بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية

انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، قام بنك مصر مؤخرًا بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية خدمة الراعي وأم النور وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقد قام بالتوقيع على البروتوكول من بنك مصر إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والمناطق، ورشا جنينة نائب رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، وممثلي خدمة الراعي وأم النور المهندس وسمير قزمان، والدكتور إيهاب فلتاؤوس.
ويهدف البروتوكول لميكنة المساعدات الشهرية للمستفيدين من خدمة الأسقفية مع تمكين المستفيدين من استخدام المحفظة الإلكترونية لصرف الدعم النقدي، مع إمكانية الصرف من خلال أي ماكينة فوري أو أي ماكينة صراف آلي بدون استخدام بطاقة، وقد شهد التوقيع حضور نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية ولفيف من قيادات البنك وممثلي خدمة الراعي وأم النور في الأسقفية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات للتحول للمجتمع اللانقدي، وذلك من خلال تحويل مساعدات نحو 5000 مستفيد من خدمة الراعي وأم النور على المحافظ الإلكترونية، حيث سيتمكن المستفيد من سحب الرصيد من خلال فروع شركات الاتصالات أو منافذ الدفع الإلكتروني من خلال 100000 نقطة بيع لفوري، وبالإضافة إلى السحب من أكثر من 12000 ماكينة صراف آلي، كما يمكن للمستفيدين من المساعدات دفع الفواتير وتحويل الأموال من وإلى المحافظ الإلكترونية وبأعلى درجات الأمان دون الحاجة للتوجه لفروع البنك، وبخاصة في ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.
ويعد هذا التعاون أحد أوجه الجهود المبذولة من البنك للمساهمة في دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على الأفراد، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.
ويسعى بنك مصر دائمًا لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وكذلك المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع.