البلطجى أصبح قدوة في المجتمع.. الرأى العام «قلقان».. عبده العشري: مصر مستهدفة عن طريق حروب الجيل الرابع.. حنان أبوسكين: جرائم الإخوان هدفها الانتقام من الشعب..عماد شلبي: الترافيك والتريند إثارة وتهويل

الرأى العام «قلقان».. وخبراء: الشارع المصرى آمن
الأهداف الأصيلة للجماعات الإرهابية هى الوصول بالمجتمع لمرحلة الخوف والفزع، عبر نشر الفزعات حول الجرائم، طبقا لحروب الجيل الرابع، لتشكيك المواطنين في قدرة النظام على حماية الشارع، وذلك يمكن أن يكون عبر جماعات وعصابات ممنهجة تعمل وفق أجندة سياسية يمكن تجعل الشارع في حالة فوضى أو تحرش حتى يكون هناك حالة عدم رضا يتم استغلالها بعدها بدعوة الناس للثورة على النظام.
كما أن نسبة 80٪ من المواطنين يشعرون بالأمن النفسى ولديهم تلقائية على صد الشغب والمشكلات، وهذا منتشر بشكل كبير في المناطق العشوائية، وتجد في أصعب الأزمات قادرين على تحدى الأزمة سواء سياسية أو صحية أو اقتصادية.
خطف وسرقة وقتل، وحرق وجنس وخيانة زوجية، واغتصاب وتحرش، جرائم ظهرت وتم تداول أخبارها على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لتعطى صورة عن انفلات أخلاقى في المجتمع، من هذا المنطلق، طرحت «البوابة»، قضية تزايد الجرائم في الشارع المصري، مع عدد من علماء الاجتماع وخبراء الجريمة، لتحليل دوافع وأسباب الجريمة وانتشارها.
شخصية البلطجى أصبحت قدوة في المجتمع
حنان أبوسكين: جرائم "الإخوان الإرهابية" هدفها الانتقام من الشعب
عبدالمنعم السيد: مصر إيجابية في مواجهة الجريمة المالية.. و"الإليكترونية" في زيادة
عبده العشري: مصر مستهدفة عن طريق حروب الجيل الرابع
ظهور أنماط جديدة مثل الابتزاز الإليكتروني والاتجار بالبشر
عماد شلبي: "الترافيك والتريند" يؤدي للإثارة والتهويل
كثير من المواقع ووسائل الإعلام لا تلتزم وتنتهك حرمة الحياة الخاصة
كتب - أحمد حمدى
شحاتة زيان: القضاء على العشوائيات يخفض نسبة الجريمة.. وقضايا «العناتيل» قديمة وتكتشف بالصدفة
سوسن فايد: الجماعات الإرهابية تستهدف الوصول بالمجتمع لمرحلة الخوف والفزع
هند فؤاد: السيدات تستخدمن وسائل لجذب الضحايا.. و«الملل» يؤدى لجرائم الخيانة الزوجية
البداية كانت مع الدكتور شحاتة زيان، رئيس قسم بحوث الجريمة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث يقول إن تحديد معدلات الجرائم مبنى على أسس مرتبطة ببعضها ونسب الحدوث وأماكن ووقت الحدوث، والنسبة السكانية، فمثلا جرائم مثل الخطف والسرقات، تحدث في أماكن غالبا ما تكون نائية أو تجمعات الأطفال وعدم وجود حماية، وأوقات معينة، ينتهز المجرم فيها الفرصة لتنفيذ جريمته.
وأوضح زيان، أنه قديما كانت الكثافة السكانية قليلة، والاستقرار كان كبيرا والقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد محفوظة في المجتمع، ولكن مع الزيادة السكانية الكبيرة، أصبحت نسبة أعداد أفراد الشرطة مع الكثافة السكانية قليلة، فهناك إحصائيات قديمة كشفت عن أن كل 200 ألف شخص يحميه شرطى واحد، ومهما كانت الدوريات متحركة فلن تحقق الشكل العادل من الحماية، وذلك له أثر كبير على زيادة معدلات الجريمة.
وأشار إلى أن الاحتكاكات والصراعات بين المواطنين نتيجة السكن في مناطق مزدحمة، يضغط بشكل كبير على المرافق والخدمات وبالتالى تزيد المشكلات بين السكان، وتحدث صراعات وتناحر بشكل دائم في الشارع، لافتا إلى أن ما فعلته الدولة في إحلال العشوائيات وتوفير سكن محترم ومجتمع حضارى يليق بهم، سيعمل بشكل كبير على انخفاض الجرائم، بشرط توفير فرص العمل بالقرب منها.
