النقض ترفض الطعن على إعدام قاتل بالإسكندرية

أقرت محكمة النقض إعدام المتهم "محمد.م.ا" وذلك بعد أن رفضت الطعن المقدم منه على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بارتكابه جريمة قتل بشعة في وارتبطت جريمة القتل بجريمة أخرى وهي السرقة.
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليه شكلا، ورفضه موضوعا وقبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه "محمد. م.ا" ليصبح حكم الإعدام نهائي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه.
بدأت تفاصيل القضية عند إحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات مسندة إليه اتهامات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بهدف السرقة، عندما أقبل المتهم على قتل سائق بعد استدراجه إلى حيث يسكن وأوهمه بنقل بعض محتويات منزله فقام بطعنه عدة طعنات وسرق الهاتفين المحمولين والسيارة المملوكين للمجني عليه بعد أن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية على صحة الواقعة واعتراف المتهم بارتكابه الجريمة باعترافات تفصيلية وتمثيل الجريمة تحت أنظار رجال النيابة العامة.
وبتداول القضية أمام محكمة الجنايات لعدة جلسات قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في عدمه، وفي الجلسة التالية قررت هيئة المحكمة وبإجماع آراء أعضاء بالإعدام شنقا للمتهم عما أسند إليه من اتهامات القتل والسرقة، فطعن المتهم على الصادر بإعدامه أمام محكمة النقض والذي أصدرت قرارها السابق بتأييد الإعدام.