يعد الإطار التشريعى أحد ركائز إستراتيجية بناء مصر الرقمية ولقد شهد عام 2020 إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها. كما يعد القانون خطوة مهمة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني. كذلك في ضوء العمل على توفير بيئة رقمية آمنة من الجرائم المعلوماتية، وصد الهجمات التى تستهدف مصر من خلال فريق عمل المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب والشبكات (الذراع الفني للمجلس الأعلى للأمن السيبراني). وتم اعتماد تنفيذ مشروع مكافحة البرمجيات الخبيثة المصري، والمشروع القومي المصري لفحص الثغرات، ومشروع منصة فحص المواقع Vspect ))، والدرع السيبراني المصري، ومشروع الإنذار المبكر للهجمات السيبرانية، ومشروع تأمين الأنظمة اللاسلكية.