كشفت دراسة تسويقية أعدها المكتب التمثيل التجارى المصرى بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فرص جيدة أمام المنتجات الغذائية المصرية بالإمارات سواء داخل البلاد أو من خلال إعادة التصدير وقال الوزير مفوض مدير مكتب التمثيل التجارى بأبوظبى ماهر الشريف فى تصريحات صحفية له اليوم على هامش معرض الخليج للغذاء جلفوود / إن الدراسة جاءت فى إطار الترويج للمشاركة المصرية بمعرض GULFOOD DUBAI وذلك بمشاركة 103 شركات مصرية ممثلة لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وأضاف أن مكتب التمثيل التجاري المصري في أبوظبي قام بإعداد تقارير تسويقية عن أهم ملامح السوق الاماراتي فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والخضر والفاكهة الطازجة وبعض المحاصيل الزيتية والحبوب والزيتون وزيت الزيتون حيث تم من خلال هذه التقارير التركيز علي أهم هذه المنتجات التي يمكن أن يكون لها فرص واعدة بالسوق الاماراتي وأهم الأسايب الترويجية المتبعة بدولة الإمارات وقنوات التوزيع والأسعار السائدة وأهم الشركات الإماراتية المستوردة التي يمكن التواصل معها من قبل الشركات المصرية . وأوضح الشريف أن التقرير أشار إلى أن الأغذية المستوردة تشكل ما يقارب من 80%-90% من الأغذية المتداولة بالسوق الإماراتي والتي يتم استيرادها من حوالي 160 دولة ، ووفقاً للتقديرات من المتوقع أن تصل الواردات الإماراتية من الأغذية إلى حوالي 4ر8 مليار دولار بحلول عام 2020 بزيادة نسبتها 133% مقارنة بعام 2010 والذي بلغ 6ر3 مليار دولار وقال إنه مع توقع نمو استهلاك الأغذية في الإمارات بنسبة 4ر5% بالاضافة الى إعادة تصدير منتجات غذائية من دولة الإمارات العربية إلى حوالى 140 سوقاً حول العالم حيث حازت كل من إيران ، أفغانستان ، الصومال ، الهند ، السعودية ، قطر ، عمان والكويت على نسبة 2ر73 % من إجمالي البضائع المعاد تصديرها بقيمة إجمالية بلغت 9ر5 مليار درهم إماراتي وأوضح أن أبرز السلع الغذائية المعاد تصديرها هى الحبوب والفواكه والمكسرات والحمضيات والبطيخ والسكر والخضار والمحاصيل الجذرية والتي شكلت نسبة 7ر80% من إجمالي المنتجات الغذائية المعاد تصديرها. وأضاف الشريف أن الدراسة أوضحت أن الخضر والفواكه المحضرة و المحفوظة تستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية للسوق الإماراتى يليها الأجبان ثم الشيكولاته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على الكاكاو ثم صلصة الطماطم و باقى المنتجات حيث بلغ إجمالي صادرات مصر من الأجبان خلال عام 2011 حوالي4ر7 مليون دولار أمريكي بانخفاض عن عام 2010 والذي بلغت حوالى 11 مليون دولار أمريكي وبالرغم من ذلك فتحتل مصر المرتبة الرابعة في قائمة الدول الموردة للأجبان للسوق الإماراتي على مستوى العالم وذلك بعد كل من السعودية وفرنسا والبحرين ، كما بلغت الصادرات المصرية من الخضروات المجمدة إلى السوق الاماراتي حوالي 349ر5 مليون دولار خلال عام 2011 لتحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الموردة لهذا البند للسوق الاماراتي على مستوى العالم بعد بلجيكا وتابع قائلا إن حجم الواردات الاماراتية من صلصة الطماطم عام 2011 بلغ حوالي 37ر92 مليون دولار، و بلغت الصادرات المصرية منها حوالي 3ر8 مليون دولار أمريكي تمثل نسبة 9% من اجمالي الواردات الاماراتية من هذا المنتج حيث سجلت الصادرات المصرية ارتفاعاً عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة قدرها 118% كما احتلت الصادرات المصرية المركز الثاني في قائمة الدول الموردة لهذا المنتج بالسوق الاماراتي، وبلغت الواردات الاماراتية من الحساء والمرق من العالم الخارجي خلال عام 2011 حوالي 7ر32 مليون دولار والذي بلغت فيه الصادرات المصرية حوالي 27ر4 مليون دولار بزيادة نسبتها 33,8% عن العام السابق 2010 الذي بلغت فيه 19ر3 مليون دولار ، وقد مثلت الصادرات المصرية من هذا البند عام 2011 مانسبته 13% من إجمالي الواردات الاماراتية لتتقدم مصر بذلك للمركز الثاني في قائمة الدول الموردة وأشار الشريف إلى أن الواردات الاماراتية من المربات من العالم الخارجي عام 2011 بلغت حوالي 16ر15 مليون دولار أمريكي كان نصيب الصادرات المصرية منها حوالي 68ر2 مليون دولار تمثل نسبته 17,6% من اجمالي الواردات الإماراتية لتحتل مصر المركز الثالث في قائمة الدول الموردة