بعد فوز بايدن.. هل يصنع نموذجا جديدا للولايات المتحدة ؟

بعد ظروف انتخابية فريدة من نوعها، من صراع على أصوات الناخبين، وتهديدات بدعاوى قضائية غير محسومة، أصبح على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن يكرس جهده في عدد من الملفات الهامة قبيل دخوله إلى البيت الأبيض يوم حفل تنصيبه في العشرين من يناير المقبل ليكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
بايدن، 77 سنة، هو السياسي الديمقراطي المخضرم الذي بدأ مسيرته السياسية قبل أكثر من 45 عاما، بدءا من عضوية مجلس الشيوخ، مرورا برئاسة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إلى أن أمضى 8 سنوات في البيت الأبيض نائبا للرئيس السابق باراك أوباما ومشاركا في اتخاذ العديد من القرارات وصنع الكثير من السياسات داخليا وخارجيا.
وضمن أجندتيه الداخلية والخارجية، تقع على رأس أولويات سياسات إدارة بايدن الداخلية توحيد الأمريكيين، بعدما شهدت الولايات المتحدة ما وصف بحالة من الانقسام والاستقطاب أصابت المجتمع الأمريكي بصورة تجاوزت كونها تجسيدا لتعددية الرأي وحرية التعبير، لكنها أضرت بمكانة أكبر ديمقراطية في العالم.
كما بات على الرئيس المنتخب الجديد أن يعيد النظر في كون الولايات المتحدة دولة بنيت على أكتاف المهاجرين، ورغم أن الفكر الديمقراطي كان ينظر إلى هؤلاء المهاجرين بنوع من التقدير لهذا الدور، لكن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة تحولت إلى النظر إلى المهاجرين باعتبارهم عبئا على المجتمع الأمريكي وضغطا على قدراته الاقتصادية ونظام رعايته الصحية والتعليمية والمعيشية عموما.
ومن خلال قراءة برنامجه الانتخابي خلال الأيام السابقة تتبين رؤية بايدن والديمقراطيين للفترة المقبلة ، وضمن ذلك مواجهة جائحة كورونا بعد أن سجلت مؤخرا أرقاما قياسية من خلال نشر اختبارات الإصابة ومضاعفة المساعي للتوصل إلى لقاحات وعلاجات للمرض.
بايدن أعلن في " خطاب النصر" وكذلك عبر حسابه على تويتر ، تعهده بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين ، من صوت له ومن لم يصوت له، وربما يعني بذلك أنه لن ينكل بخصومه، ولن يتنكر لأفكار إدارة ترامب ، وأنه يتعاون مع الكونجرس سواء مؤيديه أو معارضيه في مجلسي النواب والشيوخ.
وعلى الصعيد العالمي ، ربما ينظر العالم اليوم إلى بايدن نظرة مختلفة كقيادة جديدة لأكبر دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا ، حاملا معه بعض التحولات المتوقعة في التعامل مع القضايا العالمية، أو كما يسميها البعض " إعادة بلاده إلى مسارها الطبيعي" في علاقاتها الخارجية ولاسيما مع حلفائها بعد أن تعرضت تلك العلاقات لأضرار بالغة ، حسبما يرى الديمقراطيون، على مدى السنوات الأربع التي قضاها الرئيس ترامب الجمهوري في البيت الأبيض.
على أن خريطة العالم تغيرت عما كانت عليه حين كان بايدن نائبا لأوباما، حسب مراقبين، سواء بالنسبة لأعداء الولايات المتحدة أو لأصدقائها، بما في ذلك علاقاتها بكل من روسيا والصين وكوريا الشمالية ومن ثم فقد يغير بايدن استراتيجية التعامل مع تلك الدول بل وربما ينسج نسبيا على منوال سلفه ترامب تجاهها.
تعهد بايدن بأن يغير بعضا من سياسات سلفه المثيرة للجدل ومن بينها التغير المناخي، وبأن يعمل عن كثب مع حلفاء بلاده، وبالنسبة للصين يرى أنه سيواصل سلوك خط ترامب المتشدد حول التجارة وسرقة حقوق الملكية الفكرية والممارسات الاحتكارية التجارية بالتفاوض وليس بتهديد الحلفاء كما كان يفعل ترامب.
وبشأن إيران وعد بأن يجد سبيلا لإخراج طهران من قيود العقوبات في حالة امتثالها للاتفاق النووي الذي أشرف عليه بايدن مع أوباما والذي انسحب منه ترامب.
وبالنسبة لحلف شمال الأطلسي " ناتو" قد يسعى بايدن لإعادة بناء الثقة في علاقات بلاده مع سائر الدول الأعضاء بالحلف العسكري الغربي.
وقد يسلك بايدن سلوكا أقل حدة من سلفه ترامب فيما يخص قضايا التدخل أو الانسحاب من المشاركة العسكرية لقوات بلاده في الخارج ، وكانت مواقف بايدن خلال مسيرته السياسية متباينة ، فقد أيد التدخل الأمريكي في منطقة البلقان ودارفور ، وإن لم يحظ هذا التدخل بالنجاح ، كما أيد غزو العراق في 2003 لكنه عدل عن هذا الموقف فيما بعد.
ويرى محللون أن علاقات الولايات المتحدة بتركيا ربما ستشكل تحديا جديدا لإدارة بايدن بسبب محاولات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إذكاء النزاعات في سوريا وليبيا وأرمينيا إضافة إلى إثارة التوتر في اليونان وفرنسا من أجل صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية.
ويرجح بعض المراقبين أن يكون ترامب قد أعطى لإردوغان إشارة بأن أمريكا لن تضغط على الحلفاء من أجل منعه من ممارسة توجهاته مما تسبب في بث الفوضى في حلف الناتو من خلال شراء تركيا لأسلحة روسية.
وهناك تحديات قد تواجه بايدن بالنسبة لإيران، ومن بينها ما وعد به من العودة إلى الاتفاق النووي الدولي مع إيران، لكن التساؤل يثور حول هل سيعود إلى نفس الاتفاق السابق أم سيكون هناك اتفاق جديد، وفي هذه الحالة الأخيرة فمن الممكن أن تساوم بعض الدول إدارة بايدن من أجل العودة نظير بعض التنازلات السياسية كما في حالة الصين التي قد تطالب ببعض الامتيازات التجارية في بحر الصين الجنوبي.
ولن يكون نجاح السياسة الخارجية لبايدن، حسب الخبراء، مرهونا بالفوز بثقة الأصدقاء أو إلحاق الهزيمة بالأعداء ، وإنما سوف يتعلق الأمر في الأساس ببناء ثقة العالم في وحدة الولايات المتحدة تحت القيادة الجديدة لبايدن.