دوافع السرقة
وعن دوافع ارتكاب جريمة السرقة، أكد أن البطالة ليس لها علاقة بارتكاب الجرائم، وإنما الأمر يتعلق بسلوك الشخص السارق، وهذا ما ظهر في حادث "فتاة المعادى"، فلديه سيارة أجرة يمكن أن تدر عليه عائدا محترما إلا أنه اختار السرقة، وذلك له أسباب مثل تعاطى المخدرات، ولهذا لا بد من تشديد الرقابة على فئة السائقين وعمل إعادة تأهيل شامل لهم، وعلاج نفسى لكثير منهم، لكثرة الجرائم التى يرتكبوها.
وعن جرائم الخطف، كشف "زيان" أنها جرائم تأخذ شكلا منظما ويمكن أن يكون دوليا، من أجل الاتجار في البشر، بما فيه من العمل في الدعارة أو الاغتصاب أو القتل أو التجارة في الأعضاء البشرية، وأن جرائم السرقة والقتل المنتشرة في مصر لم تصل لحد أن تكون منظمة، لكن يوجد عصابات تنظم حركة "التكاتك"، وكثير منهم يرتكب جرائم كثيرة، بوسيلة نقل ملحة لتيسير حياة الناس، وبالتالى لا بد من تقنين وضعه وفرض قيود على السائقين للرقابة عليهم، حتى يتم السيطرة عليهم، لأن الجرائم التى تحدث ب"التكاتك"، صعب الوصول إليها.
وعن قضايا "العناتيل"، رأى " زيان" أن هذه الجريمة موجودة في المجتمع منذ قديم الأزل، ويتم اكتشافها الآن صدفة، وبالتالى هى جزء من تراضى المجتمع الموجودة فيه مع هذه الجريمة، وهذا عيب أخلاقى، لأنها مرتبطة بسلوك بعض الناس، فهذا الكم الكبير من السيدات الذى وصل إلى 250 سيدة في قضية ما، يدل على خلل في أخلاقهن وقيمهن، وإن كان مارس المتهم الابتزاز على عدد قليل منهن، وأيضا المجتمع يتبع أسلوب "عفا الله عما سلف"، تلاشيا للفضيحة، لكن الأمر يحتاج إلى عقاب رادع لوقف تكرار هذه الجريمة.
وعن جرائم البلطجة، أشار إلى أن شخصية البلطجى أصبحت قدوة في المجتمع منها "إبراهيم الأبيض، عبده موته، حبيشة"، وهذا ظهر في تقليد الشباب لهذه النماذج، فالدراما تسبت بشكل كبير في هدم قيم في المجتمع فأخذت تتهكم على أشكال علماء الدين والمدرسين، الذين يعتبرون حماة الضمير والأخلاق ويوجهون المجتمع إليها.
وعن تأثير الدين والفتاوى، كشف "زيان" أنه المفترض أن الفتوى بنت وقتها وزمانها، وتراعى المصلحة ولا تكون عمومية، ولا يجوز استحضار فتاوى عالم أو فقيه ومحاولة ربطها بالوقت والمجتمع الحالى لكن نعيش حالة من "السبهللة" في الفتوى، فكل من هب ودب يفتى، ما أثر سلبا على المجتمع وتسببت في وقوع الكثير من الجرائم بفعل فتوى، لافتا إلى أن هذا ليس معناه إزالة الأزهر وإنما يحتاج إلى تطوير وتحديث فكر علمائه للتوافق فتواهم وآرائهم مع نفسية المجتمع ويصنع غطاء وجدانىا للدولة.
الغاية تبرر الوسيلة
وتقول الدكتور سوسن فايد، أستاذ علم النفس السياسى، إن ما شهدته مصر منذ 2011، قيام ثورتين، وضعف الأجهزة الأمنية، له دور في زيادة الجريمة في المجتمع، فضلا عن عدد من مؤشرات أخرى منها حالة التراجع التى يشهدها المجتمع المصرى في القيم المعنوية الرفيعة، وضعف الضمير وإعلاء القيم المادية، للحصول على التطلعات اللانهائية من الاحتياجات، وهو ما تسبب في رفع كثيرين شعار "الغاية تبرر الوسيلة".
