الحكومة خفضت سعر الغاز مرتين.. والمصنعون يرفعون شعار "هل من مزيد".. واقتصاديون: الحديث عن تخفيض الأسعار رفاهية ولا بد من تقسيمه لشرائح.. ولا بد من دعم الصناعة الوطنية

انخفاض أسعار الطاقة عالميًا دفع بمطالبات أصحاب المصانع لتخفيض الأسعار، الدولة من جانبها خفضت سعر الغاز الطبيعى مرتين بأكتوبر ومارس الماضى بنسبة 25% نظرا بجائحة كورونا ولكن المصنعون يرفعون شعار "هل من مزيد" يقابله تحليل خبراء الطاقة بأن الأسعار مرتبطة بمكافئ القيمة الحرارية للبترول والأسعار مقبولة مطالبين دعم الصناعة المحلية لأنها ركائز الاقتصاد الوطنى وطالبوا التوسع في مشروعات قيمة مضافة، والتعامل مع المستثمرين بمبدأ اللاخسارة.
ويذكر أن المصنعون والمصدرون طالبوا الحكومة في الأشهر القليلة الماضية بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي إلى 3.5 دولار على الأقل لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما طالب آخرون بالمزيد من التخفيض إلى 2.5 دولار من أجل مساعدتهم في التعافي من الأزمة الأخيرة. وتسببت الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" والقيود التي فرضت ضمن إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس في تفاقم الضغوط على القطاع الصناعي.
الدكتور جمال القليوبى
يقول أستاذ هندسة البترول، الدكتور جمال القليوبى: الحديث عن تخفيض أسعار الغاز أمر في غاية الصعوبة لا بد أن يتم تقسيمها على مستوى شرائح لأننا كدولة مرتبطين بتحديد أسعار الغاز بمكافئ البترول "البرميل"، حيث لا يمكننا مقارنة أسعار الغاز في مصر بأمريكا؛ فأسعاره تخضع للعرض والطلب داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يقررها معهد الهوج العالمي. ولا يمكن تطبيق أسعاره خارج حدود أمريكا ولا سيما مصر لأن أكثر من 95% من العالم يعتمد على مكافئ الغاز الطبيعي من برميل البترول المُقدر بنحو 6.3 مليون وحدة حرارية وهو ناتج قسمة 42 دولار قيمة البرميل النفط على 6.5 دولار دون مصروفات النقل أو فصل الغاز عن الزيت عن المياه ودون إدخاله في خطوط أو توصيله في شبكات تجميع أو إعادة ضخه مرة أخرى أو توصيله للمصانع مرة أخرى وكل ذلك مصروفات تتحملها الدولة؛ ما يشير إلى استحالة التخفيض لكل مليون وحدة حرارية.
ويضيف "القليوبى": من هذا المنطلق وضعت الدولة التسعيرة التى تتماشى مع مبدأ اللاخسارة، فإذا قانون المناطق الحرة يجيز لكل مستثمر البيع وفقًا للأسعار العالمية، فالبتالي يكون تسعيرة الغاز وفقا للأسعار العالمية وعلى النحو الذى لا يخسر الدولة التى تتحمل توصيل الغاز للمصنع ناهيك عن مصروفات الإنتاج والضخ وتوصيل الشبكات.
وأكمل: تم طرح قانون الغاز الجديد الذى يشمل ضمن اشتراطاته لأى كتل تجارى أو استثماري أو صناعي له الحق في بناء هيكل "شركة أو مؤسسة" تستطيع أن تستورد الغاز الطبيعي من خارج البلاد طبقًا للشروط ومنهجية العرض والطلب باستخدام كل ما لدى الدولة من بنية أساسية أو تحتية سواء أكانت محطات التجهيز أو شبكات التوصيل أو شبكات التجميع أو الوصول للمصانع وهذا متاح للجميع حيث تكلفها فاتورة الاستيراد من خارج البلاد 12 إلى 13 دولار لكل مليون وحدة حرارية تضاف لها مصروفات التجهيز 18% ثم 6% لعملية النقل للخطوط لتصل ل 36% لكل مليون وحدة حرارية وهنا يكون الاستيراد خسارة تصل للضعف.
ويذكر أن الحكومة خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع مرتين منذ أكتوبر 2019، وجاء القرار الأول العام الماضي بنسبة 25%، قبل أن تخفضه مجددا في مارس الماضي بنسبة 25% لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".
وهنا يقول القليوبى: تخفيض الحكومة للغاز مرتين خلال أكتوبر ومارس الماضي، تجنبًا من حدوث كساد اقتصادي وخاصة أن الدولة تسعى جاهدة للتسهيل للمصانع للاستمرار والعمل حتى بكفاءة عمالة قليلة وتشجيع للاستثمار للقطاع العام والأجنبي.
وتابع: غاز المصانع لا بد من تقسيمه للشرائح، ولكن يجب دعم مصانع الإنتاج والمصانع الوطنية مثل الأسمدة والحديد والطلب لأنها هى التى يعاد ضخها للسوق فمثلًا شيكارة السماد تباع بالمناطق الحرة ب 300 جنيه في حين يوفرها مصنع القطاع العام لتصل 105 جنيهات تصل للمزارع ب 150 جنيها.
ويضيف أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس "عبدالرحمن عليان": حجم صادراتنا من الغاز الطبيعي لا زال محدود لأن الجزء الأكبر يستخدم داخل مصر، وما تم هو توفير فاتورة الاستيراد وتغير الأسعار لن يضر بمصر خاصة أننا نخطط لأن تكون مركز طاقة عالمي وهنا يجب علينا أن يتماشى الأسعار وفقًا للأسعار العالمي.
وتابع: قد يكون هناك انتظار لتثبيت الأسعار لأن هناك انخفاضات وارتفاعات مؤقتة تضير من يعمل بها ومن المفترض أن تكون هناك دراسة جيدة للوصول لاستقرار الأسعار. ولابد من دعم الصناعة المحلية لأنها الضمانة الأكبر لدعائم الاقتصاد الوطنى، ولابد من تعظيم الاستفادة من الغاز عن طريق إنتاج قيمة مضافة من خلال عدم تصدير المادة الخامة وعمل عمليات إنتاجية وتصنيعية تدير أرباحا.