تظاهرات ضد الفساد في أنقرة واسطنبول

طبعت التطورات المثيرة والمتعلقة بالتسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مع ابنه بلال لإخفاء مبلغ 30 مليون يورو، الحياة السياسية في تركيا.
وقد أظهرت الحادثة عن فضائح جديدة تزيد من صعوبة الوضع الذي يجد فيه أردوغان نفسه. فهو حتى الآن لم يجب عن السؤال المركزي عما إذا كان هناك فساد أصلاً في فضيحة 17 كانون الأول الماضي، حيث يمنع فتح تحقيق به حتى الآن.
والثاني أن إنكاره لوجود مكالمة بينه وابنه بلال قابلها كمال كيليتشدار أوغلو زعيم «حزب الشعب الجمهوري» المعارض بتحدي وزارة الاتصالات أن تعرض لداتا الاتصالات يوم 17 كانون الأول، وهو تاريخ المكالمة المنسوبة لأردوغان مع ابنه بلال.
ولو لم يكن كيليتشدار أوغلو واثقاً بصحة المكالمة، لما غامر وأعاد إسماعها أمام نواب حزبه ولكل الجمهور الذي كان يتابع شاشة التلفزيون، إحدى أكبر المحطات المؤذية لأردوغان في مسيرته السياسية.
وأكثر من ذلك، فقد أومأ كيليتشدار أوغلو أنه إذا لم يحزم أردوغان حقائبه ويغادر البلاد في طائرة مروحية أو يستقيل من الحكم، فإن بانتظاره مكالمات أخرى.
ولقد شهدت التطورات المتعلقة بقضية التسجيل الصوتي فضيحة إعلامية كبرى عندما قطعت المحطات الموالية لأردوغان، وهي الأبرز في تركيا، البث المباشر لكلمة كيليتشدار أوغلو عندما بدأ بعرض التسجيل الصوتي الحي، وعادت إلى استئناف النقل المباشر للكلمة بعد الانتهاء من بث التسجيل.
لكن زعيم «حزب الشعب الجمهوري» فاجأ هذه المحطات، بأن عاد وقرأ حرفياً نص المكالمة بشكل مكتوب، فكان أن عادت هذه المحطات إلى قطع البث المباشر مجدداً، وهكذا دواليك. وتؤكد فضيحة النقل المباشر هذه الانتقادات التي توجه إلى اردوغان بإقامة نظام من التسلط وقمع الحريات ولا سيما الصحافية.
كل الصحافة التركية انشغلت بقضية التسجيل الصوتي، وغطت بذلك على ما حاولت الصحف الموالية لأردوغان قبل يوم واحد من قضية التسجيل الصوتي أن تحرج به جماعة فتح الله غولين، بنشر أسماء سبعة آلاف شخص قالت إن الدولة الموازية التي شكلها غولين كانت تتنصت عليهم.
وتكاد التعليقات التي حفلت بها الصحف التركية أمس، تجمع على أن أردوغان انتهى عملياً من الحياة السياسية، ولم يعد بمقدوره أن يبقى في السلطة.
في صحيفة «حرييت»، كتب جنكيز تشاندار قائلاً إنه «لو كنا نعيش في بلد ديموقراطي، لتوجب على رجب طيب أردوغان حالاً، بعد نشر التسجيلات الصوتية له مع ابنه بلال، أن يتقدم باستقالته. لم ينشر كيليتشدار اوغلو التسجيل إلا بعدما أكد له المهندسون أنه صحيح».
وأضاف تشاندار أنه «أكثر من ذلك، تحدى كيليتشدار أوغلو الدولة بأن تعود إلى داتا الاتصالات وأن تنشر نص المكالمات في 17 كانون الأول الماضي. لم يعد أحد يصدق أردوغان عندما يتحدث عن الأيتام والأخلاق».
وتابع «كم كان أردوغان متعباً وضعيفاً في كلمته أمام نواب حزبه. لقد انتهى أردوغان منذ انتفاضة تقسيم. ومثل هذه التركيا المنقطعة عن المعايير الأوروبية لا يمكن لها الاستمرار هكذا. أردوغان انتهى منذ تلك الانتفاضة. الذي لا نعرفه هو فقط متى وكيف سيرحل؟».
وفي صحيفة «راديكال»، كتب مراد يتكين مقالة بعنوان «التسجيلات التي ستغير السياسة والإعلام»، فقال إن «التطورات السياسية تتسارع كلما اقترب موعد الانتخابات البلدية في 30 آذار المقبل»، مضيفاً أن «أموراً كثيرة ستتغير بعد الآن في السياسة كما في الإعلام الذي يوالي أربابه رئيس الحكومة».
بدوره، يرسم الكاتب المعروف شاهين ألباي في صحيفة «زمان»، صورة لتركيا من بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية، حيث باتت صورة تركيا تلك المرادفة للقمع والاستبداد.
يقول ألباي «لا يأخذ الأوروبيون كلام أردوغان عن وجود دولة موازية يقودها فتح الله غولين بأي جدية. هم يرون أن أردوغان يرمي إلى حرف الأنظار عن فضيحة الفساد والرشى وإقامة نظام فردي، ولا يرون مفاجأة إذا ما تم تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد. القناعة هنا أن أردوغان قد أدخل نفسه في طريق مسدود، وهذا ليس لمصلحة البلد ولا لمصلحة مستقبله السياسي. أما عبد الله غول رئيس الجمهورية فيرون فيه الآن أنه شرطي جيد للنظام بعد مصادقته على قانون الإنترنت».
وفي هذا السياق، تظاهر مئات الأشخاص أمس، في شوارع اسطنبول وأنقرة للاحتجاج على «فساد» أردوغان والمطالبة باستقالته.