وطالبت فايد، بضرورة تطوير الأساليب العقابية داخل السجون، لأنه طبقا لدراسة ميدانية عن جرائم العنف داخل السجن، أثبتت أن المسجون يتعلم أساليب إجرامية جديدة من المجرمين أثناء فترة قضاء عقوبته ويخرج عتيد الإجرام ويطور من عملياته الإجرامية، حيث بلغت 80٪ مدمنين، من العينة وبالتالى نحتاج إلى إعادة صياغة لأفكار المساجين، وتنمية فكرهم وتجعله يشعر بالذنب من ارتكاب الجرائم.
وأشارت إلى من الأهداف الأصيلة للجماعات الإرهابية هى الوصول بالمجتمع لمرحلة الخوف والفزع، عبر نشر الفزعات حول الجرائم، طبقا لحروب الجيل الرابع، لتشكيك المواطنين في قدرة النظام على حماية الشارع، وذلك يمكن أن يكون عبر جماعات وعصابات ممنهجة تعمل وفق أجندة سياسية يمكن تجعل الشارع في حالة فوضى أو تحرش حتى يكون هناك حالة عدم رضا يتم استغلالها بعدها بدعوة الناس للثورة على النظام. وأضافت أن نسبة 80٪ من المواطنين يشعرون بالأمن النفسى ولديهم تلقائية على صد الشغب والمشكلات، وهذا منتشر بشكل كبير في المناطق العشوائية، وتجد في أصعب الأزمات قادرين على تحدى الأزمة سواء سياسية أو صحية أو اقتصادية.
وسائل جذب الضحية
وكشف الدكتورة هند فؤاد، مدرس علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ومهتمة بقضايا المرأة، السبب وراء استخدام السيدات في كثير من جرائم خطف الأطفال أو الفتيات في المجتمع، يرجع إلى أنها تعتبر عاملا أو وسيلة لجذب الضحية واستدراجها بسهولة، لافتا إلى أن بعض السيدات يتعرضن إلى إجبار من أزواجهن، أو أو يمكن بسبب تعاطيها للمخدرات، أو تريد الثراء السريع، فبالتالى تشارك في هذه الجرائم، وتلغى عاطفتها وأمومتها.
وعن الخيانة الزوجية وقتل الأزواج، أشارت، إلى أن الأمر يرجع إلى الملل في الحياة الزوجية، أو عدم توافق الزوجين نتيجة زواج الصالونات، ولا يوجد مشاعر، أو إجبار على الزواج، وهذه عوامل لكل حالة أسبابها ولا يجوز التعميم، هذا بالإضافة إلى أن التطور التكنولوجى والإنترنت تسبب في إثارة الغرائز وزيادة الاحتياجات.
وأكدت أن الطبقة الغنية ينتشر فيها جرائم دوافعها ذاتية، مثل الإدمان، وأيضا دوافع رفاهية مثل الجنس، وهو ما حدث في جريمة "الفيرومنت"، لافتة إلى أن الطبقة المتوسطة والفقيرة، يقع فيها غالبا جرائم متعلقة بالضغوط المالية، مثل القتل والسرقة وغيرها.
جرائم بأهداف سياسية
فيما تقول الدكتورة حنان أبوسكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن مصر شهدت كثيرا من الجرائم ذات الأهداف السياسية، بعد ثورة 30 يونيو، أبرزها الاغتيالات والتخريب وإحداث الفوضى، والتفجيرات، وأن هذه الجرائم كانت تستهدف تحقيق عدم الاستقرار للانتقام من الشعب لإزاحة جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم. وأوضحت، أن هذه الجرائم انخفضت بشكل كبير بعد تصدى الدولة لها عبر عدة عمليات شاركت فيها قوات الجيش والشرطة، بكل حزم، لافتة إلى أن هذه جعل الجماعات الإرهابية تفكر في إحداث حالة من الفوضى وترويع المجتمع عبر جرائم تستهدف إشاعة الهزيمة النفسية للمصريين والإساءة لمصر في المحافل الدولية، وتحويل الإيجابيات إلى سلبيات لكسر حالة الثقة بين المواطن والنظام عبر الشائعات.
وشددت "أبوسكين" على ضرورة تدشين مشروع ثقافى رياضى، لاحتواء وادماج أبناء وأقارب الجماعات الإرهابية، في المجتمع، حتى يلفظوا فكر أبنائهم حال شعورهم بالرضا عن الخدمات التى تقدم لهم من الدولة في كل المجالات، مشيرة إلى أن هؤلاء الأبناء يعتبرون قنابل موقوتة في المجتمع.
