"البيئة" تعلن تطوير وتحديث منظومة العمل بالمحميات الطبيعة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سعى الوزارة الدائم على تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية والحد من الممارسات غير القانونية والتي تهدد استدامة مواردها الطبيعية أو التأثير على فرص استمتاع المواطنين بها كأحد أهم اولوياتها منذ توليها الوزارة، بهدف تحقيق الردع القانوني والحد من إساءة استخدام البعض للموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية
وقالت فؤاد إن وزارة البيئة خلال الفترة الأخيرة أجرت مراجعة شاملة للمنظومة الإدارية والفنية التي يتم تطبيقها في إدارة المحميات الطبيعية ومدي توافق هذه النظم مع ما هو مطبق عالميا، وهو ما تبعه أصدار عدة قرارات لتصحيح مسار اساليب استخدام المحميات الطبيعية من خلال تطبيق منظومة التصاريح البيئية وتعميم فرض رسوم زيارة بقيم عادلة تتناسب مع حجم ونوعية الاستخدام وضعا في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل محمية بالإضافة إلى أعتماد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التي تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية والتي تحدث نتيجة الممارسات الغير قانونية داخل نطاق المحميات مشددة على كون ان المحميات الطبيعية أملاك عامة للدولة لا يجوز تملكها بالتقادم والقيام باي تصرفات تحد من حقوق عموم المواطنين بالاستمتاع بها.
واضافت وزيرة البيئة في بيانها انه يتم حاليا العمل على دمج واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بكافة اشكالها داخل المحميات الطبيعية في إطار مخطط طموح للارتقاء بمستوي السياحة البيئية ونشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات بين المواطنين، والتي انعكست نتائجها في تضاعف اعداد الزوار المصرين للمحميات الطبيعية خصوصا بالمحميات الواقعة بنطاق القاهرة مثل محمية وادي دجلة ووادي الريان بالفيوم ولاستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها.
جدير بالذكر ان مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جلسته الأخيرة اعتمد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التي تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية حيث تعد التعديات على الأراضي أو التسبب في تلويث بيئة المحمية أو المساس بالموارد الطبيعية بالجمع أو التسبب في ازعاجها أهم صور الممارسات الغير قانونية التي تستوجب العقاب والتعويض المادي، وذلك طبقا لما فرضه القانون 102 لسنة 1983.