السيسي يكلف بتعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات الاقتصادية لكورونا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2020 /2021".
وقد عرض وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
كما استعرض الدكتور محمد معيط مجهودات إدارة الدين وفقًا لإستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والذي تم ترجمته خلال العام المالي 2019 /2020 في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، إلى جانب تحسن "مؤشر مدير المشتريات" لشهر سبتمبر 2020 بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض كافة جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة في العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعيًا نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة في كافة المنافذ في نهاية يونيو 2021، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي بميناء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك عقب نجاح التجربة في مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى تحديث كافة المقار والأجهزة ونظم العمل لتلك المراكز بشكل يضمن تقديم أسرع وأفضل خدمة للمتعاملين وفقًا لأفضل النظم والمعايير الدولية.
وفي ذات السياق؛ أشار وزير المالية إلى أن النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره 6 أيام ونصف في يناير 2020، إلى متوسط 5،2 أيام في نوفمبر 2020.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية للمرة الأولى في مصر، والذي يمثل خطوة مهمة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث، والانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبي والمساعدة في عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادي، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.
وقد أوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية قد تم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، مشيرًا إلى استهداف وزارة المالية خلال شهر مايو 2021 بإلزام كافة الشركات بمركز كبار الممولين باستخدام الفاتورة الإليكترونية في جميع تعاملاتهم مع الشركات، وذلك على نحو يضمن حوكمة منظومة إصدار الفواتير بين الشركات بشكل كامل ووفقًا لأفضل المعايير.