مشكلات اقتصادية
ويقول الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الجريمة تسبب مشكلات اقتصادية كبيرة على كافة المستويات سواء الدولة أو الافراد أو لكيانات الاقتصادية، والجريمة مقسمة إلى أنواع وهى جرائم النفس والجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية، وبشكل عام كلما زاد معدل الجريمة في المجتمع انخفض الاستثمار الخارجى، والدليل أن أكبر دولة منتشر فيها الجرائم هى "كوبا" تجد معدل الاستثمار فيها (– 2٪)، ويعتمد على تجارة المخدرات والأدخنة في اقتصاده.
وأشار إلى أن الجريمة تكلف الدولة مبالغ مالية وتسبب في نقص فرص الدولة في تحقيق فرص نمو عالى، لأن زيادة النشاط الاجرامى يقلل الدولة حجم الإنتاج ويجعل سمعة الصادرات سيئة في كل الدول، لافتا إلى أن معدل الجرائم المالية، زاد في عامى 2012 و2013، بنسبة 13٪ عن المعدل الطبيعى، وبدأ تقل معدلات الجريمة في عام 2016، ومعدل الزيادة فيه لم يتعد 1٪ عن المعدل الطبيعى، وهو ما يعطى صورة إيجابية عن مصر ودورها في مكافحة الجريمة المالية، مثل سرقة أموال البنوك أو سرقة العلامات التجارية والفكرية، أو اختلاس أو رشاوى، وتزوير في عقود أراضى، أو التهرب من الضرائب، بحزمة قوانين وتغليظ العقوبات المنصوص عليها سواء في قانون الضرائب 91لسنة 2005، وتم تعديله في سنة 2018، أو قانون التجارة 17 لسنة 99، وأيضا قانون الإفلاس والصلح الواقى وقانون سوق المال، وتعديلاتهم وتغليظ العقوبات، مما ساهم في انخفاض مكافحة الفساد.
وأوضح أن معدل الجريمة الإليكترونية في زيادة، لأن القانون الجديد لم يحدد حتى الآن الضوابط لحماية المستهلك أو المنتج أو علامة تجارية أو ملكية فكرية، يتم تداولها عبر المنصات الإليكترونية، وهذا نتج أن التجارة الإليكترونية تمثل 9٪ من حجم التجارة في مصر، ومن المتوقع زيادتها إلى 14٪ خلال عامين، رغم وجود هاجس وتخوف من الجريمة الإلكترونية، لافتا إلى معدل الجريمة الإلكترونية مرتفعة جدا، في كل دول العالم ويبلغ إلى 8٪ في أمريكا، وإلى 12٪ في دول الاتحاد الأوروبى، وهم دائما في حالة وضع ضوابط حديثة لمواكبة التكنولوجيا ومنع حدوث الجريمة الإليكترونية.
وأضاف أن تحول مصر إلى مجتمع لا نقدى، وإلغاء "الكاش"، يعمل على تخفيض معدلات الجريمة المالية، حيث ستصبح الأموال النقدية بلا قيمة وجميعا ستكون عبر تحويلات وحسابات وجميعها تخضع لرقابة صارمة مما يساهم في كشف قضايا الرشوة والفساد والتزوير.
دراسات ميدانية
وأوضح الدكتور محمود عبدالله، أستاذ علم الاجتماع المساعد، بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنه لا يمكن الحديث عن إحصائيات عن الجرائم في المجتمعات دون وجود مسح شامل أو دراسات ميدانية، وهذا الأمر يفتقده الوطن العربى كله، أن كل الأرقام الموجودة لا تترجم واقع الحياة، رغم الضجة الكبيرة لبعض الجرائم التى تتناولها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع عبدالله، أن بعض الدراسات القديمة أفادت أن هناك ظاهرة منتشرة وهى "عدم التبليغ"، فتجد جرائم كبيرة قد تصل إلى القتل والاغتصاب، ويتم معالجتها اجتماعيا، لكن الآن الأمر اختلف مع التطورات التشريعية والتكنولوجية فأصبح هناك من يكشف عن الجرائم مع الحفاظ على سرية المعلومات خاصة في جرائم الجنس والأسرة.
