واصل محمد سعفان وزير القوي العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث زار اليوم السبت، محافظة بورسعيد في إطار مبادرة "حياة كريمة"، و"صيادي مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا،، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا، حيث كانت المحطة الرابعة - بعد لقاء صيادي بحيرة مريوط بالإسكندرية، وصائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمدن محافظة البحر الأحمر وصيادي بحيرة ناصر بأسوان- لقاء عدد كبيرة من صيادي بورسعيد، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع على مشكلاتهم الأساسية. وأكد الوزير ضرورة البدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا. جاء ذلك بحضور محافظ الإقليم اللواء عادل الغضبان، والسيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بورسعيد، وشيخ الصيادين بالمحافظة، وحشد كبير من صيادين بورسعيد. واستمع الوزير لبعض المشكلات والمعوقات التي تواجه بعض الصيادين موجها حصرها لحلها تمهيدا لشمولهم بالرعاية صحيا واجتماعيا. وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم. وأصدر سعفان توجيهات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بورسعيد الانتهاء من حصر وتسجيل الصيادين خلال الأسبوع الحالي، تمهيدا لعمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل: نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدى 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا. وقال: إن مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوي العاملة مفتوحة لكل جهات الدولة لرعاية الصيادين باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجا للرعاية وهم من فئة العمالة غير المنتظمة التي لها طبيعة خاصة وليست لها استمرارية في العمل. وأكد الوزير أن صغار الصيادين هم بالتأكيد عمالة غير منتظمة شأنهم شأن باقي القطاعات التي تضمنها تحتاج التكاتف فيما بين كافة الجهات المعنية لرعايتهم وتوفير سبل الحماية لهم. وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بتلك الفئة ليس شأن خاص بوزارة أو جهة بعينها دون الأخرى، وإنما هو شأن كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ونحتاج جميعا لرؤية تلك الفئة ووضعها نصب أعيننا للاهتمام بها مستقبلا ولخدمتها وتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها لمساعدتها على تجاوز مشكلاتهم وأزماتهم. وأوضح الوزير قائلا: "إننا نحتاج في الفترة الحالية لعملية تسجيل بشكل مختلف وقاعدة بيانات متكاملة متوفرة لدي القوى العاملة ومرتاحة لكافة الجهات التي ترغب في تقديم للمساعدة للصيادين ثم التعاون مع الوزارات المختلفة لتقديم الخدمات لها مثل وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية والثروة السمكية والتواصل مع كافة الجهات الأخرى التي يلزم التواصل معها مؤكدا اننا لن نترك جهة تستطيع تذليل العقبات التي تواجه تلك الفئة الا ونتواصل معها لحل تلك المشكلات كل ذلك لن يتم الا من خلال قاعدة البيانات التي سيتم البدء فيها من خلال المديرية". وطلب الوزير من المحافظ تقديم كل المساعدات التي تلزم المديرية في هذا العمل حتى يتم بسهولة ويسر وفي وقت وجيز لتوفير الخدمات لتلك الفئة على مستوى المحافظة.
