مطالب برلمانية تدعو لبث جلسات مجلس النواب على الهواء

مع عودة مجلس النواب، في فصله التشريعي الثاني المزمعة خلال أيام، يواجهه العديد من الملفات المطروحة، والتي تفرض نفسها، وأبرزها قضية البث المباشر للجلسات وموجة غياب النواب؛ فرغم أن برلمان 2015 بدأ أعمال الفصل التشريعي الأول ببث الجلسات على الهواء مباشرة، إلا أنه وبسبب خلافات النواب، وما وصفه الدكتور على عبدالعال بقلة خبرة النواب، اتخذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قراره بوقف البث المباشر للجلسات بعد حصوله على موافقة أغلبية الأعضاء.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية عودة بث جلسات المجلس في فصله التشريعي الثاني، ليطلع المواطن على ما يحدث داخل أروقة البرلمان ويراقب أداء أعضائه المنتخبين، وما يتم طرحه من ملفات تتعلق بحياتهم اليومية، وأن يعي الرأي العام ما يقدمه كل نائب خلال الفصل التشريعي، وإبراز دور مجلس النواب التشريعي والرقابي.
وحددت المادة 120 الإطار العام لانعقاد الجلسات وأجازت عقد جلسات سرية، حيث نصت على "أن جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية".
من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إنه من حق الشعب المصري الإطلاع على ما يدور تحت قبة البرلمان المصري من مناقشات، ومعرفة ما يتم طرحه من النواب لاسيما وأنهم تم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشعب.
وأشار نظير، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إلى أن البرلمان يضع على كاهله كافة الأمور الحياتية المتعلقة بالمواطن المصري، ويتم طرحها خلال الجلسات، لذا فإنه يحق للمواطن معرفة ما يتم تناوله من ملفات حياتية ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين من صحة ونقل وتعليم.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن برلمان 2015 لجأ إلى عدم بث الجلسات بسبب قلة من النواب لم يهمها على مدى أدوار الانعقاد سوى افتعال الأزمات والمشكلات تحت القبة بغرض الظهور الإعلامي، وهو ما تصدى له البرلمان، فضلًا عن أن الأمر كان له بعد قومي.
وأضاف: "برلمان 2015 تحمل تبعات المرحلة من بداية عام 2010 وحتى عام 2015، وترتب عليه كافة القضايا والملفات التي تم طرحها في تلك الفترة"، لافتًا إلى أهمية إذاعتها خلال الفصل التشريعي القادم، وإذا ما تطلب الأمر يمكن إذاعتها مسجلة.
فيما ترى النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، أن قرار بث جلسات البرلمان خلال فصله التشريعي الثاني، سيكون وفقًا لسياسات المجلس وما يراه أعضائه، لافتة إلى أنها تتمنى أن يتم إذاعة الجلسات، حتى يكون لكل مواطن القدرة على الإطلاع على ممارسات أعضاء مجلس النواب، وما يقدموه تحت القبة.
وأضافت متى، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن بعض الأعضاء يتغيبون عن حضور الجلسات أو المشاركة بها، لذا فإن عند بثها سيحرص الأعضاء على الحضور والالتزام بالعمل تحت القبة البرلمانية، وعرض المشكلات التي تواجه المواطنين في دوائرهم.
بينما النائب عصام الفقي، عضو مجلس النواب، أكد أن عودة بث جلسات مجلس النواب، وإذاعتها من الأمور المهمة لتقييم النواب ومراقبة عملهم تحت القبة من منتخبيهم، وأدائهم خلال الدورة البرلمانية.
وأشار الفقي، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، إلى أهمية أن يعي الرأي العام ما يقدمه كل نائب خلال الفصل التشريعي، وإبراز دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، لافتًا إلى أن بث الجلسات حتى وإن كانت مسجلة أفضل من عدم إذاعتها على الإطلاق كما تم خلال برلمان 2015، وهو الأمر إلى عانى منه نوابه.
وأكد أن أعضاء البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول أثقلوا بالخبرات على مدى أدوار الانعقاد.