قال المهندس أحمد مصطفى نائب منظمة الفياتا العالمية والنقيب الشرفي للمستخلصين بالإسكندرية، إن المجتمع التجاري وخاصة المخلصين الجمركيين ينادون بسياسة عدم ترقيع القانون الجمركى وتعليق العمل وإعادته لمجلس النواب للحوار المجتمعى وعرض وجهات النظر. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم: "أتحدى أن تكون الجهات المختصة أخذت برأي أو أي ملاحظات قدمها المجتمع التجارى لدرجة أن القانون به عوار قانونى وتضاد في المفاهيم وإعاقة للاستثمار والتطوير". وأشار إلى ضرورة التراجع عن القانون وإعادته لمجلس النواب وفتح حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المختصة وهذا ليس عيبا بل دليل واضح على تحضر الدول ولا سيما أن القانون المصرى يعد مرجعية للعديد من الدول العربية والأفريقية. وأوضح مصطفى، أن شعب ونقابات المستخلصين الجمركيين تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 لمجلس النواب لما له أثر سلبي على الصادرات والواردات المصرية وكذلك قطاع التخليص الجمركي والذي يضم فصيل كبير من الشباب لا يقل عن نحو 60% من حملة المؤهلات العليا وممن أوجدوا لأنفسهم فرصة عمل دون تحميل الدولة أية أعباء أو التزامات. ولفت إلى بيان المستخلصين الذي صدر منذ عدة أيام، حول قانون الجمارك الجديد والذي يقضي على هؤلاء الشباب ويتسبب في غلق أنشطتهم التجارية نظرا للأعباء المالية المجحفة الواردة في نصوص القانون مما قد يتسبب في زيادة أعداد البطالة.