الفتوى والتشريع تُلزم الاستثمار بدفع 18 مليون جنيه للجمارك كضريبة على سجائر مهربة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إلى إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأداء مبلغ 18 مليونا و700 ألف جنيه لمصلحة الجمارك، قيمة ضرائب 4 آلاف كرتونة سجائر مستوردة من الخارج وتم تهريبها دون أداء الضرائب المقررة.
وأكدت الفتوى أنه متى ثبت عدم وصول هذه البضائع إلى وجهتها المشار إليها، نتيجة تهريبها إلى داخل البلاد دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوصفها كفيلا متضامنًا مع الشركة المستوردة للبضاعة، ملزمة بأداء مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية موضوع هذا الضمان، ويتحقق مناط هذا الالتزام بصرف النظر عن الأسباب المؤدية إلى عدم وصول هذه البضاعة إلى هذه الوجهة.
ونطاق إلزام الهيئة بأداء مبلغ الضمان، يتسع ليشمل جميع الأسباب التي تؤدي إلى عدم وصول البضاعة إلى وجهتها دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة سواء اتصلت بوقائع سرقة أو تلف أو حريق أو بغيرها، الأمر الذي يتحقق معه مناط إلزام هذه الهيئة بالمبلغ موضوع النزاع، دون الإخلال بأحقيتها في الرجوع على المدين الأصلي بطلب أداء هذا المبلغ رضاء أو قضاء بحسب الأحوال.
وكان النزاع تم عرضه على الجمعية عام 2014، إلا أنه تم وقفه لحين صدور حكم بات ضد مستوردي البضاعة، وبالفعل صدر حكم جنائي من جنح السويس ضد مالكى الشركة المستوردة للسجائر بتهمة التهرب الضريبي قضي بالحبس غيابيًا لهما بسنتين مع الشغل ودفع مبلغ يعادل قيمة الضريبة الجمركية كتعويض، وإلزامهما بدفع مبلغ يعادل قيمة البضائع محل الاتهام كبدل للمصادرة.