وأضاف أن أحد المتغيرات الأساسية لوقوع جرائم القتل داخل الأسرة، هو أن دور الأب أصبح غير موجود، بسبب ظهور الإنترنت والتحول إلى مجتمع استهلاكى، بالتالى كل التفاصيل الحياتية يتم البحث عنها على المنصات الإليكترونية، وأيضا ظهور ما يسمى ب"سبوبة التنمية البشرية"، وكل من ليس له مهنة ينعت نفسه بخبير تنمية بشرية، على مواقع الإنترنت، دون دراسة علم نفس أو اجتماع، وأصبحوا فاعلين جدد مكان الأب والمدرسة والكنيسة والمسجد، وبالتالى لم تعد هذه المؤسسات مصدر معرفة حتى الأم والأب يقولون لأبنائهم "إسأل جوجل".
وعن انتشار الدعارة الإلكترونية، قال إن عالم الإنترنت لا يوجد به محرمات، ولدينا استخدام سيئ في هذا نتيجة عدم وجود ثقافة جنسية في المجتمع، في ظل وجود شركات تسعى إلى التربح من معدلات المشاهدة وترويج إعلانات، فانتشرت ظواهر استقطاب الفتيات لعمل فيديوهات بها إيحاءات جنسية لجذب الشباب، مقابل أجر مادى كبير إذ ما قورن بمهن محترمة كبيرة في المجتمع، فتجعل كل الطامحات في الثراء السريع إلى عمل هذه الفيديوهات.
أنماط جديدة من الجرائم
فيما يقول الدكتور عبده العشرى، خبير القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: إن ما حدث في المجتمع من ظهور أنماط جديدة من الجرائم، خلال العشر سنوات الأخيرة، يحتاج إلى نوع من التكامل بين السياسة الجنائية، والسياسة الاجتماعية، بمعنى أنه إذا كانت هناك عقوبات توقع على مرتكبى تلك الجرائم، إلا أنه يتعين اتخاذ التدابير والإجراءات التى تعمل على وقاية المجتمع من الجريمة، بما فيها توعية المواطنين من مخاطرها.
وأوضح، أن هناك تغيرات كبيرة حدثت في المجتمع ساهمت في ظهور أنماط جديدة مثل الجرائم الإلكترونية، ومنها الابتزاز الإلكتروني، وجرائم الاتجار بالبشر، وأيضا هناك جرائم تتأثر بمنظومة القيم داخل الأسرة، بعد تأثر الأسرة بالعديد من العوامل التى أضعفت سيطرة رب الأسرة وقدرته على تربية وتوعية الأبناء، مثل الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقدرة على التواصل مع كل الثقافات عبر العالم الافتراضى الذى لا حدود له، وبالتالى يحصلون على نصائح ومعلومات قد تجعلهم يكتسبون ويرتكبون سلوكيات لا ترتقى لمستوى الجريمة لكنها تتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمع.
وأشار إلى أن مصر مستهدفة عن طريق حروب الجيل الرابع، التى توجه فيها الضربات لأعضاء المجتمع واضعاف قوته وهدم القيم والأخلاق، وبالتالى تأتى تداعيات خطيرة، بتغير عقائد راسخة تتعلق بحب الوطن والانتماء له.
وأوضح، أن التكنولوجيا على الرغم من أهميتها في تطوير المجتمعات، إلا أنها تعتبر وسيلة لتدمير الأجيال عبر الألعاب الموجودة على المنصات الإلكترونية التى يستخدمها الأطفال فيتحولون إلى مجرمين يقومون بقتل أشقائهم أو الانتحار، وكثير من الألعاب ظهرت وكان لها آثار كاراثية ووقع على إثر استخدامها جرائم، وبالتالى المجتمع يحتاج إلى مكافحة الأمية الرقمية، عبر حملات توعية بمخاطر سوء استخدام التكنولوجيا على المجتمع.
وأوضح أن الإبلاغ عن الجريمة حق لأى مواطن، وفى حال بعض الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والاتجار بالبشر، إذا امتنع الشخص عن الإبلاغ يعاقب على امتناعه عن الإبلاغ، مع ضرورة نشر الوعى بحق الإبلاغ عن الجريمة لمكافحة السلوكيات المنحرفة من باب المسئولية المشتركة بين الدولة والمواطن لحماية المجتمع.
الشارع المصري
ويؤكد الدكتور كامل كمال، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الشارع المصرى آمن ولا يوجد حالة من الخطورة من الجرائم المنتشرة في المجتمع، وأن الجريمة منتشرة منذ تكوين المجتمع الإنسانى، ومصر عدد سكانها كبير يفوق ال100 مليون نسمة، وبالتالى وارد وجود حالات انحرافية موجودة لا ترتقى إلى مستوى الظاهرة الفجة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في انتشارها بشكل كبير.
وأوضح أن التهكم والسخرية من سمات المجتمع المصرى، وبالتالى يحدث التنمر الموجود منذ قديم الأزل، وبالتالى تحدث جرائم الاعتداء على الآخرين أو السخرية منهم، وذلك بفعل التعليم الخاطئ الذى يعمل على حشو معلومات نظرية والحفظ والحصول على الشهادة، ولا يقوم على غرس القيم والسلوكيات الأخلاقية ونشر ثقافة الاختلاف وتنوع الأفكار، والدولة ادركت هذا وتعمل على حل هذه الأزمة فيما يقوم به الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، وهو ما سيؤتى ثماره بعد 20 عاما في تعديل سلوكيات وسمات المجتمع.
وطالب كمال، الجهات المسئولة عن الثقافة والوعى في المجتمع بعدم اختزال مصر في القاهرة والجيزة فقط، والانتشار في ربوع مصر، وأيضا العشوائيات، فكثير من المبادرات التى تقوم بها بعض الجهات يغلب عليها طابع "الشو والفهلوة"، ولا يوجد عمل فعلى على الأرض، مع ضرورة العمل بحرفية مع الظواهر الاجتماعية وعدم التعامل مع الظواهر ككتلة واحدة، فمثلا هناك مناطق منتشر بها جرائم عنف وأخرى جرائم طائفية وجرائم أخلاقية، فكل منطقة تحتاج إلى معالجة وتعامل مختلف.
التغطية الإعلامية
وكشف الدكتور عماد شلبى، خبير الإعلام والرأى العام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن معدلات حدوث الجريمة وأنماطها في الواقع ليست مرتبطة بما تعكسه التغطية الإعلامية حول الجرائم، وخطورة هذه المسألة ترتبط بالدور الكبير والفعال لوسائل الإعلام في عملية تشكيل الوعي العام بالجريمة مقارنة بمؤشراتها الواقعية.
وعن خصائص تغطية وسائل الإعلام للجريمة أشار إلى أن هناك تركيزا وتكثيفا على أخبار الجريمة بصفة عامة، وهناك بروز لنوعية معينة من الجرائم وهي العائلية والأسرية والجرائم المرتبطة بالجنس والفضائح، كما أن التغطية يغلب عليها الإثارة والتهويل وخاصة في العناوين، لأن "الجنس يبيع ويجلب الأرباح لوسائل الإعلام"، وهو ما قد يرجع إلى التوسع في الاعتماد على المواقع الإلكترونية التي تبحث عن الترافيك والتريند بعيدا عن مباديء وأخلاقيات تغطية الجريمة بشكل عام ونوعيات معينة من الجرائم بشكل خاص، إضافة إلى إدراك القائمين على هذه المواقع لدرجة اهتمام الجمهور ومتابعته لأخبار الجريمة، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم من خلالها تداول ونشر هذه النوعية من الأخبار على نطاق واسع.
وفيما يتصل بالانتهاكات التي قد تقع فيها وسائل الإعلام عند نشر هذه النوعية من الأخبار أشار إلى أن أغلبها يدور حول عدم الالتزام بمعايير الدقة والحقائق وتقديم تكهنات وأحكام مسبقة، علاوة على انتهاك حرمة الحياة الخاصة في كثير من الأحيان، والأخيرة من أبرز الانتهاكات التي تقع فيها وسائل الإعلام عند تغطية الجرائم، فلكل فرد حياته الخاصة التي يحرص على أن تظل بعيدة عن التشهير وخاصة الأفراد العاديين. والإشكالية التي تضع مسئولية كبيرة على الإعلامي هنا أنها موضوعات الجريمة ترتبط تغطيتها بالأخلاقيات والمسئولية الاجتماعية أكثر من ارتباطها بالقوانين والتشريعات، مع ملاحظة أن هناك موضوعات لا يجوز تناولها وفقا لقانون العقوبات المصري مثل التحقيقات في الطلاق والزنا والدعاوي العائلية.
وحول تأثيرات سمات وخصائص التغطية الإعلامية أكد على أن التغطية بدون معايير لها تأثيرات سلبية خطيرة وخاصة على الأطفال والمراهقين، فقد تخلق أبطالا وقد تدفع البعض إلى التقليد، وأوضح مثال لذلك ما نراه عند تقليد العنف وأسلوب ممارسته بعد مشاهدة نوعيات معينة من الأعمال الدرامية.
الرفاهية من دوافع جرائم الطبقة الغنية.. والضغوط المالية تدفع «الفقيرة» للقتل أو السرقة