بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس لميكنة مرتبات العاملين

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس، وذلك لميكنة مرتبات العاملين بالهيئة.
ويهدف البروتوكول لتحويل مرتبات العاملين بالهيئة على البنك، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات الإلكترونية بأحدث التكنولوجيا الموجودة بالسوق المصرفي والتي تتيح للعاملين التعامل بسهولة وأمان.
وقام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و إبراهيم بشارة مدير الإدارة المالية وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
كما شهد التوقيع كل من محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر والفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات للتحول إلى المجتمع اللانقدي من خلال تحويل رواتب نحو 17 ألف موظف بالهيئة إلكترونيا على البنك.
وستتيح بطاقات المرتبات لحاملها السحب النقدي والشراء بأعلى درجات الأمان وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة دون الحاجة للتوجه لفروع البنك، وبخاصة في ظل تفضيل الأشخاص للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس "كورونا"، هذا فضلا عن توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية.
كما يسهم البروتوكول في دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على الأفراد، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
وعلى هامش التوقيع، تم الاتفاق على افتتاح فرع إلكتروني للبنك بمبنى الإرشاد في مقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، والذي سيتم من خلاله تقديم كافة الخدمات المصرفية للعاملين بالهيئة.
ويأتي ذلك حرصا من البنك على دعم مسيرة الهيئة التي حرصت منذ عام 2013 على ميكنة مرتبات العاملين لديها بالتعاون مع بنك مصر؛ والذي حرص على توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية للعاملين وتركيب 40 آلة صراف آلي بمواقع الهيئة في مدن القناة الثلاثة، كما حرص البنك على افتتاح فرع له بمساكن العاملين بالهيئة في الإسماعيلية لتلبية احتياجات العاملين بالهيئة وميكنة كافة المدفوعات النقدية.
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي.