر من الصبر والثبات، وإثبات المخالفات رسميا تحت المظلة الأفريقية، والخروج بواحدة من النتيجتين المنتظرتين إما (اتفاقية ملزمة) أو (تعنت إثيوبى يشهد علية الاتحاد الأفريقي ويعلن فشله) والتحرك سيكون تبعا للنتيجة الفعلية.
وأضافت «مرعي» في تصريحات خاصة ل«البوابة» أنه ومن هذا المنطلق، من المتوقع إعطاء الفرصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لتوليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث سيكون لها وجهة نظر مختلفة لأن الاتحاد الأفريقي كان شديد الانحياز لإثيوبيا وتولى الملف وإدارة المفاوضات بطلب من مجلس الأمن، لأن الكونغو إحدى دول منابع النيل وبالتالى هى على دراية كاملة بمشكلات نهر النيل وسد النهضة وعلى دراية بمعاناة مصر من نقص المياه لذلك يتوقع أن تكون أكثر عدالة من جنوب أفريقيا، وذلك سيساعدها لتقديم مقترحات لتقريب وجهات النظر والوساطة.
وأشارت إلى أنه «هناك فرص للوصول للاتفاق إذا توافرت الإرادة السياسية الإثيوبية لأن استمرار المفاوضات بصيغتها السابقة لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية».. أما إذا فشلت المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي فسيكون أمامنا خيارين: أولهما أن يتم رفع الأمر إلى رؤساء الدول الثلاث للوصول إلى حلول وليس الدعوة للمفاوضات لأن إثيوبيا في صالحها استهلاك الوقت وبات الملء الثانى وشيكا، ورغم أن إثيوبيا تصرح بأنها ملتزمة بإعلان المبادئ 2015 دون غيره، أنها رفضت طوال العام أن يحدث اجتماع بين رؤساء الدول الثلاث. واعترضت على الوساطة الدولية رغم إعلان المبادئ 2015 في البند (10) منه ينص على اللجوء إلى الوساطة الدولية.
وتابعت «الخيار الثانى هو اللجوء إلى مجلس الأمن، الذى أعطى الفرصة للاتحاد الأفريقي للاضطلاع بدوره في حلحلة أزمة سد النهضة بموجب المادة (52) من الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن إخفاق الاتحاد الأفريقي سيفتح الباب أمام عودة الملف للمنظمة الدولية واتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية للنزاع، وهو أمر تسعى بعض الأطراف إلى تجنبه (على الأقل إثيوبيا وجنوب أفريقيا)».
واختتمت الخبيرة في الشئون الأفريقية حديثها قائلة «وجهة نظرى، لا بد التنسيق بين مصر والسودان بالضغط للوصول اتفاق (قانونى ملزم ومتوازن) حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كل دولة وتجنب الإضرار بأى طرف.. خاصة أن البلدين يصران على أن يحل أمر سد النهضة في إطار تفاوضى، ولا بد أن يكون هناك موقف واضح بين البلدين تحت رعاية الاتحاد الأفريقي أو عند التقدم بملف مشترك إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة».