التقاوي المغشوشة وراء إصابة أسعار الطماطم ب«الجنون»

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الارتفاع الجنوني لأسعار الطماطم هذا الموسم، ووصول كيلو الطماطم ل15 جنيها في بعض الأماكن لم يحدث في مثل هذا التوقيت منذ بضع سنوات،
لافتا إلى ان ارتفاع أسعار الطماطم في فاصل العروات لا يتعدي مدته 15 أو 20 يوما ولم يتعدي سعر كيلو الطماطم عند باعة التجزئة في مثل هذه الأيام العام الماضي 5 أو6 جنيهات.
وأضاف ابوصدام، أن طول مدة ارتفاع أسعار الطماطم حاليا سببه الرئيسي ضعف إنتاجية بعض انواع بذور الطماطم، مشيرا إلى أن تقاوي وبذور الطماطم المغشوشه ذات الانتاجيه الضعيفه والمتاخره وغير المقاومه للعوامل المناخيه والأمراض التي تصيب المحصول هي السبب وراء قلة المعروض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى قلة المساحه المنزرعه من الطماطم في هذه العروة تاثرا بالخسائر المتلاحقه من تدني أسعار الطماطم باقل من سعر التكلفه العروات السابقه.
وأشار إلى أن مصر تستورد ما يقارب من 98% من تقاوي وبذور الخضروات بما يهدد مستقبل هذه الزراعات مع تفشي ظاهرة غش التقاوي وتقليدها.
وطالب نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة بتوفير تقاوي وبذور مضمونه وباسعار معقوله من الخضروات الاساسيه كالبطاطس والطماطم لمنع استغلال تجار التقاوي للفلاحين، حيث يحصل الفلاحين على تقاوي هذه الخضروات بأسعار مرتفعه جدا ومن اماكن غير مضمونة احيانا في غياب ظاهر لدور وزارة الزراعة في توفير هذه التقاوي وضعف عمليات مراقبة المشاتل ومحلات بيعها.
وأوضح ان تقلب الاجواء المناخيه تساهم احيانا في قلة الانتاجيه لبعض المحاصيل وانتشار الأمراض والحشرات قد يؤدي لدمار بعض المحاصيل الاخري بما يستدعي اللجوء إلى الزراعة داخل البيوت المحميه في مثل هذه الاوقات وضرورة زراعة اصناف الزراعات التي تتحمل هذه الظروف.
كما طالب الحكومة بالاسراع في تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي والبذور المتطوره وسرعة الانتهاء من المشروع القومي لزراعة ال100 ألف فدان من الصوب الزراعيه الحديثه.
كما طالب بتوفير الادوات اللازمه لبناء الصوب بكميات كافيه وأسعار مناسبه للمزارعين للتوسع في هذه الطريقه من الزراعة ذات الانتاجيه العاليه والموفره للمستلزمات الزراعية، وتقديم الإرشاد الكافي والدعم المالي والفني للراغبين في إنشاء صوب على اراضيهم، وكذلك تسهيل إنشاء الصوب للراغبين والقضاء على الصعوبات التي تواجههم، وسهولة إعطاء الرخص والموافقات الحكوميه المطلوبه لإنشاء الصوب
وسرعة اقرار قانون الزراعات التعاقديه وإنشاء صندوق التكافل الزراعي.