أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء تنفيذ برنامج تأسيس وإنشاء مراكز لريادة الأعمال بالغرف التجارية واتحادها العام في إطار برنامج منظمة اليونيدو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو الأول بالمنطقة العربية حيث تقوم كافة الجهات الفاعلة في الحياة الاقتصادية من جهات حكومية ومنظمات دولية وقطاع خاص في إطلاق وتنفيذ برنامج موحد لدعم تلك النوعية من المشروعات. وأوضح العربي في تصريحات صحفية اليوم أن المبادرة سيتم تنفيذها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء المصرية وجامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" واتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية والاتحاد العربي للتنمية الزراعية والاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وأضاف العربي أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في تحقيق خطوات جادة على طريق التنمية وتمتع السوق المصري بالبيئة الاقتصادية المناسبة من حيث التركيب السكاني والتنوع الاقتصادي كان السبب وراء اختيار منظمة اليونيدو لمصر لتكون أولى دول بالمنطقة لإطلاق مبادرة دعم وتدريب الشباب وتدريب المدربين على بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أن الاتحاد قد قام خلال الثلاثة أشهر الماضية بالتشاور والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والتجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد أهم القطاعات الاقتصادية والمحافظات اللي تستهدفها الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة حتى يتوافق هذا البرنامج بشكل كامل مع إستراتيجية الدولة للتنمية ( مصر 2030 ) موضحا ان تلك المباحثات اثمرت عن إختيار محافظاتالبحيرة والمنيا وسوهاج لتكون المحطات الأولي لإطلاق هذا البرنامج كنموذج يتم تعميمه في مرحلة أو مراحل قادمة على باقي الغرف التجارية بالمحافظات المصرية. وقال العربي خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق المبادرة أن القطاع الخاص المصري لم ينفصل يوما عن نسيج المجتمع في أي مرحلة من مراحل نمو هذا المجتمع وكان من الملح خلال هذه المرحلة أن يتبنى القطاع الخاص كافة الوسائل المتاحة للمساهمة مع الدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة وتبني كافة الطرق للمشاركة في رفع معدلات النمو الاقتصادي حتى يتسني للمواطن حصد ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية وضع إستراتيجية متكاملة خلال العام الحالي ضمن إستراتيجية عمله لدعم هذا النوع الهام من المشروعات وتعتبر أولي الخطوات الفعلية لهذ الإستراتيجية هي إطلاق البرنامج الذي شهدنا بدء فعالياته، موضحا أن الاتحاد قد اتخذ العديد من المبادرات خلال العام الماضي للمساهمة في الحد من البطالة بين فئة الشباب والتي تتعدي نسبتهم 21 % من إجمالي السكان عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكان اخرتلك المبادرات توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع البنوك المصرية لايجاد ألية تمويلية ميسرة للشباب لابجاد التمويل اللازم لبدء مشروعات جديدة أو الاستمرار في الأسواق للتخفيف من الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وخاصة على قطاع المشروعات الصغيرة. وأضاف أن التجارب العالمية خلال الأعوام العشرون الماضية أثبتت أن أهم وأسرع الطرق لتوفير فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المضطردة في الاقتصاديات الناشئة هو تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظرا لما تتمتع به هذه النوعية من المشروعات من مرونة وتنوع وعدم احتياج لحجم تمويلي كبير كما استطاعت هذه المشروعات بتنوعها وسرعة نموها من تحقيق طفرة في الأوضاع الاقتصادية للكثير من الدول مثل تايلاند وماليزيا. وأختتم العربي كلمته خلال فعاليات إطلاق المبادرة بتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أوسع للقطاع الخاص المصري في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال كافة الأليات الاقتصادية المتاحة.
