224 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء العشوائي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، أن جهود المحافظة للتصدي للفساد جاءت من خلال وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد وإعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له، بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد.
أوضح المحافظ أن الخطة التي وضعتها المحافظة في مكافحة الفساد شملت جميع القطاعات ومنها قطاع استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا أنه لن يفرط في شبر واحد من الأراضي وسيتم محاسبة المتعدين بكل حزم وقوة تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
حيث قام المحافظ بعقد لقاءات مع الأهالي بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم على تقنين اليد على أراضي أملاك الدولة الدولة والتصالح على مخالفات البناء العشوائى خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2020،، فضلا عن مد فترات العمل على مدى اليوم والعمل في أيام الإجازات الرسمية بالمراكز التكنولوجية تيسيرا على المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرص التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتعرضهم للمسألة القانونية.
أوضح المحافظ أنه تم تحرير 1608 عقد للمواطنين لتقنين أوضاعهم على المباني المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة بمساحه إجماليه تصل 289 ألفا و245 م2 فضلا عن تحرير 414 عقدا للمواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1793 فدانا لتصل إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين أوضاع المخالفين الفان و122 عقدا، بالإضافة تزايد عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي لتصل إلى 224 ألفا و764 مواطنا بنطاق المحافظة.
أضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات موسعة لإزالة كل أنواع التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة وفرض هيبه الدولة، مشيرا إلى أنه تم إزالة 9 آلاف و540 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى إزالة 7 آلاف و517 حالة تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.
أوضح المحافظ، أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين ومازالوا متعديين على أملاك الدولة، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة، ولم يستكملوا باقي الإجراءات، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية لما تمثله من أمن قومى وغذائى.