بعد أسبانيا واليونان وأوضح تقرير أعده التمثيل التجارى المصرى بالامارات أن الواردات الاماراتية من الزيوت النباتية خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2012 قد شكلت نسبة 70 % من حجم التجارة الخارجية لدولة الامارات حيث تصدرت دولة الامارات قائمة الدول العربية المصدرة للزيوت خلال الفترة المذكورة وتمثلت أهمها في زيت لفت أو خردل وزيت النخيل وجزيئاته وزيت الذرة وبذر الكتان ، كما جاءت دولة الامارات في المرتبة الثانية كأهم الدول المعاد التصدير منها لهذا المنتج خلال عام 2011 وخاصة من زيت الذرة وزيت بذر الكتان وجزيئاتها. وقال الوزير المفوض ماهر الشريف مدير مكتب التمثيل التجارى بأبوظبى إنه حدث طفرة في قيمة الصادرات المصرية للسوق الاماراتي من زيت الزيتون خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012 مقارنه بالاعوام السابقة حيث بلغت خلال تلك الفترة نحو 350 ألف دولار مقابل 66 ألف دولار بنسبة زيادة 430,3% خلال ذات الفترة من عام 2011. وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية للسوق الاماراتي من الزيتون زادت خلال عام 2011 حيث بلغت نحو 195ر2 مليون دولار مقابل 833ر1 مليون ون دولار خلال عام 2010بينما انخفضت خلال التسعة اشهر الأولى من 2012 إلى مليون دولار . وأوضح الشريف أن مصر أصبحت ضمن أهم الدول الموردة للزيتون وزيت الزيتون للسوق الإماراتي خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012 ، وأشار إلى أن مصر تعتبر الدولة الموردة الوحيدة للولبيا والفاصوليا الصغيرة للبذار ، كما احتلت مصر مراكز متقدمة في قائمة الدول الموردة لعدد من المنتجات في هذا المجال تمثلت في بذور الينسون والكمون والكراوية حيث احتلت المرتبة الثالثة بقيمة بلغت نحو 688 ألف دولار خلال عام 2011 ونحو 129الف دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012 وتصدرت المرتبة الثانية في قائمة الدول الموردة للفول بقيمة بلغت 215 الف دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012 وفى قطاع الخضر والفاكهة الطازجة كشف الوزير المفوض أن عن زيادة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة للسوق الاماراتي خلال عام 2011 بنسبة زيادة بلغت نحو21,6% حيث بلغت قيمتها نحو 6ر81 مليون دولار مقابل1ر67 مليون دولار عام 2010 وتمثلت أهم البنود التي حققت زيادة في بقول القرنية والموز والتمر والحمضيات والعنب ، كما ظهرت مصر ضمن أهم الدول الموردة للسوق الإماراتي لعدد من المنتجات منها البطاطس والطماطم والبصل والخس والموز والحمضيات. وأوضح أن الصادرات المصرية من الخضر خلال التسعة أشهر الاولي من عام2012 بلغت نحو 2ر22 مليون دولار مقابل 9ر22 مليون دولار خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2011 وبنسبة انخفاض بلغت نحو 3 %، كما بلغت الصادرات المصرية من الفاكهة خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2012 نحو 9ر49 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2011 وبنسبة زيادة بلغت نحو8,4 %. وأكد الشريف أن هناك فرصا جيدة للمنتج المصري لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات المذكورة منها أهمية استثمار تمتع الصادرات المصرية بصفة عامة بميزة إضافية وهي اعفائها جمركياً عند التصدير للسوق الإماراتي مما قد يضيف ميزة نسبية تنافسية لصادراتنا من المواد الغذائية وإمكانية الاستفادة من إمارتى دبي والشارقة كنافذة لإعادة التصدير إلى الأسواق المجاورة حيث يتوافر بهما دائماً خطوط شحن مباشرة إلى هذه الأسواق فضلاً عن وجود مكاتب إقليمية بدبي تغطي هذه الأسواق . وطالب الشريف الشركات المصرية الاستفادة الفرص المتاحة بالسوق الاماراتية من خلال الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة بدبي للترويج لصادراتنا في السوق الإماراتي والتوجه إلى المشاركة في بعض المعارض المتخصصة في أبوظبي والشارقة بالإضافة إلى موافاة المكتب التجاري بنبذة عن الشركة المصرية والعروض التصديرية لمنتجاتها للترويج لها في السوق الإماراتي من جانب المكتب مع بحث إمكانية التواجد المادي في السوق الإماراتي من خلال توافر بضاعة حاضرة عن طريق تأجير مخازن داخل أو خارج احدي المناطق الحرة من خلالها يتم التوريد للمؤسسات والبيع المباشر لتجار الجملة أو من خلال التواجد بالمركز التجاري المصري بالشارقة
