نواب الشيوخ ب«البحر الأحمر» يحصلون على الموافقة برصف طريق القصير

حصل كل من النائب عبدالرحيم كمال، والنائب محمد سعيد الدابي، أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، على موافقة وزارة النقل، بتطوير وصيانة طريق «قفط - القصير» بطول 180 كم، عقب تقديم طلب بإعادة رصف الطريق وادرجه في خطة التطوير الخاصة بشبكة الطرق.
وقال النائب عبدالرحيم كمال، إن أهالي البحر الأحمر أطلقوا على طريق القصير «طريق الموت» نسبةً إلى تعدد الحوادث بصفة يومية وحصد الأرواح ما بين مدينتيّ قفط، جنوب محافظة قنا، والقصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، بطول 180 كيلو متر، وعرض لا يتعدى ثلاثة أمتار دون أية خدمات على الطريق فضلا عن تهالكه وعدم استوائه.
وأضاف «كمال»، أن أهالي مدينة القصير استغاثوا مرارًا من نزيف الأسفلت على هذا الطريق نتيجة للحوادث التي تحدث بصفة يومية وراح ضحيتها عدد كبير من أهالي المدينة وعدم الإهتمام بأقدم طرق محافظة البحر الأحمر، وانقطاع تام للخدمات عليه، فضلا عن عدم توفر شبكة اتصالات أو محطات لتموين الوقود بطول الطريق الذي يربط جنوب البحر الأحمر بصعيد مصر.
فيما قال النائب محمد سعيد الدابي، إن طريق «قفط - القصير» له أهمية تاريخية وأثرية وسياحية وتجارية تمتد لآلاف السنين منذ عهد الفراعنة حيث كان يسمى - طريق الآلهة والذهب والحج والتجارة - بين وادى النيل والجزيرة العربية، مشيرًا إلى أن تطوير طريق القصير يعد من أهم مشروعات البنية التحتية بالمحافظة لوجود وادي الحمامات على جانبي الطريق بمسافة 2كم واحتوائه على 400 نقش أثري بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، منذ عهد الدولة القديمة وحتى 228 ميلادية، بجانب العديد من النقوش باللغة العربية حتى منتصف القرن السابق ومنها ايضا حجر البريشيا منذ اقدم العصور الذى استخدم في صناعة التوابيت والاعمدة والتماثيل.
وأضاف «الدابي»، أن الطريق «قفط - القصير» يعد أقصر مسافة تربط بين البحر الأحمر ووادى النيل بطول 180 كم ويمر بوادي الحمامات الاثري إلى بلاد بونت، حيث يعتبر الضلع الثاني الأساسي لمشروع المثلث الذهبى الذي يحتوى على المقومات الاقتصادية للمشروع في التعدين، والتصنيع، والزراعة، والسياحة، مطالبًا من الحكومة مراعاة البعد الاثرى والتاريخى والسياحى عند عمليات التوسعة والتطوير، ومراعاة منطقة وادى الحمامات الضيقة على جانبي الطريق، إضافة إلى توفير عمليات التأمين والخدمات والاسعافات وأماكن الانتظار حتى يصبح قبلة سياحية وتجارية وتعدينية في ظل توجهات الدولة في هذا الشأن.